💠۱۴ کلام جاودانه از شادروان دکتر محمد مصدق✳️بطور قطع و یقین مصدق از انگشت شمار رجال سیاسی ایران بود…

💠جناب احمد خاتمی، #قرآن شما از نوع #تصحیح شده نیست؟✍محمد صالحی - ۲۴/۵/۱۴۰۵✳️آقای احمد خاتمی مدعی شده است که اشاره به صلح در قرآن، پیرامون #دعواهای_خانگی است و ربطی به جنگ ندارد!!!(منبع: سایت قطره کد خبر 1722741اینجا)🟩متاسفانه در بعد از انقلاب و بخصوص در چند دهه اخیر شاهد قرائتهایی از قرآن توسط ائمه جمعه و جماعات و مداحان و آخوندهای صدا و سیما بوده ایم که بیشتر به بدعت و یا نسبتهای ناروا شبیه بوده اند که مخاطب شک می کند نکند قرآنی که در دسترس آقایان است به تبع شیوه تصحیح متون قدیمی، از نوع قرآن تصحیح شده توسط بخش حکومتی حوزه است و ما خبر نداریم؟!!🟩اینکه با ادعای احمد خاتمی، امام جمعه تهران که صلح در قرآن ربطی به جنگ نداشته و مربوط به دعواهای خانگی است را چگونه مواجه شویم دو راه بیشتر ندارد:1⃣مردم را نادان فرض کرده که قرآن نمی فهمند و فهمشان از قرآن منوط به تایید آنهاست.2⃣یا اینکه قرآن آقایان از نوع تصحیح شده ایست که آیات و یا معانی بسیاری از آن حذف و یا اضافه شده و یا تغییر کرده است.بهر حال آنچه در قرآن پیامبر در ارتباط با صلح می بینیم، یکی از مهمترین مواضع آن بر خلاف ادعای ایشان، جنگ است که اتفاقا ضمن دستور به پذیرش صلح درخواستی دشمن، صریحا اعلام می دارد که حتی اگر در نیت او شک داری که ممکن است برای فریب باشد، باز هم موظف به پذیرش آن و توکل بر خدا هستی.و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. انفال ۶۱ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﮔﺮﺍﻳﻨﺪ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﮔﺮﺍی، ﻭ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻦ، ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺍﻭ ﺷﻨﻮﺍ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ. آیه بصراحت به پیامبر امر به پذیرش صلح در صورت گرایش طرف مقابل به آن کرده بدون هیچ پیش شرط خاصی و برای رفع نگرانی پیامبر از پیامدهای ناخواسته بعدی آن، او را به توکل بر خداوند امر فرموده است.و در ادامه خیلی صریحتر و شفاف به پیامبر می فرماید که حتی اگر قصد طرف مقابل از صلح،فریبکاری و نیرنگ نیز باشد باز همان خداوند برای تو کافی است، که به کمک خود و مردم  تایید و پیروزت کرده است.و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین انفال ۶۲ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ [ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺷﺘﻲ] ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻳﺒﻨﺪ، ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.🟩نمی دانم آیا در قرآن_آقایان، این آیه و البته آیات مشابه(مثل ۹۰ نساء)نیست و یا حذف و اضافاتی دارد؟ بماند سیره پیامبر در جنگهایش و امام علی در صفین و مهمتر امام حسن در جنگ با معاویه که نه تنها صلح نمود که حکومت را هم به او واگذاشته و مثل یک شهروند عادی تحت حکومت معاویه به زندگی عادی خود ادامه داد.هرچند که ایشان تعارض رفتار امام حسن با ادعای خود را چنین توجیه کرده که یاران امام از جنگ خسته بودند. 🟩حال سوال از ایشان اینست که آیا شما با کدام همه پرسی از جامعه فقرزده و نه تنها خسته از جنگ و شعارهای جنگ طلبانه، که حتی از زندگی سراسر اضطراب و بی ثباتی و ناامیدی نیز خسته شده اند، فهمیده اید چنین نیستند و صلح نمی خواهند؟t.me/tadbirvatoseh

