خودِ مالکی این تهدیدها را ابزارهای فشاری توصیف کرد که هدفشان خفهکردن اقتصادی عراق است. او استدلال…
انتشار: 2026/07/16 14:46 UTC
خودِ مالکی این تهدیدها را ابزارهای فشاری توصیف کرد که هدفشان خفهکردن اقتصادی عراق است. او استدلال میکرد که عقبنشینی تحت فشار خارجی، رویهای را ایجاد میکند که حاکمیت ملی را تضعیف میسازد؛ وی در مصاحبهای تلویزیونی اظهار داشت که «پذیرش حق وتوی خارجی در امور رهبری، عملاً به حیات دولت عراق پایان خواهد داد.» این تهدید دقیقاً به این دلیل جدی و باورپذیر بود که دسترسی عراق به درآمدهای خود، به تأیید آمریکا وابسته است. ازاینرو، پیامدهای سیاسی بیش از آنکه بازتابدهنده مشروعیت داخلی یا پشتوانه انتخاباتی باشند، منعکسکننده قدرت وتوی مالی هستند. این ساختار، منعکسکنندهی رژیمهای تحریمی قبلی است که در دههی ۱۹۹۰ تحت نظارت سازمان ملل متحد اعمال شده بودند. قطعنامهی ۶۶۱ پس از حملهی عراق به کویت، تحریمهای جامعی را اعمال کرد، در حالی که محدودیتها را تمدید کرد و برنامهی نفت در برابر غذا را معرفی کرد. اگرچه این برنامه به عنوان کاهش بشردوستانه تنظیم شده بود، اما درآمد نفتی عراق را تحت نظارت خارجی قرار داد و به مرگ و میر فاجعهبار غیرنظامیان کمک کرد. بیش از یک میلیون عراقی در این دوره جان باختند که کودکان تقریباً نیمی از قربانیان را تشکیل میدادند، ارقامی که توسط یونیسف مستند شده و توسط دنیس هالیدی، هماهنگکنندهی سابق امور بشردوستانهی سازمان ملل متحد در عراق، که استعفا داد و اظهار داشت که تحریمها «در عمل نسلکشی» هستند، ذکر شده است. نظامِ پس از سال ۲۰۰۳، ضمن حذف نظارت رسمی سازمان ملل، منطقِ قیمومیت مالی را حفظ کرد. قطعنامه ۱۹۵۶ که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، انحلال «صندوق توسعه عراق» تا ژوئن ۲۰۱۱ و انتقال کامل کنترل آن به دولت عراق را الزامی میساخت؛ اما ایالات متحده از اجرای این دستور سر باز زد. حساب فدرال رزرو همچنان فعال باقی ماند و «هیئت مشورتی و نظارتی بینالمللی سازمان ملل» منحل شد؛ اقدامی که جیمز پل، از مقامات پیشین سازمان ملل، آن را «حذف آخرین مانع خارجی در برابر فساد ساختاری» توصیف کرد. نتیجه، فساد سیستماتیکی بوده است که هم در نهادهای عراقی و هم در معماری مالی دوران اشغال ریشه دوانده است. محمولههای نقدی ماهانه که به بغداد ارسال میشدند، شرایطی را برای انحراف گسترده، ضررهای غیرقابل محاسبه و صرافیهای تحت کنترل سیاسی ایجاد کردند. رتبهبندیهای شفافیت بینالملل به طور مداوم عراق را در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار میدهد، وضعیتی که احمد طباقچالی، اقتصاددان عراقی، آن را مستقیماً به «نقدینگی تحت کنترل خارجی همراه با تصرف سیاسی داخلی» مرتبط دانسته است. با وجود در اختیار داشتن حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک، عراق با بدهیهایی در همین حدودِ بزرگی مواجه است. ناتوانی در بهکارگیری این منابع مالی ملی برای توسعه زیرساختهای بلندمدت، کشور را ناچار به اتکا به وامهای بینالمللی میکند؛ این در حالی است که مازاد ذخایر ارزی مجدداً صرف خرید اسناد خزانه ایالات متحده میشود. عراق در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱ میلیارد دلار اسناد خزانه آمریکا در اختیار داشت و عملاً درآمدهای بلوکهشده خود را دوباره به نهاد امانتدارش وام میداد؛ پدیدهای که مایکل هادسون، مورخ حوزه مالی، آن را «وابستگی به بدهی در پوشش مدیریت ذخایر» توصیف کرده است. فشارهای آمریکا فراتر از موضوع نظارت بر درآمدهای نفتی، حوزههای سیاستگذاری ارزی و رعایت مقررات بانکی را نیز در بر میگیرد. در ماه ژوئیه، بانک مرکزی عراق در پی فشار مستقیم فدرال رزرو، انجام مبادلات خارجی با واحد پول چین (یوان) را متوقف کرد. هدف از این اقدام، کاهش کمبود دلار ناشی از محدودیتهای نظارتی و مقرراتی آمریکا بود؛ با این حال، واشنگتن این حرکت را تهدیدی برای سلطه مالی خود تلقی کرد، حال آنکه صادرات نفت عراق در تمام طول اجرای این طرح همچنان بر پایه دلار انجام میشد؛ موضوعی که علی العلاق، رئیس کل بانک مرکزی عراق، نیز آن را تأیید کرده است. سازمان ملل متحد در این ساختار همچنان در حاشیه قرار دارد. قطعنامههای رسمی که اعاده حاکمیت مالی عراق را الزامی میکنند، اجرا نشده باقی ماندهاند، در حالی که دستورات اجرایی آمریکا در عمل جایگزین اختیارات چندجانبه میشوند. اشغال قانونی ممکن است در سال ۲۰۰۸ از طریق توافقنامه چارچوب استراتژیک پایان یافته باشد، اما اشغال مالی بدون محدودیت زمانی یا نظارت بینالمللی ادامه دارد، وضعیتی که سوزان مارکس، محقق حقوق بینالملل، آن را «کنترل پس از اشغال بدون مسئولیت» توصیف کرده است.
