مهندسی تباه فضای شهری در تهرانمسعود امیرزاده ماجرا فقط تخریب چند کافه یا دستکاری و جمع‌آوری سنگفرش‌…

⚖💧آب گران؛ قطره قطره تا قحطی آب 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب 🔸در یکی از قسمت‌های سریال هزاردستان علی حاتمی، تصویر دقیقی از قحطی نان در اواخر دولت فرومانده و فرومایه قاجار به تصویر کشیده می‌شود. در حالیکه تغار خمیر پر و آتش نانوایی مهیاست، جمعیت آشفته و پرصدایی از مردم کوچه و بازار جلوی نانوایی دیده می‌شود که در پی قرصی نان هستند. اما نانوا نانی نمی‌پزد چون کسی قادر به پرداخت قیمت آن نیست. 🔸بر خلاف تصور «قحطی، نبود یا کمبود نیست، بلکه قحطی سطحی از گرانی است که دسترسی را برای اکثریت جامعه ناممکن می‌سازد.» 🔹این تعریف در همه حوزه‌ها از جمله آب شرب نیز قابل تعمیم است. بدین ترتیب گران شدن بی‌ضابطه و چندباره آب در هر سال را آغازی بر قحطی این حق بشری می‌توان دانست. تهدیدی که آثار آن به مرور بر سوءتغذیه و بهداشت عمومی طبقات مختلف جامعه از کم‌درآمد تا متوسط خود را نشان خواهد داد. 🔹این یادداشت به دنبال بررسی موضوع از منظر حقوق بشری نیست. این گونه مباحث در شرایط حاضر و وضعیتی که دولت معلوم نیست هست یا نیست بیش از حد فانتزی است. این متن کوتاه بیشتر یک طرح مسأله و هشدار است.🔹قحطی آب الزاماً از روزی آغاز نمی‌شود که شیرهای آب خشک شوند. قحطی، پیش از آنکه در خروجی لوله‌ها دیده شود، در قیمت آب خود را نشان می‌دهد؛ آنجا که آب شرب، به‌عنوان بنیادی‌ترین نیاز انسان، از یک خدمت عمومی به کالایی تبدیل می‌شود که دسترسی به آن بیش از پیش به توان اقتصادی خانوار وابسته است.🔹افزایش قیمت آب شرب را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا اصلاح تعرفه‌ای تلقی کرد. آب با بسیاری از کالاهای مصرفی تفاوت اساسی دارد. انسان می‌تواند مصرف بسیاری از کالاها را کاهش دهد یا آنها را از سبد زندگی خود حذف کند، اما آب شرب را نمی‌توان حذف کرد. بنابراین هنگامی که قیمت این کالای حیاتی افزایش می‌یابد، جامعه با یک انتخاب واقعی میان «مصرف کردن» و «مصرف نکردن» مواجه نیست؛ بلکه بخشی از مردم ناچار می‌شوند میان نیازهای ضروری و درآمد محدود خود دست به انتخاب بزنند. اینجاست که مفهوم «قحطی آب» معنای گسترده‌تری پیدا می‌کند.🔹در نگاه نخست، قحطی آب زمانی رخ می‌دهد که منابع آبی یک منطقه به‌ شدت کاهش یافته و آب کافی برای تأمین نیازهای مردم وجود نداشته باشد. اما در واقع، بحران دسترسی به آب تنها به مقدار فیزیکی آب وابسته نیست؛ توانایی مردم برای دسترسی به آب سالم و قابل‌پرداخت نیز بخشی از مسئله است.🔹ممکن است در یک شهر هنوز آب در شبکه وجود داشته باشد، اما اگر قیمت آن به سطحی برسد که گروه‌هایی از جامعه نتوانند هزینه آن را بپردازند، بخشی از جمعیت عملاً از دسترسی مؤثر به آب محروم می‌شود.در چنین شرایطی، ممکن است قحطی آب ابتدا در قالب کاهش مصرف ضروری، استفاده بیش از حد از منابع غیربهداشتی، کاهش بهداشت فردی و خانوادگی و ... خود را نشان دهد؛ پیش از آنکه بحران به مرحله خشک شدن کامل شبکه برسد.