💠واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه- صفحه ۲✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه4⃣برآیند دوگانه حقوق و توسعه؛ اشتراک در نقد، افتراق در زبانجالب آنکه، از هر دو منظر حقوقی و توسعه‌ای، علی‌رغم تفاوت در مبانی، در خروجی نهایی به هم نزدیک می‌شوند:از منظر حقوقی معتقدیم که این قانون به دلیل ابهام در مصادیق و تضییع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، قابل دفاع نیست و احتمالاً از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. از منظرتوسعه ای بر این باوریم که این قانون به دلیل افزایش هزینه‌های تعامل با جهان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و دانش، به‌شدت زیان‌بار است و رویکردی پوپولیستی و غیرکارشناسی دارد. در واقع، این مصوبه در تلاقی دو جبهه‌ی مهم شکست می‌خورد: هم با موازین قانونی هماهنگ نیست و هم با مقتضیات توسعه‌ای روز جهان در تقابل است.5⃣نتیجه‌گیری و راهکارتأمین امنیت ملی خط قرمز هر نظام سیاسی است، اما «امنیت» مفهومی چندلایه است که بدون عدالت، آزادی‌های مشروع و توسعه، به‌کودکی تبدیل می‌شود که ثبات را از درون می‌خورد. به‌جای تصویب قوانینی با دامنه‌ی شمول گسترده و مجازات‌های سنگین، پیشنهاد می‌شود:1⃣بازنگری دقیق در تعاریف جرم با استفاده از نظر نخبگان حقوقی و شورای نگهبان.2⃣تبیین ضوابط شفاف برای تعاملات علمی، فرهنگی و اقتصادی با جهان، به‌گونه‌ای که هم امنیت تأمین شود و هم «قفل» بر درهای توسعه باقی نماند.۳. تفکیک مفاهیم؛ یعنی بین «ارتباط با عناصر معاند» و «ارتباط علمی و تجاری با نهادهای خارجی» تفاوت قائل شد و هر کدام را با قوانین مختص خود مدیریت کرد.در نهایت، کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید بتواند ضمن صیانت از استقلال خود، از پنجره‌های تعامل برای رشد و بالندگی بهره برد، نه آنکه با قوانین شتابزده، تمامی این پنجره‌ها را یکباره به روی خود ببندد.📗منبع:-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.t.me/tadbirvatoseh

💠واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه- صفحه ۱✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه✳️چکیده: مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با هدف مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به تصویب رسانده است که بر اساس آن، ارتباط با رسانه‌های آمریکایی، نهادهای خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی «ناسازگار» با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شود. این مقاله با اتکا به دو رویکرد حقوق اساسی و علم توسعه، به این نتیجه می‌رسد که اگرچه تأمین امنیت ملی حقی انکارناپذیر است، اما گستره و ابهام مفاد این مصوبات، نه‌تنها با اصول بنیادین قانون اساسی (همچون آزادی بیان و اصل قانونی بودن مجازات‌ها) در تعارض است، بلکه هزینه‌های گزافی بر شاخص‌های کلان توسعه (از سرمایه‌گذاری تا سرمایه انسانی) تحمیل می‌کند.1⃣مقدمه؛ ضرورت بازخوانی قوانین در ترازوی نظام حقوقی و توسعههر قانونی، علاوه بر الزام به انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی، باید از منظر کارکردی نیز به‌روز و اثربخش باشد. در جهان امروز، «توسعه» تنها به شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مفاهیمی چون حکمرانی خوب، مشارکت مدنی، شفافیت و تعامل هوشمندانه با جهان را نیز در بر می‌گیرد. مصوبات جدید اگرچه با هدف صیانت از کیان ملی