💢💢 اظهارات جدید احمد صادقی درباره انتخابات شوراها؛ پرسشهایی که باید پاسخ داده شوداحمد صادقی، عضو ش…
انتشار: 2026/08/05 11:12 UTCدریافت: 2026/08/11 14:45 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/11 14:45 UTC
💢💢 اظهارات جدید احمد صادقی درباره انتخابات شوراها؛ پرسشهایی که باید پاسخ داده شوداحمد صادقی، عضو شورای شهر تهران و عضو شورای عالی استانها، در اظهاراتی مدعی شده است که تا دو ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی از سوی شورای عالی امنیت ملی، امکان برگزاری انتخابات شوراها وجود ندارد و هرگونه استناد به قوانین عادی برای پایان دوره شوراها و انتقال اختیارات به وزارت کشور، مغایر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.اما این اظهارات، صرفنظر از بار سیاسی، از منظر حقوقی با ابهامات و تناقضهای جدی روبهروست.اول؛ آیا آقای صادقی بیانیه رسمی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شامگاه ۲۵ خرداد را مطالعه نکردهاند یا آثار حقوقی آن را نادیده میگیرند؟ اگر آن بیانیه مبنای پایان وضعیت ویژه بوده است، استناد به ادامه وضعیت جنگی بر چه مبنای حقوقی صورت میگیرد؟دوم؛ اگر قرار باشد یک برداشت از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اجرای قوانین عادی مصوب مجلس را متوقف کند، آیا این به معنای نادیده گرفتن جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام قانونگذاری نیست؟سوم؛ آقای صادقی انتقال احتمالی اختیارات شوراها به وزارت کشور با توجه به نظام مردمسالاری را مغایر قانون اساسی میدانند؛ اما پاسخ نمیدهند ادامه حضور اعضای شوراها پس از پایان دوره چهار سالهای که مردم به آنان رأی دادهاند، مغایر قانون اساسی سازگار است یا خیر؟ مردم برای چهار سال رأی دادهاند، نه بیشتر. آیا استمرار تصدی بدون انتخابات، احترام به رأی مردم است یا نادیده گرفتن آن؟چهارم؛ اگر مطابق قانون، پس از پایان دوره شوراها اختیارات به وزارت کشور منتقل شود، این اقدام نه تنها خلاف مردمسالاری نیست، بلکه مبتنی بر قانون است. وزیر کشور نیز از دو مسیر مشروعیت دموکراتیک کسب میکند؛ نخست از طریق رئیسجمهور منتخب مردم و دوم با رأی اعتماد نمایندگان منتخب ملت در مجلس شورای اسلامی. بنابراین القای این گزاره که انتقال موقت اختیارات به وزارت کشور امری غیرمردمی است، فاقد استحکام حقوقی است.پنجم؛ بخش دیگری از سخنان آقای صادقی نیز محل تأمل است؛ آنجا که از مجلس میخواهد با طرحی دوفوریتی انتخابات شوراها را با انتخاباتهای دیگر تجمیع کند. سؤال اینجاست؛ آیا این پیشنهاد با سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری که به عنوان سند بالادستی نظام انتخاباتی شناخته میشود، همخوانی دارد؟ مگر نه اینکه شورای نگهبان بارها اعلام کرده است سیاستهای کلی انتخابات، مرجع رفع خلأها و ابهامات قانونی است؟ اگر چنین است، چگونه میتوان با یک پیشنهاد تقنینی آنهم به بهانه صرفهجویی در هزینههای برگزاری انتخابات، از چارچوب همان سیاستهای کلی عبور کرد؟ششم؛ تناقض دیگر آنجاست که آقای صادقی اجرای انتخابات تناسبی در شوراها را «سم مهلک» توصیف کرده؛ اما اکنون پیشنهاد تغییر زمان و ساختار برگزاری انتخابات را مطرح میکند، بیآنکه نسبت آن را با همان سیاستهای کلی انتخابات و اصول حقوق عمومی تبیین کند.در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا میتوان با تفسیری موسع از یک مصوبه، مدت مأموریت نمایندگان مردم را فراتر از نص قانون تمدید کرد، قوانین عادی را بلااثر دانست، جایگاه مجلس را کمرنگ کرد و در عین حال این رویکرد را منطبق با روح قانون اساسی و مردمسالاری معرفی نمود؟پاسخ این پرسشها، بیش از هر چیز، نیازمند استدلال حقوقی مستحکم است، نه صرف بیان ادعا.✅ @Tehrannameh
پستهای تلگرام — تهراننامه
💢💢 شعام یک مصوبه شفاف دارد؛ آقای سخنگوی کمیسیون تخصصی مجلس در چهار خط مصاحبه، چهار روایت متناقض ارائه میدهد! ✅ از رسانههای معزز و خبرنگاران محترم حوزه مدیریت شهری و امور مجلس تقاضا میشود در بازنشر این متن مساعدت فرمایند تا به دست سخنگوی کمیسیون مربوطه…💢💢 قانون با تعویق انتخابات به عقب برنمیگردد!اظهارات مرتضی محمودی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها درباره امکان مجدد ارائه فهرستها پس از تعویق انتخابات توسط احزاب، یک ایراد اساسی حقوقی دارد.مهلت قانونی ارائه فهرستها پیش از اعلام رسمی تعویق انتخابات منقضی شده و احزاب قانونمدار بر مبنای همان قانون و همان مهلت، اقدام کردهاند.تعویق زمان برگزاری انتخابات، بهخودیخود نمیتواند مهلت قانونیِ منقضیشده را احیا کند. اصل بر این است که مقررات و تصمیمات جدید نسبت به وضعیتهای حقوقی گذشته عطف به ماسبق نمیشوند؛ مگر آنکه حکم صریح قانونی برای آن وجود داشته باشد.بنابراین حتی اگر مصوبهای هم وجود داشته باشد که امکان ارائه فهرست در زمان جدید را پیشبینی کرده باشد، باید مشخص شود این مصوبه دقیقاً چه زمانی و چگونه به همهی احزاب اعلام شده است!چراکه احزاب نمیتوانند بر اساس تصمیمی که از آن اطلاع نداشتهاند، در مهلتی که برایشان اعلام نشده اقدام کنند.اینجا مسئله فقط وجود یا عدم وجود یک مصوبه نیست؛ مسئله، رعایت حقوق برابر احزاب است. حزبی که در مهلت قانونی و بر اساس مقررات اعلامشده فهرست خود را ارائه کرده، نباید صرفاً به دلیل اینکه قانون را رعایت کرده، در موقعیتی پایینتر از حزبی قرار گیرد که به مهلت قانونی پایبند نبوده است.اگر قرار بوده فرصت جدیدی ایجاد شود، وظیفه مرجع برگزارکننده و ناظر انتخابات بود که آن را بهموقع و بهصورت عمومی و برابر به همهی احزاب اعلام کند. قصور احتمالی در اطلاعرسانی نمیتواند اکنون بهانهای برای احیای مهلت پایان یافته باشد.به بیان روشنتر، قصور احتمالی در اطلاعرسانی را نمیتوان با عطف به ماسبق کردن یک تصمیم، از جیب احزاب قانونمدار جبران کرد.از این منظر، مسئولیت فقط متوجه مجری انتخابات نیست. هیئت نظارت نیز وظیفه داشته بر رعایت قانون، سلامت فرآیند و حقوق برابر احزاب نظارت کند. بنابراین اگر تصمیمی وجود داشته و اطلاعرسانی لازم درباره آن انجام نشده، این قصور نمیتواند متوجه احزابی شود که مطابق قانون عمل کردهاند؛ بلکه باید پاسخ آن را از هم مجری و هم ناظر انتخابات مطالبه کرد.پس اظهارنظرهایی از جنس «روال سر جای خود باقی است» بدون ارائه مستند حقوقی و توضیح درباره نحوه و زمان اطلاعرسانی، نهتنها ابهام را برطرف نمیکند، بلکه میتواند موجب تشویش و ایجاد برداشتهای متعارض میان احزاب شود.مسئله بسیار روشن است:- اگر مهلت جدیدی وجود داشته، چرا همه احزاب بهموقع مطلع نشدند؟- اگر مهلت قانونی قبلی منقضی شده، بر اساس کدام حکم صریح قرار است احیا شود؟- اگر تصمیم جدیدی پس از پایان مهلت قانونی گرفته شده، بر چه مبنایی قرار است آثار آن به گذشته تسری داده شود؟- و چرا ستاد انتخابات کشور علیرغم اطلاع از تصمیم احیای مهلت ارائه لیست، در زمان ارائه لیست توسط احزاب قانونمدار، اطلاعرسانی دقیق نکرده و یا مانع آن نشده است؟!انتخابات با «روال» و «بنا» اداره نمیشود؛ با قانون اداره میشود. و اگر قرار باشد قصور در اطلاعرسانی یا نظارت، در نهایت به تضییع حق احزابی منجر شود که قانونمدارانه عمل کردهاند، این دیگر صرفاً یک ابهام انتخاباتی نیست؛ بلکه مسئلهای است که مجری و ناظر هر دو باید درباره آن پاسخگو باشند.در انتها این استدلال که چون زمان تبلیغات انتخابات به تعویق افتاده پس مهلت یکهفتهای احزاب قبل از زمان تبلیغات برای ارائه فهرست هم به خودی خود به تعویق میافتد، فاقد مبنای حقوقی است.همانگونه که رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام نمودند؛ صرفاً زمان برگزاری انتخابات و تبلیغات به تعویق افتاده و وزارت کشور صراحتاً در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده اقدامات انجامشده تا زمان توقف انتخابات معتبر است و ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی در برنامه زمانبندی جدید انجام خواهد شد، و مهلت ارائه فهرست احزاب، مرحلهای بوده که مهلتش در ۲۶ فروردین و قبل از زمان توقف انتخابات به پایان رسیده؛ نه یک «فرآیند پسینی» که با تعویق تبلیغات دوباره متولد شود.نماینده محترمدقت نظر شما در اینکه با یک استدلال تقویمی و نه مبنای حقوقی، مهلتی را که منقضی شده را دوباره احیا میکنید زیر سوال رفته است.تعویق انتخابات، ماشین زمان نیست که مهلتهای منقضیشده را هم به عقب برگرداند!#نشر_حداکثری✅ @Tehrannameh
💢💢 خبرسازی به سبک مدیرعامل سازمان سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران / سطح اقدامات شهرداری تهران به جایی رسیده که کاهش قیمت سیبزمینی تیتر اخبار میشود!بختیاریزاده: کاهش قیمت سیبزمینی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به زودی!#تهران_پوست_انداختنی #وعدههای_بیته #لکهافتخار ✅ @Tehrannameh
💢💢 چمران: شهرداری لایحه رایگان بودن حملونقل عمومی را ارائه دهد. رایگان بودن حملونقل دوماهه بوده و برای تمدید آن باید لایحه جدید ارائه شود.مهدی چمران رئیس شورای شهر:◽️ تا شب گذشته نامهای با موضوع انتخابات در روز ۲۴ مهر به شعام ارسال نشده بود.◽️ خانهدار کردن مردم برنامه شورا نبوده و اگر کسی چین برنامهای دارد از او سوال بپرسید!◽️ دیوان عدالت اداری دریافت عوارض کسری پارکینگ از شهروندان را لغو کرد.◽️ استفاده کسبه از پیاده رو غیرقانونی است.◽️ دست یافتن به ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز تهران باید هرچه سریعتر از سوی شهرداری عملیاتی شود.#تهران_پوست_انداختنی #وعدههای_بیته #لکهافتخار ✅ @Tehrannameh
💢💢 وزارت کشور تازه یادش افتاده مرجع رسمی اطلاعرسانی است! از شامگاه ۲۵ خرداد که پایان جنگ رسماً توسط دبیرخانه شعام اعلام شد، هر کسی از راه رسید یک تاریخ برای انتخابات شوراها اعلام کرد؛ از اعضای شورای عالی استانها گرفته تا نمایندگان مجلس. وزارت کشور هم طبق…💢💢 مرجع رسمی اطلاعرسانی انتخابات کجاست؟ ظاهراً دنبال رمز ورود سایت میگردد!دیروز که تاریخ نهایی انتخابات از زمین و زمان اعلام شد و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها هم با پوشش خبری کامل مشغول اطلاعرسانی بود، همه منتظر بودند مرجع رسمی وارد میدان شود...اما ستاد انتخابات کشور که قبلاً اعلام کرده بود «مرجع رسمی اطلاعرسانی انتخابات» است، فعلاً در سکوتی عمیق به سر میبرد؛ سکوتی که آدم شک میکند نکند اطلاعیه را فرستادهاند با پست پیشتاز و هنوز به دستشان نرسیده!ظاهراً در این دوره، مرجع رسمی اطلاعرسانی انتخابات، بیشتر از همه نیازمند اطلاعرسانی درباره خودش است!البته جای نگرانی نیست؛ اگر خبری منتشر شد، احتمالاً ابتدا همه میفهمند، بعد مرجع رسمی هم مطلع میشود!✅ @Tehrannameh
💢💢 زاکانی شهردار تهران: مجموعه مدیریت شهری شرایط را جوری رقم زد که نام نیک او در دل مردم نشست.◾️ مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید!✅ @Tehrannameh
💢💢 ارائه طرح بعد از اقدام توسط شهرداری به شورای شهر مرسوم شد؟!مهدی چمران رئیس شورای شهر: طرح فروش سانتیمتری خانه توسط شهرداری هنوز به شورا ارائه نشده است.◾️ قبل از این هم برخی اعضای شورای شهر نسبت به این رویه که بعد از اجرای شهرداری، طرح به شورا ارسال میشد تذکر داده بودند.✅ @Tehrannameh