🌐 تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا از منظر قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت و استانداردهای بی…
انتشار: 2026/07/02 14:02 UTC
🌐 تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا از منظر قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت و استانداردهای بینالمللی✍️ ایمان میرزازاده پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستریهیچ نظام عدالتمحوری صرفاً با صدور آرای عادلانه، عادلانه تلقی نمیشود. عدالت، پیش از آنکه در نتیجه دادرسی متجلی شود، در سلامت فرآیند دادرسی معنا پیدا میکند؛ فرآیندی که در آن، قاضی مستقل باشد، وکیل مستقل باشد، حق دفاع محترم شمرده شود و شهروند اطمینان داشته باشد که تمامی ارکان عدالت، در چارچوب قانون و به دور از هرگونه وابستگی یا مداخله ناروا ایفای نقش میکنند. از همین رو، در همه نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز صنفی، بلکه تضمینی برای حق دفاع مردم و یکی از ستونهای دادرسی عادلانه به شمار میآید.در چنین چارچوبی، رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» را نباید صرفاً یک تحول فناورانه یا اداری تلقی کرد. این سامانه، به دلیل ارتباط مستقیم با حرفه وکالت و فرآیندهای انتظامی آن، به یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی، یعنی نسبت میان شفافیت، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع مؤثر گره خورده است.بیتردید، اصل شفافیت، از ارزشهای بنیادین حکمرانی مطلوب است. جامعه حق دارد از عملکرد نهادهای عمومی و حرفههایی که با حقوق و آزادیهای شهروندان سروکار دارند، آگاه باشد. توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ثبت شکایات، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در رسیدگی و افزایش پاسخگویی، همگی اهدافی مشروع و قابل دفاعاند. از همین رو، اصل ایجاد سامانه شفافیت را نمیتوان مورد ایراد قرار داد؛ بهویژه آنکه قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد چنین سامانهای کرده است.با این حال، همانگونه که هیچ حقی مطلق نیست، هیچ سیاست عمومی نیز صرفاً به دلیل برخورداری از هدفی مطلوب، از ارزیابی حقوقی بینیاز نخواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا شفافیت ضروری است یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اساسی آن است که شفافیت با چه سازوکاری محقق میشود و آیا در فرآیند تحقق آن، سایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفتهاند؟این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که استقلال نهاد وکالت، صرفاً یکی از مطالبات جامعه وکالت نیست. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب وکیل را به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته است. این حق، تنها به معنای حضور یک وکیل در جلسه دادگاه نیست؛ بلکه متضمن برخورداری از وکیلی است که بتواند بدون نگرانی از فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، صرفاً بر مبنای قانون و وجدان حرفهای از حقوق موکل خود دفاع کند. هرگاه استقلال وکیل مخدوش شود، نخستین زیاندیده آن، نه خود وکیل، بلکه شهروندی است که به حمایت حقوقی مستقل نیاز دارد.شاید مهمترین نکتهای که در ارزیابی سامانه جدید باید مورد توجه قرار گیرد، آن باشد که موضوع اصلی، استقلال شخص وکیل نیست؛ بلکه استقلال نهاد وکالت است. این دو، هرچند به یکدیگر مرتبطاند، اما مفاهیمی متفاوت هستند. ممکن است هر وکیل، در مقام انجام وظیفه، از استقلال شخصی برخوردار باشد، اما اگر ساختارهای نهادی، فرآیندهای انتظامی، مدیریت اطلاعات و زیرساختهای مرتبط با حرفه وکالت به گونهای طراحی شوند که استقلال نهادی آن را با پرسش مواجه کنند، مسئله از سطح یک حرفه فراتر رفته و به حوزه حقوق عمومی و تضمین حق دفاع وارد میشود.از همین رو، بحث درباره سامانه جدید، نباید به تقابل میان «شفافیت» و «استقلال» تقلیل یابد. این دو، ارزشهای متعارض نیستند. مسئله اصلی آن است که چگونه میتوان الگویی از حکمرانی طراحی کرد که هم پاسخگویی و شفافیت را افزایش دهد و هم استقلال نهادهای عدالتگستر را محفوظ بدارد. هنر قانونگذاری و حکمرانی، انتخاب یکی از این دو نیست؛ بلکه جمع میان آنهاست.اعتماد عمومی به نظام عدالت، تنها از رهگذر انتشار اطلاعات حاصل نمیشود. اعتماد، زمانی شکل میگیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند شفافیت، استقلال، حق دفاع و دادرسی عادلانه، همگی در کنار یکدیگر پاس داشته میشوند. در چنین صورتی، فناوری نه صرفاً ابزاری برای مدیریت اطلاعات، بلکه وسیلهای برای تحکیم حاکمیت قانون خواهد بود؛ و این، غایتی است که همه ارکان نظام عدالت در تحقق آن منفعت مشترک دارند.🔗 متن کامل یادداشت:vokalapress.ir/?p=107982%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
پستهای تلگرام — 🔵 وکلاپرس
