ایالات متحده نه از طریق یک نظام اداری استعماری رسمی یا مالکیت مستقیم بر منابع فیزیکی، بلکه به واسطه…
انتشار: 2026/07/16 14:46 UTC
ایالات متحده نه از طریق یک نظام اداری استعماری رسمی یا مالکیت مستقیم بر منابع فیزیکی، بلکه به واسطه سازوکارهای مالیِ ایجادشده پس از تهاجم سال ۲۰۰۳، کنترل قاطعی بر عراق اعمال میکند؛ نظامی که حسین عسکری آن را «سلطه کامل مالی و اقتصادی که حتی پس از پایان اشغال نظامی نیز تداوم مییابد» توصیف کرده است. این کنترل نه از طریق اشغالِ مشهود، بلکه از راه نظارت بر جریانهای پولی، الزام به رعایت مقررات بانکی و دسترسی مشروط به درآمدهای ملی اعمال میشود. اگرچه بهرهبرداری از میادین نفتی عراق عمدتاً توسط شرکتهای عراقی، چینی و روسی انجام میگیرد، اما مدیریت و کنترل درآمدها همچنان در اختیار طرفهای خارجی و مشروط به ملاحظات سیاسی است؛ ساختاری که ثامر غضبان، وزیر پیشین نفت عراق، نیز آن را تأیید کرده و گفته است: «مسئله هرگز تولید نبود، بلکه همواره دسترسی به درآمدها مسئله اصلی بوده است.» تمام عواید حاصل از صادرات نفت عراق به جای آنکه تحت اختیار و حاکمیت مستقیم دولت عراق باشد، به حسابی در «بانک فدرال رزرو نیویورک» واریز میشود؛ واقعیتی که «حسین عسکری» آن را اینگونه خلاصه کرده است: «هر دلار از نفت صادراتی روزانهی عراق، ابتدا توسط ایالات متحده دریافت میشود.» این سازوکار ریشه در فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۰۳ دارد که در ۲۲ مه ۲۰۰۳ امضا شد و درآمدهای نفتی عراق را تحت حفاظت و اختیار رئیسجمهور ایالات متحده قرار داد. تمام رؤسایجمهور بعدی آمریکا نیز این فرمان را با استناد به تداوم وضعیت اضطراری امنیت ملی تمدید کردهاند؛ رویهای که «ریچارد فالک»، کارشناس حقوقی، آن را «تداومِ [اختیارات] اجرایی بدون مجوز بینالمللی» توصیف کرده است. قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایجاد صندوق توسعه عراق را مجاز دانست، اما صراحتاً دستور داد که این صندوق توسط بانک مرکزی عراق نگهداری شود، عبارتی که هانس کورل، مشاور حقوقی سازمان ملل، بعداً آن را «هیچ ابهامی در مورد مالکیت و سرپرستی عراق باقی نمیگذارد». این قطعنامه، حضانت را در بانک فدرال رزرو نیویورک اجباری نکرد و همچنین اختیار آمریکا را در مورد پرداختهای عراق مجاز ندانست. علی علاوی، اقتصاددان حوزه تصمیمگیری، بعداً آن را «تحریف بنیادی اقتصاد عراق پس از جنگ» نامید. مخارج ماهانه دولت عراق به تأیید وزارت خزانهداری ایالات متحده وابسته است؛ نهادی که مجوز انتقال دلار از حساب فدرال رزرو را صادر یا آن را به تعویق میاندازد. هوشیار زیباری، وزیر پیشین دارایی عراق، نیز به این سازوکار اذعان کرده و گفته بود که «اجرای بودجه به موافقت ماهانه آمریکا بستگی داشت.» این وجوه، هزینه حقوقها، واردات مواد غذایی، خرید برق و تأمین اقلام پزشکی جمعیتی بالغ بر چهل میلیون نفر را پوشش میدهد. از این رو، کنترلِ پرداختِ این منابع عملاً به معنای کنترلِ تداومِ حیاتِ دولت است، بیآنکه نیازی به مداخله سیاسی رسمی یا نظارت قانونی در داخل عراق باشد. این سازوکار بیش از آنکه نوعی مدیریت مالی مبتنی بر همکاری باشد، به مثابه نوعی اجبار اقتصادی عمل میکند. بازیگران سیاسی عراق به خوبی واقفاند که هرگونه انحراف از ترجیحات منطقهای یا مالی ایالات متحده، خطر تأخیر در انتقال وجوه، کاهش نقدینگی یا حتی توقف کامل این روند را به همراه دارد. این تهدید نه فرضی است و نه انتزاعی، چنانکه بارها از سال ۲۰۰۳ تاکنون شاهد آن بودهایم. در ژانویه ۲۰۲۰، در پی رأی پارلمان عراق مبنی بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی (که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس صورت گرفت)، دولت ترامپ صراحتاً تهدید کرد که دسترسی عراق به درآمدهای نفتیاش را مسدود خواهد کرد؛ هشداری که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نیز علناً به آن اذعان کرد. بنابراین، حاکمیت عراق در محدودههایی وجود دارد که توسط قیمومیت مالی خارجی اعمال میشود. انتخابات ممکن است برگزار شود، ائتلافها ممکن است تشکیل شوند و آرای پارلمانی ممکن است تصویب شوند، اما اختیارات اجرایی همچنان مشروط به تأیید آمریکا است. این واقعیت زمانی آشکار شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، علیرغم پیروزی ائتلاف مالکی در انتخابات مورد تأیید بینالمللی، علناً با نامزدی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر مخالفت کرد. مقامات آمریکایی آمادگی خود را برای استفاده از «طیف کاملی از ابزارها» برای اعمال سیاستها، از جمله فشار اقتصادی، تأیید کردند، زبانی که با آنچه خوان زارات، مقام سابق خزانهداری ایالات متحده، «جنگ مالی نهفته در سیاست» توصیف کرد، مطابقت دارد.