🔹 توجیه تکراری موافق افزایش قیمت آب معمولاً بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف و تأمین هزینه‌های تولید و انتقال آب استوار است. این استدلال در حوزه مدیریت منابع آب قابل بررسی است؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که افزایش قیمت جایگزین سیاست‌های واقعی مدیریت مصرف، ناترازی بودجه دستگاه‌های فشل، و اصلاح ساختارهای ناکارآمد شود.🔹اگر مصرف‌کننده پرمصرف و مصرف‌کننده ای که تنها نیازهای ضروری خود را تأمین می‌کند با فشارهای یکسان مواجه شوند، افزایش قیمت نه‌تنها به عدالت آبی منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند نابرابری را افزایش دهد.🔹وقتی که آب شرب برای اقشار کم‌درآمد و متوسط گران شود، این خانوار برخلاف یک مصرف‌کننده ثروتمند، یا منتخب امکان چندانی برای جایگزینی ندارد. قشر اخیر ممکن است بتواند هزینه افزایش‌یافته را بطور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، اما خانوار کم‌درآمد و متعاقباً متوسط ناچار است از سایر هزینه‌های ضروری زندگی بکاهد.🔹 انتقال ناکارآمدی نهادی و ناترازی بودجه‌ای به مصرف‌کننده نمی‌تواند به عنوان روشی مشخص و تکراری برای همیشه پاسخگو باشد. انتقال تمام یا بخش بزرگی از هزینه‌های ناکارآمدی به مصرف‌کننده بحران فیزیکی آب را عملاً به بحران اقتصادی آب تبدیل خواهد کرد.در بحران فیزیکی، آب کم است. در بحران اقتصادی، آب ممکن است وجود داشته باشد اما همه مردم توان دسترسی برابر به آن را ندارند. هرچند خطرناک‌ترین وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که این هر دو بحران هم‌زمان شوند: آب کم باشد و همان آب محدود نیز برای بخش‌هایی از جامعه با قیمتی بیش از توان اقتصادی آنان قیمت‌گذاری شود.◽️پایان بخش اول🆔 t.me/watlawgovernance

دکتر احسان موحدیان در گفت‌وگو با رجانیوز:🔻تصویب کنوانسیون دریای کاسپین از واگذاری بحرین هم بدتر است/ این کنوانسیون، جاده‌صاف‌کن نفوذ کشورهای رقیب و دشمنان ایران به دریای کاسپین استدکتر احسان موحدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز:🔹مسئله اساسی که در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر وجود دارد، این است که در این سند، درباره واگذاری بستر و زیربستر دریا هیچگونه تعیین‌تکلیفی صورت‌نگرفته است. در شرایط کنونی، ایران بر امضای این کنوانسیون فشار می‌آورد، در حالی که چهار کشور دیگر ساحلی، به صورت دوجانبه و سه‌جانبه، بستر و زیربستر دریا را میان خود تقسیم کرده‌اند. جالب آنکه در مقدمه خود کنوانسیون نیز تصریح شده که این تقسیمات به رسمیت شناخته می‌شوند.🔹اکنون این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به اینکه این کشورها در طول حدود بیست و چند سال گذشته، اقدام به تقسیم منابع نفت و گاز به ارزش تریلیون‌ها دلار کرده‌اند و حدود ۶۸ درصد از بستر و زیربستر را میان خود تقسیم نموده‌اند، ایران چگونه می‌تواند بر حق مسلم خود که همواره ۲۰ درصد اعلام شده، پافشاری کند؟🔹واگذاری عملی این کنوانسیون بدون تعیین‌تکلیف بستر و زیربستر، در شرایطی که عملاً ۲۲ درصد از این دریا برای تقسیم با دو کشور دیگر باقی مانده است، بسیار خطرناک محسوب می‌شود. این وضعیت حتی از واگذاری بحرین نیز برای ایران بدتر است، زیرا ما عملاً در حال تقلیل مرزهای آبی خود، آن هم با اختیار خود هستیم.