طراحی شده‌اند، اما نحوه تقنین آن‌ها، پرسش‌های جدی را در دو حوزه مذکور برانگیخته است.2⃣واکاوی حقوقی؛ اصطکاک با اصول قانون اساسیاز نگاه حقوقی، مهم‌ترین خدشه‌های وارد بر این مصوبات را در چهار محور می‌توان خلاصه کرد:نخست آنکه، اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده و تنها استثنای آن را موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی می‌داند؛ در حالی که مصوبه‌ی جدید با ممنوعیت مطلق ارتباط با رسانه‌های تحت تأمین مالی آمریکا، بدون ارائه‌ی هیچ معیار روشنی، گامی فراتر از این استثنای محدود برداشته است.دوم، اصل بیست‌وهشتم که بر حق انتخاب شغل برای همه‌ی افراد تأکید دارد، با جرم انگاری گسترده‌ی فعالیت‌های خبری و پژوهشی مرتبط با نهادهای خارجی، عملاً به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه روزنامه‌نگاران، محققان و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد و آنها را از انتخاب شغل مشروع خود بازمی‌دارد.سوم، اصل بیست‌ودوم که مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص را تنها به حکم قانون تجویز می‌کند، در این مصوبه با به‌کارگیری واژگانی بسیار کلی و مبهم همچون «معاند» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مواجه است که به‌راحتی می‌توانند هرگونه تعامل عادی را به اتهام تبدیل کنند و امنیت قضایی شهروندان را خدشه‌دار سازند.چهارم، اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده است و این مصوبات همچنان در انتظار تأیید آن شورا هستند؛ با توجه به اشکالات ماهوی یادشده، بعید نیست که شورا با آنها مخالفت کند.نتیجه حقوقی: این قوانین در شکل فعلی، به دلیل عدم شفافیت در جرمانگاری و گستره‌ی بیش از حد مداخله در آزادی‌های مشروع، با روح کلی قانون اساسی که بر حقوق و آزادی‌های شهروندی تأکید دارد، همخوانی کامل ندارند.3⃣نگاه توسعه‌ای؛ قفل شدن پنجره‌های تعامل و رشددر علم توسعه، امنیت پایدار نه با انزوای حداکثاری، بلکه با مدیریت هوشمندانه‌ی تعاملات حاصل می‌شود. تأثیر این مصوبات بر توسعه را در پنج حوزه کلیدی می‌توان ردیابی کرد:۱.اقتصاد و سرمایه‌گذاری: ایجاد محیطی غیرقابل پیش‌بینی که در آن هرگونه همکاری با نهاد خارجی (حتی برای تأمین مواد اولیه یا انتقال فناوری) می‌تواند پرونده‌ی قضایی بسازد، به‌معنای افزایش ریسک سیستماتیک و فرار سرمایه از کشور است.۲.سرمایه انسانی و علم: محققان و دانشمندان برای ارتقای سطح علمی خود ناگزیر از تعامل با نشریات و همکاران بین‌المللی هستند. محدودیت شدید این تعاملات، موجب تشدید پدیده‌ی «فرار مغزها» و کاهش کیفیت نیروی انسانی به‌عنوان موتور محرک توسعه خواهد شد.۳.جامعه مدنی (NGOs): بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه‌های محیط‌ زیست، سلامت و آموزش فعالیت می‌کنند، از منابع یا تجارب بین‌المللی بهره می‌برند. تعطیلی عملی این مسیر، به حاشیه‌راندن نهادهای مدنی و تضعیف اعتماد اجتماعی را در پی دارد.۴.فرهنگ و خلاقیت: مفهوم «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» در این مصوبه، بسیار سیال و تفسیرپذیر است. این ابهام، فضای نقد و گفت‌وگوی علمی را مختل کرده و به رکود فرهنگی دامن می‌زند.۵.سیاست خارجی و دیپلماسی: تصویب قوانینی با این دامنه، حتی پیش از اجرا، ابزار فشار جدیدی در اختیار مخالفان بین‌المللی ایران قرار می‌دهد و هزینه‌های مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک را به شدت افزایش می‌دهد.

