✅ آب و معماری؛ پروانه ساخت یا پروانه آب؟بازتعریف رابطه آب، معماری و توسعه در ایران کم‌آباز سلسله نش…

📣فراخوان پذیرش مقاله: «تحویل حجمی آب کشاورزی»📄نشریه تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، شماره ویژه‌ای را با محوریت «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا» منتشر می‌کند. (لينك فراخوان)محورهای کلیدی:سیاست‌گذاری و حکمرانیفناوری‌های نوین اندازه‌گیری و پایشابعاد اجتماعی و مشارکت بهره‌بردارانتجربیات موفق داخلی و جهانیآینده‌پژوهی و نوآوری‌مزایای ارسال مقاله:رایگان بودن بررسی و چاپاولویت در داوری و انتشار سریعفرصت سخنرانی در نشست‌های تخصصی برای مقالات منتخبمهلت ارسال: تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵زمان چاپ: پاییز ۱۴۰۵🔗ارسال مقالات از طریق سامانه:idser.areeo.ac.ir📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبیjoin👉 @WaterAdaptation

✅سخنرانی علمی: بهره‌برداری و نگهداری از سامانه‌های آبیاری موضعی🗓دوشنبه: 26 مرداد ماه⏰از ساعت 11:00 الي 12:15🔗🔗vc.areeo.ac.ir/ch/aerich%E2%9C%85 کانال اطلاع‌رسانی رویدادهای آب و محیط‌زیستjoin 👉 📱 @WaterEvents🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبیjoin👉 @WaterAdaptation

✅سخنرانی علمی: چالش‌ها و راهکارهای بهبود بهره‌وری آب در سامانه‌های آبیاری زیرسطحی کم‌فشار در باغات پسته🗓دوشنبه: 26 مرداد ماه⏰از ساعت 09:00 الي 10:15🔗🔗vc.areeo.ac.ir/ch/aerich%E2%9C%85 کانال اطلاع‌رسانی رویدادهای آب و محیط‌زیستjoin 👉 📱 @WaterEvents🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبیjoin👉 @WaterAdaptation

✅ ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی؛ ضرورت اجرایی یا یک لایه نهادی تازه؟✅«شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی» در ۳ مرداد ۱۴۰۵ از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قيد فوريت ابلاغ شد (🔗 لينك مصوبه) و به موجب آن، "ستاد ملی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی"به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده است. مأموریت ستاد نیز صرفاً هماهنگی اجرایی نیست و «سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی» را دربر می‌گیرد؛ دبیرخانه آن نیز در وزارت کشور مستقر شده است.✅برای نقد این تصمیم، باید به سیر شکل‌گیری آن توجه کرد.✅نقطه آغاز طرح، ظاهرا مدیریت مصرف خودِ دولت بوده است.در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور در نشست تدوین چارچوب‌های اجرایی «طرح فراگیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در ادارات، محیط‌ها و اماکن دولتی» تأکید کرد که اگر مردم به صرفه‌جویی دعوت می‌شوند، دولت باید پیشگام باشد. در همان جلسه تصریح شد که «فاز نخست طرح از ادارات و اماکن دولتی آغاز می‌شود» و آب، برق، گاز و سوخت مایع را دربر می‌گیرد. (لينك) از این منظر، ایجاد یک نظام متمرکز برای سنجش مصرف دستگاه‌های اجرایی، تعیین هدف کاهش مصرف و پاسخ‌گوکردن مدیران، اقدامی قابل دفاع است.✅اما کمتر از یک ماه بعد، دامنه طرح به‌وضوح توسعه یافت. در نشست ۲۳ تیر برای تصویب شیوه‌نامه، دیگر صرفاً از ادارات سخن گفته نمی‌شد؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور از «تعیین الگو و سهم مصرف هر استان براساس شاخص‌های جمعیتی، اقلیمی، تولیدی و اقتصادی»، اعطای اختیار به استانداران و فرمانداران و همراه‌کردن مردم سخن گفت. (لينك)✅این توسعه دامنه در متن نهایی نیز تثبیت شده است. شیوه‌نامه، آب را شامل "آب شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز" می‌داند؛ برای استان‌ها و شهرستان‌ها خط پایه و الگوی بهینه مصرف پیش‌بینی می‌کند و «مشترکان پرمصرف» را اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف کرده است. بنابراین از متن نهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که گروه هدف، صرفاً دستگاه‌های اجرایی و لاغیر هستند.