🔹این کنوانسیون، تصویبش عملاً مکمل بقیه طرح‌های ضد ایرانی دشمن در شمال غرب کشور است. کریدور موسوم به «زنگزور» که آذربایجان، ترکیه، اسرائیل، انگلیس و آمریکا به شدت دنبال ایجاد آن هستند، در واقع ادامه پروژه‌ای است که از دوران قاجار با واگذاری قره‌سو به ترکیه آغاز شد و در دوره پهلوی تکمیل گردید.🔹در کنار همه این‌ها، ایده‌های خطرناکی مانند پیوستن ایران به سازمان کشورهای ترک نیز به عنوان چهارمین حلقه این توطئه ضد ایرانی مطرح است. متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی عناصر در دستگاه‌های اجرایی کشور، از جمله در ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه، این ایده را مطرح می‌کنند، در حالی که ایران در آن سازمان هیچگونه امکان بازیگری مؤثری نخواهد داشت. این سازمان توسط ترکیه برای پیشبرد ایدئولوژی پانترکیستی و مقابله با جهان فرهنگی ایران طراحی شده است و هیچ تناسبی با جهان‌بینی، منافع ملی و مختصات فرهنگی، مذهبی و عقیدتی ایران ندارد.🔹در پایان، تأکید می‌کنم که نباید از لفظ «دریای خزر» برای این دریا استفاده کنیم؛ نام صحیح آن «دریای کاسپین» است. قوم خزر، که نامی عبری دارد، قومی یهودی بوده که همواره به ایران چشم طمع داشته و به خاک ما حمله کرده است. به واسطه یهودی بودن این قوم، اسرائیلی‌ها برای خود در کنار دریای کاسپین حق آب و گل قائل شده و به تاریخ‌سازی، تمدن‌سازی و هویت‌سازی جعلی در این منطقه مشغول هستند. دولت باکو نیز به این هویت‌سازی جعلی دامن می‌زند. متأسفانه برخی پانترک‌های وطن‌فروش و تجزیه‌طلب در داخل ایران نیز اصرار دارند که نام «خزر» برای این دریا تثبیت شود و سایر نام‌ها را کنار بگذارند که این امر ناشی از همدستی با پروژه صهیونیستی است. بنابراین، تأکید می‌کنم که نام صحیح این دریا، دریای کاسپین است.🔹برای مطالعه متن کامل این مصاحبه، کلیک کنید.✅ @Rajanews_com

⁠🔷در نشست «وزن دنیا» بررسی شد؛ انسان چگونه از شکارچی به گونه‌ای اثرگذار بر سرنوشت زمین تبدیل شد🔶موفق‌ترین و ویران‌گرترین گونه‌ جهان🔷حامد وحدتی‌نسب: ساختار دریاچه ارومیه به‌طور بنیادی تغییر کرده و بازگرداندن آن با افزودن آب دیگر امکان‌پذیر نیست مسعود امیرزاده: در گوشه‌گوشه ایران نشانه‌های تخریب و فشار بر محیط‌ زیست را می‌بینیم🔷|پیام ما| انسان شاید موفق‌ترین گونه تاریخ زمین باشد؛ گونه‌ای که با تکیه بر شناخت پیچیده، زبان و توانایی همکاری در مقیاس بزرگ، از موجودی نحیف و آسیب‌پذیر به نیرویی سیاره‌ای تبدیل شد. اما همین توانایی، وجه دیگری هم دارد: انسان اکنون تنها گونه‌ای است که می‌تواند هم‌زمان زیست‌کره را دگرگون کند و برای نجات آن دست به کار شود.🔷 این دوگانه، محور نشست «انسان؛ موفق‌ترین گونه یا آسیب‌زننده‌ترین آن» در شب‌های گفت‌وگوی «وزن دنیا» بود؛ نشستی که در آن «حامد وحدتی‌نسب»، انسان‌شناس پیش از تاریخ، و «مسعود امیرزاده»، کارشناس و فعال محیط‌ زیست، مسیر تحول رابطه انسان و طبیعت را از شکار و کشاورزی تا عصر مدرن و بحران‌های امروز بررسی کردند.ادامه مطلب 👇payamema.ir/payam/159982@payamema

kayhan.london/1405/05/19/406455/%D8%AA%DA… و باورنکردنی؛ جنگل‌تراشی در استان گیلان برای دفن زباله!

🛢 از سکوی امیرکبیر تا میدان البرز؛ روایتِ یک عقب‌نشینیِ حساب‌شده»👤 در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰، شخصیتی کلیدی در مدیریتِ منابعِ هیدروکربوریِ شمالِ کشور، یعنی علی اصولی، به عنوان مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت خزر فعالیت ‌کرد.📄 حکم انتصاب او که به امضای علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رسیده است، اگرچه در ظاهر، شرحِ وظایفی معمول برای یک مدیرِ نفتی دارد، اما نگاهی دقیق‌تر به دو اقدامِ عمده دورانِ مدیریتِ او - یعنی سهیم‌شدنِ ۵۰ درصد از میدان نفتی البرز با جمهوری آذربایجان و عقب‌کشیدنِ سکوی امیرکبیر - نشان می‌دهد که این اقدامات، فراتر از یک تصمیمِ فنیِ صرف، زمینه‌های حقوقی و عملیاتیِ لازم برایِ امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را هموار کرده‌اند؛ کنوانسیونی که به باورِ بسیاری از کارشناسان، با کاهشِ سهمِ ایران از ۲۰ درصد به یک‌چهارم، به یک «عقب‌نشینیِ تاریخی» در حوزه تمامیتِ ارضی انجامیده است.📋 متنِ حکمِ انتصابِ علی اصولی به روشنی نشان می‌دهد که مأموریتِ او صرفاً «برنامه‌ریزیِ جامع برای اکتشاف» یا «تسریع در ایجاد زیرساخت‌ها» نبوده است. موارد ذیل از جمله اهم ماموریت های وی بوده است:۱. برنامه ریزی جامع و ساماندهی مدیریت اجرای طرح های اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر۲. تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز با هدف بهره برداری از منابع هیدروکربوری دریای خزر۳. تلاش مجدانه جهت اجرای تفاهم نامه با جمهوری آذربایجان۴. حفظ و نگهداری سکوی امیرکبیر🔑 فرازِ کلیدیِ این حکم، یعنی «تلاش مجدانه جهت اجرای تفاهم‌نامه با جمهوری آذربایجان» ، پرده از یک راهبردِ کلان برمی‌دارد. این عبارت، نشان از آن دارد که در بالاترین سطوحِ مدیریتیِ صنعت نفت، اولویتی فراتر از اکتشافِ صرف تعریف شده بود: هماهنگیِ عملیاتی با همسایه شمالیِ خود، یعنی جمهوری آذربایجان، برای تغییرِ معادلاتِ انرژی و حقوقیِ کاسپین. این حکم، نه یک انتصابِ معمولی، که کلیدِ آغازِ دو پروژه مهم در راستایِ تحققِ همان «تفاهم‌نامه» بود.🛢 میدان نفتی البرز، یکی از بزرگ‌ترین میادینِ ایران در دریای خزر است. در دورانِ مدیریتِ علی اصولی، عملاً پذیرفته شد که ایران تنها بهره‌بردارِ ۵۰ درصد از این میدان باشد و نیمی از آن به جمهوری آذربایجان واگذار گردد.🏗 دومین اقدامِ کلیدیِ دورانِ مدیریتِ اصولی، عقب‌کشیدنِ سکوی نیمه‌شناورِ امیرکبیر از موقعیت‌هایِ اکتشافیِ قبلی و استقرارِ آن در موقعیتی جدید بود. سکوی ۱۵ هزار تنیِ امیرکبیر، به عنوان تنها سکویِ نیمه‌شناورِ ایران در خزر، نمادِ قدرتِ اکتشافیِ کشور در آب‌هایِ عمیق به شمار می‌رفت. جابه‌جاییِ این سکو، که در دستورکارِ صریحِ حکمِ اصولی یعنی «حفظ و نگهداریِ سکوی امیرکبیر» نیز لحاظ شده بود، اگرچه با توجیهاتِ فنی انجام شد اما در بُعدِ راهبردی، به منزله فقدان تاسیسات پیشینی در خزر تعبیر شد. اگر این سکو در جای خود باقی می ماند، ایران می توانست در تعیین خطوط مبداء از آن استفاده کند.🔗 مجموعه اقداماتِ علی اصولی در دورانِ مدیریتِ شرکت نفت خزر - از پذیرشِ سهمِ ۵۰ درصدی در میدان البرز گرفته تا عقب‌کشیدنِ سکوی امیرکبیر - را نمی‌توان صرفاً به عنوانِ تصمیماتِ فنی و عملیاتیِ یک مدیرِ نفتی تلقی کرد. این اقدامات، حلقه‌هایی از یک زنجیره منسجم بودند که با هدفِ هموارسازیِ مسیرِ حقوقی و عملیاتیِ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر طراحی و اجرا شدند.🌐 سیاست ملی🌐 @siasatemeli

⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست ◽️بخش دومبنابراین، از نظر روش‌شناسی حقوقی، نسبت دادن چنین عبارتی به متن معاهدات صحیح نیست.اما استدلال دیگری وجود دارد: در زمانی که فقط دو دولت ساحلی وجود داشتند و حقوق هر دو بر پایه برابری و استفاده مشترک تنظیم شده بود، اگر قرار باشد از یک تقسیم مساوی حقوق سخن گفته شود، طبیعی‌ترین بیان کمی آن «۵۰-۵۰» خواهد بود.به عبارت دیگر، ۵۰ درصد در این تحلیل، نه یک عدد قراردادی، بلکه صورت‌بندی عددیِ اصل برابری دو دولت در یک رژیم مشترک است.این برداشت در ادبیات حقوقی نیز سابقه دارد؛ برخی پژوهشگران، با استناد به مجموعه معاهدات ایران و شوروی، رژیم خزر را مبتنی بر condominium دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که دو کشور خارج از نوارهای ۱۰ مایلی صیادی از منابع زنده دریایی به نحو برابر بهره‌مند بودند.◽️🔸۶. بستر و زیربستر؛ یک نکته مهم در استدلال حقوقی🔹البته باید یک محدودیت تاریخی مهم را نیز در نظر گرفت.در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، موضوع استخراج گسترده نفت و گاز از بستر و زیربستر خزر هنوز به شکل امروزی مطرح نبود. بنابراین، نمی‌توان بدون استدلال تکمیلی، تمام مقررات مربوط به کشتیرانی و شیلات را مستقیماً به مالکیت منابع زیر بستر تعمیم داد.یعنی می‌توان استدلال کرد که معاهدات پیشین یک وضعیت حقوقی مشترک برای خود پهنه خزر ایجاد کرده بودند و هیچ مبنای قراردادی روشنی برای تبدیل یک‌جانبه این رژیم مشترک به مالکیت ملی بر قطعات مختلف بستر وجود نداشت.این تمایز برای یک تحلیل حقوقی دقیق بسیار مهم است: ادعای ایران درباره استمرار رژیم پیشین، لزوماً به معنای ادعای مالکیت صریح ۵۰ درصدی بر تمام منابع زیر بستر بر اساس متن معاهدات نیست؛ بلکه می‌تواند بر اصل استمرار رژیم مشترک و ضرورت رضایت طرف‌های ذی‌حق برای تغییر آن استوار شود.