نگاهی به پرونده متهمان اعتراضات دیماه و ضرورت گذار دموکراتیک از زبان سعید مدنیدر پرونده موسوم به ب…
انتشار: 2026/08/17 11:52 UTCدریافت: 2026/08/19 01:55 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 01:55 UTC
نگاهی به پرونده متهمان اعتراضات دیماه و ضرورت گذار دموکراتیک از زبان سعید مدنیدر پرونده موسوم به بیگدلی، هفت نفر به اتهام حضور در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه بازداشت شدند. پروندهای که با شتابزدگی شدید و محرومیت متهمان از حقوق اولیه پیگیری شد؛ بازداشتشدگان امکان ملاقات نداشتند و ارتباطات آنها تنها محدود به تماسهای کوتاه از بندهای امنیتی بود. در این میان، چهار نفر از متهمان در کمتر از سه ماه به اعدام محکوم شدند. شگفتانگیزتر آنکه سه نفر از متهمان در جلسه دادگاه حتی از داشتن وکیل تسخیری هم محروم بودند و قاضی دادگاه به اشتباه تصور میکرد وکیل تسخیری دو متهم دیگر، وکالت کل افراد را بر عهده دارد. در نهایت نیز علت اصلی صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان، تنها اتهام پرتاب سنگ از پشتبام به سمت مأموران عنوان شد.این رویکرد نشاندهنده بستهشدن گوشهای سیستم قضایی و حکمرانی بر روی واقعیتها و نقدهای جامعه است. مواجهه با جوانانی که به دلیل ناامیدی از آینده تنها برای بقای زندگی خود میجنگند با ابزار تهدید و اعدام، نه تنها مانع ادامه کنشگری جامعه نمیشود، بلکه بذر خشم و نفرت عمیقی را در میان خانوادهها و مردم میکارد. این اعدامها صرفاً آتش خشم جامعه را زیر خاکستر نگه میدارد و خانوادههای داغدار و جامعه معترض را منتظر بزنگاهی برای بازپسگیری خونهای بهناحق ریختهشده قرار میدهد، بیآنکه حاکمیت حظی از این خشونت ببرد.در حال حاضر جامعه ایران در تمامی شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی دچار یک سقوط جدی شده است. اگر ساختار حکمرانی حاضر به انعطاف و عقبنشینی نشود، جامعه به ناچار به سمت یک انقلاب خشن سوق پیدا خواهد کرد؛ رویدادی که مانند ضربه دوم به بار شیشه، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورد و حتی تمامیت ارضی کشور را با خطر مواجه سازد. در چنین شرایطی، تنها گزینه عقلانی و منطقی باقیمانده، پیش گرفتن مسیر «گذار دموکراتیکِ خشونتپرهیز» است.منظور از گذار در این تحلیل، صرفاً عبور از وضعیت موجود یا تغییر افراد نیست، بلکه دقیقاً «گذار از ساختار» مد نظر است. این گذار نیازمند اصلاح و تغییرات بنیادین در سه سطح اصلی است: تغییر در «قوانین» شامل قانون اساسی، دستکاری و اصلاح در «مناسبات» قدرت میان نظامیان، روحانیون و نهادهای امنیتی، و در نهایت تغییر در «رویهها» یا همان قوانین نانوشته و رفتار فراقانونی حاکم بر جامعه. تنها با چنین تغییر ساختاری جامعی است که میتوان کشور را از بحرانهای عمیق فعلی خارج کرد.✅@mellimazzhabi