✅جلسه ۲۱ مرداد ستاد نیز همین دوگانگی را نشان می‌دهد. از یک سو رئیس‌جمهور بر "اصلاح فوری مصرف آب و انرژی دستگاه‌های اجرایی" تأکید کرده؛ از سوی دیگر، پایش مصرف تا سطح استان، شهرستان و واحد مصرف‌کننده، ایجاد رقابت میان استان‌ها، مشارکت مردم، توسعه کنتورهای هوشمند و بررسی مصرف آب و حامل‌های انرژی در سطح کشور مطرح شده است. (لينك)✅✅بنابراین پرسش اصلی نه درباره اصل پایش مصرف دستگاه‌های دولتی، بلکه درباره توسعه یک برنامه اجرایی به یک سازوکار جدید سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی است.✅اگر مأموریت اصلی، اصلاح مصرف دولت بود، قرار گرفتن آن در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور قابل توضیح است. اما وقتی ستاد برای خود مأموریت «سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی» در آب و انرژی تعریف می‌کند و دامنه آن به مصرف استان‌ها، آب کشاورزی و صنعت و مشترکان حقیقی و حقوقی گسترش می‌یابد، این سؤال جدی مطرح می‌شود که "چه خلأ نهادی مشخصی ایجاد چنین ساختار تازه‌ای را ضروری کرده است؟"✅کشور از پیش شورای عالی آب و شورای عالی انرژی دارد و خود شیوه‌نامه نیز در ماده ۱۶ اجرای یکی از مصوبات شورای عالی انرژی را مطالبه می‌کند؛ یعنی ادامه کار آن شورا را مفروض گرفته است. در عین حال، متن شیوه‌نامه مرز وظایف ستاد جدید با این مراجع و سایر سازوکارهای موجود را روشن نمی‌کند.✅ در واقع ستاد جدید مأمور «سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی» در آب و انرژی است؛ یعنی مجموعه‌ای از وظایفی که به لحاظ موضوعی با مأموریت قانونی شورای عالی آب و شورای عالی انرژی همپوشانی قابل توجه دارد. علاوه بر آن، در استان نیز کارگروهی جدید به ریاست استاندار و با حضور شرکت‌های آب و انرژی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که پیش‌تر شورای حفاظت منابع آب/کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی نیز به ریاست استاندار یا در چارچوب استانداری وجود داشته است.✅مسئله مهم‌تر، زمان تشکیل ستاد است. فقط حدود هشت ماه پیش از آن، مصوبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی اداری «ستاد» را صریحاً در تعریف نهادهای شورایی وارد کرده، تشکیل نهادهای موازی را محدود ساخته و مقرر کرده بود تشکیل نهادهای شورایی خارج از مراجع مقرر باید ابتدا از مسیر دبیرخانه و تصویب شورای عالی اداری عبور کند. همان مصوبه نیز کارگروه سازگاری با کم‌آبی را ذیل شورای عالی آب ساماندهی کرده بود.در مستندات عمومی مرتبط با شیوه‌نامه ۱۴۰۵ که بررسی شد، مستند تشکیل ستاد، دستور رئیس‌جمهور و شیوه‌نامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور معرفی شده است و دست‌کم در متن منتشرشده، مصوبه‌ای از شورای عالی اداری درباره تشکیل این نهاد جدید ذکر نشده است.✅چند ابهام دیگر نیز قابل توجه است: وقتی آب کشاورزی و صنعت در قلمرو ستاد قرار گرفته، چرا وزرای جهاد کشاورزی و صمت عضو ثابت آن نیستند؟ چرا بخش تفصیلی اقدامات اجرایی عمدتاً بر سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها، روشنایی، تجهیزات و ناوگان ادارات متمرکز است، اما برای موضوعاتی مانند آب کشاورزی، برداشت آب زیرزمینی، تلفات شبکه یا صنایع آب‌بر بسته عملیاتی متناظری دیده نمی‌شود؟ و الگوی «مصرف بهینه» بخش‌های پیچیده‌ای مانند کشاورزی دقیقاً با چه روش و مرجع اعتبارسنجی تعیین خواهد شد؟✅در مقابل، "نقطه قوت مهم شیوه‌نامه" تلاش برای ایجاد نظام داده‌محور شامل خط پایه، هدف کمی، پایش مستمر، گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد مدیران است؛ ظرفیتی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند مفید باشد.✅جمع‌بندی:ایجاد سازوکاری برای واداشتن دولت به مدیریت و شفاف‌سازی مصرف خود، قابل دفاع است. اما تبدیل تدریجی آن به یک مرجع جدید سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی در آب و انرژی، بدون توضیح روشن درباره ضرورت ایجاد، حدود صلاحیت و نسبت آن با ساختارهای موجود، نیازمند تأمل جدی است.مسئله این نیست که «هماهنگی» لازم نیست؛ مسئله این است که "آیا برای هر ضعف هماهنگی باید یک نهاد هماهنگ‌کننده تازه ساخت، یا ابتدا باید روشن کرد چرا سازوکارهای موجود کارکرد مورد انتظار را نداشته‌اند و چگونه می‌توان همان ساختار را اصلاح و پاسخ‌گو کرد؟"#مديريت_مصرف#سازوكار_نهادي#ستاد_ملي#آب#انرژي📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبیjoin👉 @WaterAdaptation

✅با واگذاری تصدی‌گری مدیریت آب به بهره‌برداران توسط وزارت نیرو؛تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی زمینه‌سازی می‌شود/ تجهیز تنها 25 درصد چاه‌های آب کشاورزی به کنتور هوشمند✅به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی (لينك)، امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارتخانه در گفت و گو با خبرنگار ما، از تدوین دستورالعمل واگذاری تصدی‌‌گری در حوزه مدیریت آب به بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی خبر داد و گفت: این دستورالعمل براساس ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین و به ‌زودی ابلاغ می‌شود که می‌تواند زمینه آغاز اجرای طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی را فراهم کند. ✅وی بر ضرورت افزایش مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب تاکید و تصریح کرد: براساس این دستورالعمل قرار است بخشی از تصدی‌‌گری‌های وزارت نیرو در مدیریت آب کشاورزی به صورت تدریجی به بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی واگذار شود تا مدیریت منابع آب با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان انجام گیرد. ✅هدایتی واگذاری تصدی‌‌گری در مدیریت آب به بهره‌برداران را نقطه شروع اصلاحات جدی در این حوزه دانست و اظهار داشت: تحویل حجمی آب به کشاورزان از مطالبات چندین ‌ساله وزارت جهاد کشاورزی است. ✅وی ادامه داد: بخش کشاورزی برای برنامه‌‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد از میزان آبی که در اختیار دارد اطلاع دقیق داشته باشد.✅مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی گفت: تحویل حجمی آب علاوه بر ایجاد شفافیت در میزان منابع و مصارف، می‌تواند زمینه را برای افزایش پاسخگویی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشارکت موثرتر بهره‌برداران در مدیریت منابع آب فراهم کند. ✅وی با تاکید بر نقش تشکل‌های کشاورزی در مدیریت منابع آب افزود: بدون مشارکت و همراهی بهره‌برداران و ذی‌‌نفعان، اجرای طرح‌های اصلاحی در حوزه آب بسیار دشوار است و نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های جدید بدون حضور فعال مردم و تشکل‌های بخش کشاورزی به نتیجه مطلوب برسد. ✅هدایتی با بیان این که از زمان تصویب و ابلاغ قانون توزیع عادلانه آب تاکنون در دست‌کم ۱۵ قانون سالانه و برنامه میان‌مدت کشور، وزارت نیرو مکلف به اجرای تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی شده است، گفت: با این حال در حوزه آب‌های سطحی توفیق چندانی در اجرای این تکلیف حاصل نشده است. ✅وی ادامه داد: در حوزه آب‌های زیرزمینی نیز از حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه آب مجاز موجود در بخش کشاورزی، تنها حدود ۱۲۵ هزار حلقه چاه به کنتورهای هوشمند حجمی مجهز شده‌اند که کمتر از ۲۵ درصد چاه‌ها را شامل می‌شود.✅مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وضعیت موجب شده است بخش کشاورزی با عدم قطعیت قابل توجهی درباره میزان آب در اختیار خود روبرو باشد و نتواند برنامه‌ریزی لازم و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود داشته باشد.وی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اصلاح حکمرانی آب را نبود اراده کافی برای اجرای تحویل حجمی عنوان و اذعان کرد: به نظر می‌‌رسد در طول سال‌های گذشته اراده لازم برای تحقق این موضوع به اندازه کافی وجود نداشته است.✅هدایتی افزود: بخشی از این مسئله ممکن است به تعارض منافع موجود در حوزه حکمرانی آب بازگردد، زیرا تحویل حجمی آب و افزایش شفافیت در میزان منابع و مصارف، می‌تواند برخی تعارض منافع موجود در این حوزه را آشکارتر کند. ✅وی با اشاره به سهم بالای پروژه‌های سازه‌ای در مدیریت منابع آب کشور گفت: طرح‌های سازه‌ای به ‌ویژه سدسازی، بخش قابل توجهی از انرژی و اعتبارات حوزه آب کشور را به خود اختصاص داده‌اند و تمایل شدید مدیران این بخش به اجرای طرح‌های سازه‌ای، فرصت و منابع لازم برای پیگیری برخی اقدامات مدیریتی و اصلاحی را محدود کرده است.#واگذاري_تصدي_گري#آب_كشاورزي#بهره‌برداران_بخش_كشاورزي#تحويل_حجمي🔗 عضویت در کانال تخصصي تنظيم‌گري در بخش آب:📱 @WaterRegulation

✅🚰💡 رئیس‌جمهوردر جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی: سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی باشد/ استان‌های موفق در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری تشویق و به عنوان الگوی موفق معرفی شوند/ تنها با کاهش 10 درصدی مصرف انرژی می‌توان بدون چالش از زمستان عبور کرد ✅به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (لينك) ، جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی به ریاست رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد.رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در گام نخست فعالیت ستاد و جمع‌آوری و به‌روزرسانی داده‌های مصرف، تأکید کرد که سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه مدیریت مصرف، نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق، برخط، تفکیکی و قابل راستی‌آزمایی است و اطلاعات موجود باید با جزئیات بیشتری تا سطح استان، شهرستان، شهر، دستگاه اجرایی و حتی واحدهای مصرف‌کننده توسعه یابد.دکتر پزشکیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره مصرف قابل توجه آب شرب در برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در تهران و استان‌های دارای تنش آبی برای آبیاری فضاهای سبز، بر ضرورت بازنگری فوری در این رویه تأکید کرد و دستور داد ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با دعوت از مسئولان دستگاه‌های پرمصرف، در اسرع وقت جلسات تخصصی برگزار و ضمن ارائه گزارش دقیق میزان و نوع مصرف، راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود ضمن رعایت الزامات و شیوه‌نامه‌های مصوب مدیریت مصرف آب و انرژی، نسبت به اصلاح فرآیندهای مصرف، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیرشرب و ارتقای بهره‌وری در مصرف منابع اقدام کنند. همچنین مقرر شد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این شیوه‌نامه‌ها طراحی و فعال شود.رئیس‌جمهور همچنین پیشنهاد کرد به جای تعیین صرفاً یک مبنای ثابت و یکسان برای میزان مصرف استان‌ها، سازوکاری رقابتی و انگیزشی در مدیریت مصرف طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که استان‌هایی که با حفظ کیفیت خدمات عمومی، عملکرد بهتری در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری دارند، مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و به‌عنوان الگوی موفق به سایر استان‌ها معرفی شوند.دکتر پزشکیان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی استان‌ها و ایجاد رقابت مثبت میان آن‌ها می‌تواند ضمن افزایش انگیزه مدیران، به شناسایی و تعمیم تجربه‌های موفق در حوزه مدیریت مصرف منجر شود. رئیس‌جمهور با تأکید ویژه بر نقش مردم در عبور موفق کشور از شرایط موجود، اظهار داشت: باید مردم را همراه کنیم و در مدیریت مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی عمومی نشود.دکتر پزشکیان بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و اقناعی درباره وضعیت منابع و انرژی کشور تأکید کرد و گفت: اگر بتوان با فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه شفاف داده‌ها و واقعیت‌های موجود، جامعه را به اصلاح الگوی مصرف و کاهش تنها 10 درصد مصرف انرژی ترغیب کرد، آثار آن در مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه در فصل زمستان، قابل توجه خواهد بود.رئیس جمهور افزود: مردم در شرایط ویژه کشور، اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف را درک می‌کنند و هر زمان که از آنان برای مشارکت و همراهی در کاهش مصرف درخواست شده است، با مسئولیت‌پذیری و همکاری مناسب پاسخ داده‌اند. از این رو، سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی، اقناع، شفافیت اطلاعات و مشارکت اجتماعی استوار باشد.✅در بخش دیگری از جلسه، برنامه وزارت نیرو برای توسعه کنتورهای هوشمند و نقش آن در مدیریت مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس برنامه ارائه‌شده، نصب 12 میلیون کنتور هوشمند به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه مدیریت تقاضا و پایش هوشمند مصرف هدف‌گذاری شده است. در این نشست، موانع اجرایی و الزامات تحقق این هدف مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.بر اساس تصمیم مطرح‌شده در جلسه، تأمین نیمی از این ظرفیت از محل تولید داخل و تأمین شش میلیون کنتور دیگر از طریق واردات، با هدف تسریع در اجرای طرح، در دستور کار قرار گرفته است تا امکان نصب 12 میلیون کنتور هوشمند تا پایان سال فراهم شود.رئیس‌جمهور در عین حال تأکید کرد که اجرای این طرح نباید به ظرفیت‌ها و توان تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کند و لازم است ضمن استفاده از ظرفیت واردات برای جبران نیاز کوتاه‌مدت، استمرار فعالیت و توسعه شرکت‌های داخلی تولیدکننده کنتورهای هوشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل، حفظ ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی کشور و تضمین استمرار فعالیت شرکت‌های داخلی باید همزمان با تسریع در اجرای طرح هوشمندسازی مصرف دنبال شود.✅در این جلسه، دکتر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی تفصیلی و تفکیکی از آخرین داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده درباره الگوی مصرف آب، برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل در کشور ارائه کرد. در این گزارش، ضمن بررسی روند مصرف حامل‌های انرژی و آب، مقایسه‌ای میان سطح مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها نیز ارائه شد و آثار اقتصادی ناشی از پایین‌بودن قیمت انرژی، ناکارآمدی الگوهای مصرف، افزایش شدت انرژی و زمینه‌های شکل‌گیری اسراف و قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس گزارش ارائه‌شده، فاصله معنادار قیمت انرژی در ایران با بسیاری از کشورها، در کنار شدت بالای مصرف، موجب ایجاد عدم تعادل در نظام مصرف و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به منابع عمومی کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از یارانه انرژی معادل 6 هزار همت، به جای تبدیل‌شدن به ارزش افزوده اقتصادی و رفاه عمومی، در فرآیند مصرف ناکارآمد، اتلاف منابع و قاچاق هدر می‌رود.در ادامه جلسه، وزیران و مسئولان دستگاه‌های متولی حوزه آب و انرژی، آخرین وضعیت منابع و ذخایر، میزان تولید و مصرف، تراز انرژی، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های پیش‌روی کشور را تشریح کردند. همچنین با توجه به آسیب‌ها و خسارات ناشی از جنگ و ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، الزامات تأمین پایدار آب و انرژی و مدیریت مصرف در ماه‌های پیش‌رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبیjoin👉 @WaterAdaptation