مناسبات «حقوق کیفری» و «حقوق تخلفات اداری»مهدی هداوندحقوق کیفری به «جرم و مجازات» مربوط می شود و حق…

در میانه ممنوع و مجاز: «مشروط»در زمین تنظیمگری و ابزارهای اداریمهدی هداونددارم فکر میکنم که گویا برای ما حقوقی ها و البته قانونگذار، قضات و مجریان قانون بغیر از دو گزینه افراطی «ممنوع» و «مجاز» چیز دیگری تعریف نشده و فهمی از گزینه منعطف «مشروط» وجود ندارد. حرکت در مسیر گزینه «مشروط» حرکت در زمین گزینه های متعدد تنظیمگری است که نیازمند شناخت تخصصی ابزارهای متنوع حقوق اداری است. در کتاب ابزارهای حکومت نوشته لستر سالمون، هر ابزار از نظر: 1 اثربخشی (Effectiveness) 2 کارایی (Efficiency) 3 عدالت/انصاف (Equity) 4 مدیریت‌پذیری یا قابلیت اجرا (Manageability) 5 مشروعیت سیاسی (Political Legitimacy) قابل ارزیابی و بکارگیری است. رگولاتورها و از جمله رگولاتور شهری و شهرسازی ما، عادت دارد یا به سمت ممنوعیت مطلق برودیا به سمت مجاز بودن مطلق، در حالیکه از طیف وسیعی از گزینه های میانه غافل است: سیاستگذار ما وسط باز نیست!حرکت کردن در میانه، جای حرفهای قشنگ، احساسی و کلی گوئی، شعاردادن و ایدئولوژیک فکر کردن، و بازی تکراری و هیجان انگیز چپ یا راست بودن نیست؛ بلکه نیازمند تخصص و شناخت ابزار ها، انعطاف پذیری و سرعت عمل است؛ و هرگاه این توانایی ها نباشد ما با ضعف نهادیInstitutional weakness مواجه هستیم و فقط یا ممنوع می کنیم یا رها می کنیم، یعنی فقط «بگیر و ببند» بلدیم؛ و زجر دادن و عاصی کردن مردم هنر ما است!

تاملی در دستور موقت هیات تخصصی شوراهای دیوان عدالت اداری مهدی هداوندحقیقت این است که اگر بحث این بود که شورای امنیت کشور صلاحیت تصمیم گیری راجع به این موضوع را دارد یا ندارد قطعاً مصوبه شورا از این جهت محل مناقشه بود؛ و اگر بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای امنیت کشور بود (تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبات خود شورای عالی امنیت ملی را از شمول ماده ۱۲ مستثنا کرده و هر استثنایی با توجه به اصل نظارت پذیری قضایی و شمول حداکثری صلاحیت دیوان بموجب اصل ۱۷۳ و اصل ۱۷۰ قانون اساسی باید خلاف اصل، مضیق و به قدر متیقن تفسیر شود و لذا این استثناء شامل مصوبات شورای امنیت کشور نمی شود)، ورود دیوان به رسیدگی به مصوبه شورای امنیت کشور قابل دفاع و موجه بود و حتی شجاعت و استقلال قضات محترم در رسیدگی به مصوبه شورای مذکور قابل ستایش و تحسین است؛ اما در صدور دستور موقت، در اصل، این موضوعات مطرح نیستند بلکه «ضرورت و فوریت جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن متعسر و متعذر یا ناممکن است» موضوع رسیدگی هیات محترم تخصصی در مقام رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت بوده است و حقیقتاً از این جهت دستور موقت دیوان قابل دفاع نیست؛ چرا که مصوبه شورا در صدد جلوگیری از اجرای آراء تخریب و قلع بنا (به شرط رعایت اصول ساخت و ساز و بویژه گواهی استحکام بنا) بوده است و سوال اصلی که قضات محترم بایستی از خود می پرسیدند (فارغ از بحث ماهیت و صلاحیت شورا که باید در هیات عمومی بررسی شود) این بود که اجرای آراء تخریب در سرتاسر کشور خسارات گسترده غیرقابل جبران بیشتر و جدی تری بلحاظ مادی و حتی روحی (نارضایتی) ایجاد می کند یا اجرای مصوبه شورا در جلوگیری از اجرای آراء تخریب؟! سنجه معتبر در ارزیابی دستور موقت اتفاقاً آزمون عقلائی و عرفی ورود خسارات غیرقابل جبران است و در اینجا نیازی به تخصص نیست بلکه هر فرد متعارف آگاه به موضوع می تواند در مقایسه عقلائی مرسوم، ورود خسارات اجرای آراء تخریب را طبیعتاً و قطعاً بسیار بسیار سنگین تر و جدی تر و البته غیرقابل جبران تر از گزینه مقابل (جلوگیری از اجرای آراء تخریب) ارزیابی کند. و از این جهت نیز حقیقتاً غیرقابل قبول است که در شعب محترم در خیلی از موارد بویژه با اصلاحیه ۱۴۰۲ قانون دیوان که تصمیم دستور موقت شعبه را منوط به تایید رییس دیوان کرده است؛ تقریباً می توان گفت که امکان حمایتی دستور موقت در عمل تعطیل یا بسیار غیرقابل دسترس شده است و چطور است که در شعب دیوان، گرفتن دستور موقت تقریباً ناممکن است اما «مصوبه جلوگیری از اجرای آراء تخریب»، با دستور موقت روبرو و متوقف می شود؟! نباید برعکس باشد؟ دیوان که هدف از آن «احقاق حقوق مردم» بود؛ چرا باید چنین جهت گیری داشته باشد؟ در حالیکه خانه های مردم؛ «چنانکه افتد و دانی» با آراء ضعیف، تبعیض آمیز، نا هماهنگ، غیرمستدل و مستند و «یک خطی!!!» کمیسیون های ماده ۱۰۰ و سایر مراجع، گاه حتی بدون تشکیل جلسه و امضای صورتجلسات با روش «دستگردان!!»، بصورت روزانه تخریب می شود و آه و ناله مردم بلند است؛ صدور دستور موقت توقف مصوبه شورای امنیت کشور چقدر درست است؟ بگذریم که من با صدور هرگونه رای تخریب، قلع بنا و اعاده به وضع سابق از هرمرجعی (بجز در صورت ناایمن بودن بنا و غیرقابل ایمن سازی) صد در صد مخالفم و به نظرم باید با ماده واحده ای تمامی احکام قانونی تخریب؛ لغو و نسخ گردد. چه معنی دارد که ضعف قانون، ضعف نظارت، ضعف نهادها و نارسایی های دیگر را به مردم تحمیل کنیم؟ شهرداری در زمان ساخت کجا بود که حالا کمیسیون رای به تخریب می دهد؟! البته معلوم است کجا بوده! عجیب تر از این نمیتوان رفتار کرد. این بساط باید جمع شود و بیش از این مردم را عصبانی و مستاصل نکنید. دیوان؛ با توجه به عقب ماندگی، خواب بودن و ناتوانی مقنن برای اصلاح این وضعیت اسفبار، آخرین پناه مردم است و قضات محترم، رسالت سنگینی در دفاع از حقوق مردم دارند. دیوان وظیفه دارد طرف مردم باشد؛ اما بویژه با اصلاحات مصیبت بار ۱۴۰۲ از مردم فاصله گرفت و ای کاش که دست کم سمت دولت می رفت؛ زیرا فعلا که معلوم نیست در کدام سمت است؛ و مدتی است که راهش را گم کرده است.

cpl.qom.ac.ir/article_4029_ef27788549ef72…

cpl.qom.ac.ir/article_4029.html%D9%85%D8%… تطبیقی سازوکارهای حل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی آلمان و آمریکانوع مقاله : مقاله پژوهشینویسندگان مهدی هداوند 1 محمد سلگی 21 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 10.22091/CPL.2025.14632.1083چکیدهاین مقاله به بررسی چارچوب‌های نهادی متنوع و مبانی حقوقی حل اختلافات کارگری در نظام حقوق کار آلمان و ایالات‌متحده می‌پردازد و سازوکارهای کلیدی مانند میانجیگری، مصالحه، داوری، دادگاه‌های کار، نهادهای اداری و فرآیندهای رسیدگی غیررسمی را برجسته می‌کند. این نوشتار، نظام حقوقی حل‌وفصل اختلافات کارگری آلمان - که با شوراهای کار، کمیته‌های مصالحه و دادگاه‌های تخصصی کار مشخص می‌شود - را با رویکرد غیرمتمرکزتر و خصوصی‌تر ایالات‌متحده که با میانجیگری داوطلبانه، داوری اجباری و دسترسی محدود به راه‌حل‌های قضایی رسمی مشخص می‌شود، مقایسه می‌کند. این تحلیل تأکید می‌کند که چگونه طراحی نهادی، ارزش‌های اجتماعی‌حقوقی گسترده‌تری را منعکس می‌کند، مانند تأکید نظام حقوق کار آلمان بر مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری مشترک در مقابل تمرکز ایالات‌متحده بر فردگرایی و آزادی قراردادی. در این میان، افزایش داوری اجباری در نظام حقوق کار ایالات‌متحده نگرانی‌هایی جدی در خصوص انصاف، شفافیت و دسترسی واقعی به عدالت را موجب شده است. این مقاله همچنین نقش نهادهای اداری و اهمیت روزافزون سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اگرچه هر دو نظام حقوق کار قصد دارند اختلافات کارگری را به‌طور مؤثر حل کنند، الگوی آلمانی فرآیندهای متعادل‌تر و فراگیرتری را ارائه می‌دهد، در حالی که نظام حقوقی ایالات‌متحده خطر تشدید عدم تعادل و موازنه قدرت میان کارگران و کارفرمایان را به همراه دارد. درنتیجه، این مطالعه تطبیقی نه‌تنها تفاوت‌ها در معماری نهادی، بلکه مبانی نظری و بر سازنده این نظام‌ها را نیز برجسته می‌کند. این مقاله همچنین نشان می‌دهد که در یک بازار کار جهانی شده، گنجاندن عناصری از رویکرد الگوی آلمانی، مانند دادگاه‌های کار قابل دسترس و سازوکارهای مشارکت کارگران - می‌تواند برخی از کاستی‌های نظام آمریکایی را برطرف کند.کلیدواژه‌ها کارگر کارفرما دعاوی دادگاه کار آمریکا آلمانموضوعات حقوق عمومی تطبیقی