سبد معیشت۹۰ میلیون تومان شددستمزد برای ده روز ماه هم کفاف نمی دهد. سبد معیشت کارگران به ۹۰ میلیونتو…
انتشار: 2026/08/18 15:43 UTCدریافت: 2026/08/24 03:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/24 03:40 UTC
سبد معیشت۹۰ میلیون تومان شددستمزد برای ده روز ماه هم کفاف نمی دهد. سبد معیشت کارگران به ۹۰ میلیونتومان رسید اما دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه حدود ۲۵ میلیون تومان است.بر اساس محاسبات یک فعال کارگری قدرت پوشش دستمزد از ۵۸.۲۴ درصد در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه رسیده یعنی حقوق ماهانه کارگران حالا فقط برای حدود ۸ روز از ماه کفایت می کند.تورم نقطه ای خوراکیها در تیرماه ۱۲۸.۱ درصدهزینه سبد معیشت حدود ۹۰ میلیون توماندستمزد حدود ۲۵ میلیون تومان#کارگران#دستمزد#معیشت#سبد@oil_peymankari
پستهای تلگرام — ❗اخبار جنگ/ نفت /گاز و پتروشیمی
🔴 *رفیعزاده:(تلاش میکنیم از ماه آینده حقوق این نیروها همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی و تحت نظارت این سازمان پرداخت شود.)جناب آقای رئیس جمهور؛ آقای رفیعزاده؛ اشتباه کردیم در مورد تبدیل وضعیت به شما اعتماد کردیم نه رئیس جمهور مرد عمل بود و نه آقای رفیعزاده یک مدیر توانمند بود.رفیعزاده ؛توان اجرایی پرداخت حقوق مستقیم به این نیروها را هم ندارد و هنوز دارد تلاش میکند چه برسد به اینکه بتواند تبدیل وضعیت انجام دهد!!!؟ بعضی کارها عرضه میخواهد که در توان دولت شما و معاون اجرایی شما نیست!!✍️ کاظمی @oil_peymankari
نجفی اسپیلی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی ضروری است دولت اقدامات لازم را انجام دهد#مجلس_شورای_اسلامی#مجلس_دوازدهم@oil_peymankari
دیدار دکتر جعفریآذر با معاون حقوقی رئیسجمهور از مخالفین ساماندهی در کابینه دولت برای پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتیدکتر علی جعفریآذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه دکتر رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را پیگیری کردند.در این دیدار نمایندگان کمیسیون اجتماعی ضمن تشریح دیدگاهها و دغدغههای نیروهای شرکتی، به تبیین و رفع ابهامات و ایرادات مطرحشده پرداختند و بر این نکته تأکید کردند که مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است.جعفریآذر مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق را اقدامی مثبت اما ناکافی دانست و با یادآوری وعده رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، بر استفاده از ظرفیتهای قانون کار برای تحقق قرارداد مستقیم تأکید کرد@oil_peymankari
رمزگشایی از مخالفت مجید انصاری با طرح تبدیل وضعیت در آخرین جلسه با نمایندگان مجلس @oil_peymankariدر شرایطی که بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی چشم به راه تعیین تکلیف نهایی هستند,مخالفت مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با طرح ساماندهی، پرسشهای جدی را برانگیخته است. در آخرین جلسات با نمایندگان مجلس، دو ایراد اصلی از سوی مخالفان از جمله آقای انصاری مطرح شده است. در ادامه، این ادعاها را زیر ذرهبین میبریم و پاسخ قاطع میدهیم.۱. ادعای «بزرگ شدن دولت»؛ پاسخی در برابر عدالت اداریادعا: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، اجرای طرح را موجب بزرگشدن دولت و مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی دانسته است. همچنین بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاهها فقط مجاز به جذب ۱۰ درصد نیروهای خود به صورت قراردادی هستند.این استدلال نهتنها قانعکننده نیست، بلکه پاسخی به مطالبهای عادلانه نمیدهد. هدف اصلی طرح حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم بین نیروی شرکتی و دستگاه اجرایی است، نه افزایش تعداد کارمندان دولت. این رویکرد، هزینههای سرسامآور پیمانکاری را حذف و منابع را به جای تغذیه شرکتهای واسطه، به جیب نیروی زحمتکش میریزد. نمایندگان مجلس بهدرستی تأکید دارند که تنها راه برونرفت از تبعیض و رانت، اجرای کامل این طرح است. مگر میتوان با استناد به یک قانون (ماده ۳۲)، سالها حقوق و امنیت شغلی میلیونها انسان را پایمال کرد؟۲. ادعای «بار مالی»؛ هزينهای که امروز پرداخت میشودتغییر وضعیت میلیونها نیروی شرکتی، بار مالی عظیمی بر بودجه دولت تحمیل کرده و غیرممکن است.این ادعا، واقعیت تلخ امروز را نادیده میگیرد. هزینه این تبعیض، امروز و هر روز بر دوش نیروهای شرکتی است؛ کسانی که با امنیت شغلی پایین و حقوقی نابرابر، همان کار همکاران رسمی خود را انجام میدهند. نماینده مردم تهران در مجلس بهدرستی اعتراض کرده که چرا مخالفان در خفا رأی میدهند و استدلال خود را علنی نمیکنند. مگر اگر فرزندان خود این آقایان نیروی شرکتی بودند، باز هم بهخاطر «بار مالی» به این ناعدالتی تن میدادند؟ از سوی دیگر، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر به دنبال راهکارهای عملی برای این مهم هستند و اصرار بر تداوم وضع موجود، توجیهی جز حفظ منافع شرکتهای واسطه ندارد.مخالفت با طرح تبدیل وضعیت، در عمل به معنای دفاع از سیستمهای واسطهگری و نابرابری است. در حالی که شخص رئیسجمهور بر حذف شرکتهای واسطه تأکید دارد, انتظار میرود همه دستگاهها در این مسیر حرکت کنند. حق میلیونها نیروی شرکتی نباید قربانی ملاحظات حقوقی و اقتصادیِ قابلحل شود.✍️ کاظمی @oil_peymankari
رمزگشایی از مخالفت مجید انصاری با طرح تبدیل وضعیت در آخرین جلسه با نمایندگان مجلس@oil_peymankari
جناب آقای فغانی رئیس محترم امور کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع تمدید کوتاه مدت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانبا سلام و عرض ادباحتراماً ، بازگشت به نامه شماره ۳۵۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ، در خصوص تمدید کوتاه مدت بیمه نامه های درمان تکمیلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به استحضار میرساند : تمدید کوتاه مدت قرارداد مذکور طبق تاییدیه نهاد ناظر به شماره نامه ۱۴۰۵/۶۰۱/۱۰۵۱۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه ، با همان نرخ و شرایط قبلی بلامانع می باشد.مریم شریفی اصلمدیر بیمه های اشخاص@oil_peymankari