🔸مروری بر اخبار بیست و هفتمین روز مردادماه در وکلاپرس🔗پیش نویس بخشنامه موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراثwww.vokalapress.ir/?p=110260🔗پیش نویس دستورالعمل اکران فیلم در سالن های نمایشwww.vokalapress.ir/?p=110250🔗نظریه مشورتی: تعقیب مجدد متهم تا پیش از شمول مرور زمان امکانپذیر استwww.vokalapress.ir/?p=110217🔗استرداد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی هاwww.vokalapress.ir/?p=110198🔗برگزاری نخستین همایش ملی بزهدیدهشناسی وکیل توسط اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکزwww.vokalapress.ir/?p=110206🔗بررسی تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت ۱۸ ماهه قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت (مصوب ۱۳۶۵) و مهلت ۱۲ ماهه قانون منع توقیف اموال شهرداریها (مصوب ۱۳۶۱)www.vokalapress.ir/?p=110202🔗رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: دیگر نمیتوان به دانش سنتی وکالت اکتفا کرد، وکلا باید با دانش روز و فناوریهای جدید خود را هماهنگ کنندwww.vokalapress.ir/?p=110200🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 تعیین تکلیف تمامی پروندههای باقیمانده از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور🔹 رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیات عمومی مورخ ۲۷ مرداد ماه گفت: آمار رسیدگی به پروندهها در اکثر شعب دیوان به روز شده است و با تلاش جهادی قضات، تمامی پروندههای باقیمانده از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدند.🔹رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم کاهش میانگینِ ماندگاری پروندهها خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی پروندهها در شعب دادسراها و محاکم، به لحاظ تاخیر در اجرای تحقیقات و یا تجديد اوقات بیمورد، دچار اطاله دادرسی می شوند و گاهی یک پرونده ۹ ماه تا یک سال در شعبه بلاتکلیف باقی میماند، در حالی که یک تصمیم قضایی کوچک میتواند سرنوشت یک پرونده را روشن و از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کند.🔹وی تاکید کرد: دادسراها و محاکم از تاخیر غیر متعارف اعاده پرونده به دیوان عالی کشور جلوگیری کنند، در شان قضات ما نیست که پرونده ای خارج از عرف زمانی معین در شعبه باقی بماند.🔹حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به بالا بودن تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: آمار ورودی پرونده به دیوان با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری بسیار بالاست، اما قضات در خدمت صادقانه به مردم و اجرای حق و عدالت در تلاش هستند؛ به طوری که در حال حاضر آمار اکثر شعب دیوان در رسیدگی به پرونده ها به روز است و با تلاش جهادی قضات تمام پرونده های مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شده اند.🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 تعقیب مجدد متهم تا پیش از شمول مرور زمان امکانپذیر است🔹 این نظریه در پاسخ به استعلام دادیار دادسرای دیوان عالی کشور صادر شده است🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 استرداد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 برگزاری نخستین همایش ملی بزهدیدهشناسی وکیل توسط اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز🔹 اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای توسعه مطالعات علمی و تقویت ادبیات حقوقی در حوزه حمایت از وکلای دادگستری، «نخستین همایش ملی بزه دیده شناسی وکیل» را با همکاری جمعی از نهادهای پژوهشی و دانشگاهی برگزار میکند.🔹محورهای اصلی این همایش شامل «بزه دیدهشناسی وکیل از منظر فقه و حقوق ایران»، «علتشناسی و انواع بزهدیدگی وکیل دادگستری»، «نقش رسانه، نهادها و حکمرانی حقوقی در بزهدیدگی و پیشگیری از بزهدیدگی وکلای دادگستری»، «شیوههای تأمین امنیت وکیل و حمایتهای نهادی از وکلای بزهدیده» و «رویکرد اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی به حمایت از وکلای بزهدیده» است.🔗 جزئیات بیشتر:vokalapress.ir/?p=110206%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 قبولی در آزمون وکالت به خاطر کارت پایان خدمتی که دو روز دیرتر صادر شد، کانلمیکن اعلام شد🔹هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، قبولی یکی از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت ورودی ۱۴۰۴ را به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت در زمان ثبتنام، کانلمیکن اعلام کرد؛ این در حالی است که کارت پایان خدمت وی تنها دو روز پس از پایان مهلت ثبتنام، در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ صادر شده بود.🔹به گزارش وکلاپرس طبق آگهی ثبت نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۴، ثبت نام در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز و تا روز ۷ مهر ادامه داشت و این مهلت تمدید نشد.🔹طبق مصوبات جلسه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، هیات مدیره در رسیدگی به درخواست صدور پروانه کارآموزی یکی از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت ورودی ۱۴۰۴، به علت اینکه کارت پایان خدمت وی در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ صادر شده در حالیکه آخرین مهلت ثبت نام آزمون ۷/۷/ ۱۴۰۴ بوده و با توجه به متن آگهی رسمی قبولی وی را کان لم یکن اعلام کرد.🔗 جزئیات بیشتر:vokalapress.ir/?p=110189%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress
