اعدام قتلعمد دولتی است. در جمهوری اسلامی تمام اعدامها سیاسی است. این حکومت بیگناهان را میکُشد. م…
انتشار: 2026/08/26 08:34 UTCدریافت: 2026/08/26 11:50 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/26 11:50 UTC
اعدام قتلعمد دولتی است. در جمهوری اسلامی تمام اعدامها سیاسی است. این حکومت بیگناهان را میکُشد. معترضین را میکُشد. قربانیان نظم حاکم را به دار میکِشد.در پروندههایی که تحت عنوان "قصاص" اجرا میشوند، حکومت تلاش میکند مسئولیت تصمیم نهایی را تا حد زیادی به خانواده فرد مقتول محول کند و مسئله را به انتخاب "اولیای دم" تقلیل دهد. اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که اجرای اعدام نهایتاً توسط ساختار حکومتی و دستگاه قضایی انجام میشود و خانوادههایی که در اعدام محکومین شرکت میکنند، در واقع در جنایت حکومت شریک میشوند.مسئله فقط این نیست که خانواده مقتول ببخشد یا نبخشد. مسئله بنیادیتر این است که با واگذار کردن تصمیم در مورد سرنوشت زندانی محکوم به قصاص، این خانوادهها به شریک جرم حکومت اسلامی تبدیل میشوند و در عین حال تجربه نشان داده است که این خانوادهها زیر فشار عوارض عمیق روانی تصمیم خود مچاله خواهند شد. تبدیل چنین خانوادهای به تصمیمگیرنده نهایی درباره مرگ یک انسان، میتواند این خانوادهها را دچار یک کابوس تمام عمر کند و در عین حال چرخه انتقام و خشونت را ادامه دار نماید.از "نه به اعدام" تا یک جنبش اجتماعیاعتراضهای سنندج، دزفول و خرمآباد را باید در زمینه گستردهتری زیر ذرهبین قرار داد. در کنار تجمعهای مقابل زندانها، کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" نیز به فعالیت خود ادامه داده و در هفته مورد اشاره در ۶۰ زندان کشور گسترش یافته است. این همزمانی اهمیت زیادی دارد. از یک سو زندانیان در داخل زندانها با اعتصاب غذا به اجرای اعدام اعتراض میکنند و از سوی دیگر، خانوادهها و شهروندان در بیرون زندانها برای جلوگیری از اجرای احکام تجمع میکنند. به علاوه گفتمان نه به اعدام به یک گفتمان عمومی و اجتماعی تبدیل شده است که هنرمندان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و بخشهای مختلف مردم آنرا دنبال میکنند. کارزار جهانی نه به اعدام نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است.به این ترتیب، اعتراض به اعدام میتواند از یک مطالبه محدود یا حقوق بشری به یک خواست سیاسی و اجتماعی گستردهتر تبدیل شود: حق زندگی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مخالفت با مجازات مرگ!آنچه در سنندج، دزفول و خرمآباد رخ داده، نمونهای از این تحرک اجتماعی علیه حکومت اعدام است. مردم فقط در مخالفت با اعدام حرف نزدند؛ آنها برای توقف آن دست به عمل زدند و مقابل زندانها تجمع کردند. این بسیار مهم است. تجربه این سه شهر نشان میدهد که جلوگیری از اعدام فقط یک مسئله حقوقی یا قضایی نیست؛ یک مسئله سیاسی و اجتماعی است.هر بار که یک خانواده برای نجات عزیز خود فراخوان میدهد و مردم به مقابل زندان میروند، امکان شکلگیری یک همبستگی اجتماعی فراهم میشود. چنین حرکتهایی میتواند دیوار میان "زندانی"، "خانواده" و "جامعه" را از میان بردارد و نشان دهد که مسئله اعدام، مسئله همه جامعه است. در واقع جنبش ضد اعدام بخشی از جنبش سرنگونی، بخشی از جنبش زن زندگی آزادی، و بخشی از گفتمان اجتماعی علیه کل سنتهای حاکم است.در سنندج، مردم برای نجات کاوه رفوشه تجمع کردند، اما متاسفانه نتوانستند اجرای این حکم شنیع را متوقف کنند و حکم اجرا شد. در دزفول، بر اساس گزارشهای منتشرشده، تجمع مردم با توقف اجرای حکم همراه شد. در خرمآباد نیز خانواده و شهروندان برای جلوگیری از اعدام محمدرضا رضایی به خیابان آمدند. این سه تجربه، با همه تفاوتهایشان، یک پیام مشترک دارند: مقاومت اجتماعی علیه اعدام ممکن است و میتواند گسترش پیدا کند. اعدام قتل عمد دولتی است و باید این سلاح را از دست حکومت اسلامی بیرون آورد. مجازات اعدام باید لغو شود. نه حکومت اسلامی و نه هیچ حکومت دیگری نباید اختیار گرفتن جان انسانها را بهعنوان مجازات در دست داشته باشد. دفاع از زندانیان محکوم به اعدام، حمایت از خانوادههای آنان و گسترش حرکتهای جمعی علیه اعدام، بخشی از مبارزه برای دفاع از حق حیات و کرامت انسانی است."نه به اعدام" تنها یک شعار نیست؛ مطالبهای برای پایان دادن به چرخه خشونت و دفاع از ابتداییترین حق انسان، یعنی حق زندگی است. جنبش گسترده ضد اعدام که گوشههایی را این روزها در سنندج و دزفول و خرم آباد شاهد بودیم، نشان میدهد که با سرنگونی حکومت اسلامی به دست انقلاب مردم تمام سنتهای عهد عتیقی و ضد بشری آن از جمله سنت اعدام و سرکوب نیز به زبالهدان سپرده خواهد شد و جامعهای انسانی بدون سرکوب و زندان و اعدام شکل خواهد گرفت.