💠مطالبه‌ای جدی از قوه قضائیه؛ شفافیت، رسیدگی و برخورد بدون تبعیض✍سید تولونی ✳️اگر ادعای مطرح‌ شده درباره تخصیص حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و عدم عرضه کالا در بازار صحت داشته باشد، با یک تخلف عادی مواجه نیستیم؛ موضوعی است که می‌تواند مستقیماً با امنیت غذایی مردم، منابع ارزی کشور، بودجه عمومی و اعتماد عمومی ارتباط داشته باشد.🟩البته از منظر حقوقی باید میان «ادعا»، «گزارش تحقیق و تفحص»، «تشکیل پرونده»، «اثبات جرم» و «صدور حکم قطعی» تفاوت قائل شد. بنابراین نه باید قبل از رسیدگی قضایی کسی را مجرم اعلام کرد و نه باید چنین ادعای بزرگی بدون بررسی دقیق رها شود.🟩اکنون انتظار جامعه از قوه قضائیه یک مطالبه روشن و کاملاً منطقی است:1⃣موضوع با اولویت و دقت کارشناسی بررسی شود.2⃣مسیر تخصیص ارز، دریافت‌کنندگان، ثبت سفارش، واردات واقعی، ترخیص کالا و شبکه توزیع به‌صورت زنجیره‌ای ردیابی شود.3⃣مشخص شود آیا کالای متناظر با ارز دریافت‌شده واقعاً وارد کشور و در شبکه رسمی توزیع شده است یا خیر4⃣در صورت احراز تخلف یا جرم، با تمام عوامل دخیل، بدون توجه به موقعیت، ارتباطات و جایگاه افراد، برخورد قانونی شود.5⃣در حدی که قانون و حقوق اشخاص اجازه می‌دهد، نتیجه رسیدگی و سرنوشت منابع عمومی برای مردم شفاف‌سازی شود.🟩این مطالبه نه سیاسی است و نه جناحی؛ مطالبه‌ای برای صیانت از بیت‌المال و سرمایه اجتماعی نظام است.رهبر انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ تأکید کردند:«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.»همچنین تصریح کردند که مبارزه با فساد نباید «شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه» باشد، بلکه باید آثار واقعی آن در عمل برای مردم قابل مشاهده باشد.بنابراین امروز آزمون قوه قضائیه فقط برخورد با یک پرونده خاص نیست؛ آزمونِ اعتماد عمومی به عدالت است.مردم حق دارند بدانند اگر منابع عمومی کشور با ارز ترجیحی تخصیص یافته، این منابع دقیقاً به چه کسانی، برای چه کالایی، با چه مجوزی و با چه نتیجه‌ای اختصاص یافته است.اگر تخلفی رخ نداده، شفاف‌سازی باید موجب رفع ابهام شود؛ و اگر تخلف یا فسادی احراز شده، رسیدگی قاطع و قانونی باید نتیجه آن باشد.در شرایطی که مردم با فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، حفاظت از هر ریال منابع عمومی اهمیت دوچندان دارد.مطالبه امروز از قوه قضائیه: نه برخورد نمایشی، نه ملاحظه سیاسی و نه سکوت؛ بلکه «تحقیق دقیق، رسیدگی عادلانه، برخورد بدون تبعیض و شفاف‌سازی مسئولانه».این همان مبارزه با فسادی است که می‌تواند هم از حقوق ملت حفاظت کند و هم اعتماد عمومی آسیب‌دیده را بطور واقعی ترمیم نماید.t.me/tadbirvatoseh

💠شوک به جیبِ گرسنه، سهم از جیبِ قاچاقچی؛ پارادوکسِ مالیِ حاکمیت✍حمید آصفی✳️عدد را دقیق کنار هم بگذاریم: سالانه ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌رود و کسری کشور ۵ میلیارد لیتر است. یک ثانیه معطلی نکنیم: کسری رسمی ما، به‌تنهایی، زیر پای قاچاق غیررسمی گم می‌شود. وقتی خروج غیرقانونی از نیاز قانونی فراتر می‌رود، دیگر با یک پدیده حاشیه‌ای روبه‌رو نیستیم؛ با هسته مرکزی فروپاشی توزیع مواجهیم.۱. «شبکه دولتی-نظامی قاچاق»؛ بُردار نوین سودبریاینجا واژه‌ای باید ساخت که وضعیت را دقیق رو کند: «قاچاق‌سالاری»؛ یعنی وضعیتی که در آن قاچاق، نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به ستون پنهان توزیع قدرت و ثروت تبدیل می‌شود. این «قاچاق‌سالاری» اگر با شبکه‌های برخوردار از قدرت و مصونیت همراه شود، دیگر کامیون‌ها فقط در تاریکی شب حرکت نمی‌کنند؛ بلکه در روشنایی روز و زیر سایه ساختار امنیتی عبور می‌کنند. وقتی حاملان امنیت، خود به حاملان قاچاق تبدیل شوند، مرز قانون و نقض قانون در بدنه قدرت محو می‌شود.۲.«سرمایه‌گذاری در نهاد نظارت؛ پارادوکس ماینر و مگاواتمثل برق را دقیق نگاه کنیم؛ این معادله، طلای ناب تحلیل است. برق کسری، بخشی از آن در اختیار ماینرها قرار می‌گیرد و ماینرها نیز می‌توانند چرخ ارز دیجیتال را بچرخانند. یعنی دولت با قیمت یارانه‌ای، زیرساخت مالی ساختار غیررسمی را تأمین می‌کند. این همان «یارانه معکوس امنیتی» است؛ یارانه‌ای که از جیب مردم برداشته می‌شود و در مسیرهای غیرشفاف اقتصادی قرار می‌گیرد.۳. اعدام منطق «شوک» در سایه قاچاق سازمان‌یافتهحالا بزرگ‌ترین تناقض را باز کنیم: شوک قیمتی برای جبران کسری بودجه بر مردمی تحمیل می‌شود که قدرت خریدشان کاهش یافته، در حالی که ریشه‌های قاچاق سازمان‌یافته همچنان پابرجاست.افزایش قیمت سوخت، به‌خودی‌خود، الزاماً سود قاچاقچی را بیشتر نمی‌کند؛ اگر قیمت خرید در داخل بالا برود و قیمت فروش در مقصد متناسب افزایش نیابد، حتی می‌تواند حاشیه سود قاچاق را کاهش دهد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قاچاقچی از هر گرانی سود می‌برد؛ مسئله این است که دولت چرا پیش از هر شوک قیمتی، ساختارهای مولد قاچاق و رانت را از میان نمی‌برد؟از سوی دیگر، اگر قیمت داخلی به سطحی نزدیک شود که اختلاف آن با بازار مقصد به حداقل برسد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش قیمتِ منطقی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما به‌تنهایی کافی نیست.این همان «سیاست خودکشی مالی» است: انتقال هزینه ناکارآمدی از ساختار قدرت به جیب جامعه، بدون آنکه اصلاح ساختاری هم‌زمان انجام شود.۴. ابعاد امنیت‌زدایی وارونهو حالا جدی‌ترین نتیجه: قاچاق سوخت، پیش از آنکه صرفاً یک بحران خارجی یا مرزی باشد، یک بحران حکمرانی داخلی است؛ بحرانی که در آن رانت، ضعف نظارت و شبکه‌های غیرشفاف می‌توانند منابع عمومی را به مسیرهای غیرمولد منتقل کنند.وقتی قاچاق نهادینه شود، دیگر «مبارزه با قاچاق» صرفاً برخورد با چند قاچاقچی نیست؛ باید سراغ ساختار تولیدکننده قاچاق رفت. و اینجاست که مسئله قاچاق، به مسئله قدرت و پاسخگویی تبدیل می‌شود.۵. نتیجه‌گیری: راه راست، ریشه‌سوزی است نه شوک‌تراپیراه «اصلاح قیمت» به‌تنهایی، راه کسانی است که یا مسئله را کامل ندیده‌اند، یا هزینه آن را از جیب جامعه می‌پردازند. اما راه جلوگیری از قاچاق نیز صرفاً برخورد انتظامی نیست؛ باید هم سیاست قیمتی اصلاح شود و هم ساختار قاچاق‌سالار خنثی گردد.تا زمانی که «یارانه معکوس امنیتی» وجود داشته باشد، هر سیاست قیمتی که بدون اصلاح ساختار اجرا شود، می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند، بدون آنکه لزوماً مسئله قاچاق را حل کند.عدد را دوباره کنار هم بگذاریم: ۷٫۲ میلیارد لیتر قاچاق، در برابر ۵ میلیارد لیتر کسری. پاسخ این معادله فقط در افزایش قیمت نیست؛ اما افزایش قیمت منطقی می‌تواند انگیزه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد. راه‌حل واقعی، ترکیب سیاست قیمتی با خنثی‌سازی ساختار قاچاق‌سالار است.تا آن روز، هر شوکی که بدون اصلاح ساختار بر پیکر جامعه وارد شود، می‌تواند سهم مردم را کوچک‌تر و سهم رانت را بزرگ‌تر کند.راه راست، ریشه‌سوزی است؛ نه شوک‌تراپی.t.me/tadbirvatoseh

💠شوک مدیریتی در تأمین اجتماعی؛ سؤال صریح از وزیر کار✍سید تولونی✳️آیا انقلاب مدیریتی در سایر صندوق ها انجام میپذیرد!!!برکناری ناگهانی «مصطفی سالاری» از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی و جایگزینی «غلامحسین محمدی» در شرایطی که میلیون‌ها بازنشسته، مستمری‌بگیر، کارگر و بیمه‌شده با دغدغه‌های جدی معیشتی، درمانی و مطالبات معوق روبه‌رو هستند، پرسش‌های مهمی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.✅ سوالات ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است:1⃣دلیل اصلی برکناری مصطفی سالاری چه بوده است؟2⃣آیا این تصمیم بر اساس ارزیابی عملکرد، برنامه مشخص مدیریتی یا ضرورت‌های دیگری اتخاذ شده است؟3⃣معیار وزارتخانه برای انتخاب مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی چه بوده و آقای غلامحسین محمدی با چه برنامه‌ای برای اداره یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اجتماعی و بیمه‌ای کشور انتخاب شده است؟4⃣تکلیف مطالبات بازنشستگان، معوقات، متناسب‌سازی حقوق، وضعیت درمان و قراردادهای بیمه تکمیلی و همچنین مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت جدید چه خواهد شد؟✅سازمان تأمین اجتماعی محل آزمون و خطای مدیریتی نیست.تصمیمات مدیریتی این سازمان مستقیماً با زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی ارتباط دارد و جامعه بازنشستگان حق دارد بداند چرا مدیرعامل تغییر کرده و مدیر جدید با چه برنامه‌ای سکان این سازمان را در دست گرفته است.📌بازنشستگان انتظار دارند وزیر کار با شفافیت و صراحت به این پرسش‌ها پاسخ دهد.🟩به جناب میدری توصیه میشود با جابجایی رسم هرم مدیریتی صندوقها، صورت مسئله را پاک نکند، از راس تا ذیل صندوق ها و شرکتهای اقماری ورود کند یکبار برای همیشه بساط و حیاط خلوت ها را برچیند. در این برهه ورود دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و دستگاههای امنیتی ضرورت دارد. t.me/tadbirvatoseh