◽️🔸۷. حقوق پس از فروپاشی شوروی🔹فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ وضعیت ژئوپلیتیکی خزر را تغییر داد، اما از منظر حقوق معاهدات، پرسش مهم این بود که آیا ایجاد کشورهای ساحلی جدید می‌تواند به خودی خود حقوق قراردادی ایران را که در معاهدات پیشین تثبیت شده بود، از میان ببرد؟از دیدگاه حقوقیِ استمرار رژیم پیشین، پاسخ منفی است.زیرا تغییر تعداد دولت‌های ساحلی نباید به طور خودکار به معنای زوال حقوق ایران باشد. کشورهای جدید می‌توانستند جانشین شوروی در حقوق و تعهدات مربوط به خود شوند، اما این امر لزوماً به معنای آن نبود که حقوق برابر ایران از بین برود یا بدون رضایت ایران رژیم جدیدی بر خزر تحمیل شود. ◽️🔸۸. از رژیم دوگانه به رژیم پنج‌گانه🔹از این منظر، اختلاف اصلی پس از ۱۹۹۱ صرفاً اختلاف بر سر «درصد سهم» نبود؛ بلکه اختلاف بر سر ماهیت رژیم حقوقی خزر بود.ایران می‌توانست استدلال کند که رژیم پیشین بر پایه استفاده مشترک و حقوق برابر شکل گرفته و بنابراین، گذار به رژیم تقسیم بستر و زیربستر میان پنج کشور باید تنها از طریق یک توافق جامع و با رضایت همه کشورهای ساحلی انجام شود. این در حالیست که رجب صفراوف عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه در مذاکرات آکتائو تلویحا پیشنهاد نمایندگان وقت ج ا را احمقانه توصیف می‌کند تا حدی که تعجب و تمسخر پنهان کشورهای ساحلی دیگر را در پی داشت.در برابر، برخی کشورهای ساحلی جدید به سمت تقسیم بستر بر اساس خطوط میانی و توافقات دوجانبه حرکت کردند. ◽️🔸نتیجه‌گیری🔹بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نشان می‌دهد که ادعای وجود یک سهم عددی صریح ۵۰ درصدی در متن معاهدات وجود ندارد؛ اما ادعای وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری ایران و شوروی، دارای مبنای قابل توجه حقوقی و تاریخی است.معاهده ۱۹۲۱ با به رسمیت شناختن آزادی برابر کشتیرانی، جایگاه ایران را در برابر شوروی تثبیت کرد و قرارداد ۱۹۴۰ این الگوی برابری و استفاده مشترک را در زمینه کشتیرانی، شیلات و دسترسی به منابع زنده دریایی تکمیل نمود. پژوهش‌های حقوقی نیز این مجموعه را مبنای رژیمی مشترک یا condominium دانسته‌اند.از این منظر، «۵۰ درصد» را باید نه به عنوان یک رقم مندرج در معاهده، بلکه به عنوان بیان کمیِ اصل برابری دو طرف در یک رژیم مشترک فهم کرد.اهمیت این تفسیر در بحث کنوانسیون آکتائو آشکار می‌شود: پرسش اصلی این نیست که آیا آکتائو مستقیماً «۵۰ درصد ایران» را به «۱۱ یا ۱۳ درصد» تبدیل کرده است؛ بلکه پرسش بنیادی‌تر این است که آیا پذیرش رژیم جدید، بدون تعیین سهم مشخص ایران و بدون تصریح به استمرار حقوق ناشی از رژیم پیشین، موجب انتقال ایران از یک موقعیت حقوقی مبتنی بر برابری و استفاده مشترک به موقعیتی ضعیف‌تر در نظام پنج‌کشوری شده است یا خیر. پاسخ این پرسش قطعاً مثبت است.◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance