💠جناب احمد خاتمی، #قرآن شما از نوع #تصحیح شده نیست؟✍محمد صالحی - ۲۴/۵/۱۴۰۵✳️آقای احمد خاتمی مدعی شد…

💠واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه- صفحه ۲✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه4⃣برآیند دوگانه حقوق و توسعه؛ اشتراک در نقد، افتراق در زبانجالب آنکه، از هر دو منظر حقوقی و توسعه‌ای، علی‌رغم تفاوت در مبانی، در خروجی نهایی به هم نزدیک می‌شوند:از منظر حقوقی معتقدیم که این قانون به دلیل ابهام در مصادیق و تضییع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، قابل دفاع نیست و احتمالاً از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. از منظرتوسعه ای بر این باوریم که این قانون به دلیل افزایش هزینه‌های تعامل با جهان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و دانش، به‌شدت زیان‌بار است و رویکردی پوپولیستی و غیرکارشناسی دارد. در واقع، این مصوبه در تلاقی دو جبهه‌ی مهم شکست می‌خورد: هم با موازین قانونی هماهنگ نیست و هم با مقتضیات توسعه‌ای روز جهان در تقابل است.5⃣نتیجه‌گیری و راهکارتأمین امنیت ملی خط قرمز هر نظام سیاسی است، اما «امنیت» مفهومی چندلایه است که بدون عدالت، آزادی‌های مشروع و توسعه، به‌کودکی تبدیل می‌شود که ثبات را از درون می‌خورد. به‌جای تصویب قوانینی با دامنه‌ی شمول گسترده و مجازات‌های سنگین، پیشنهاد می‌شود:1⃣بازنگری دقیق در تعاریف جرم با استفاده از نظر نخبگان حقوقی و شورای نگهبان.2⃣تبیین ضوابط شفاف برای تعاملات علمی، فرهنگی و اقتصادی با جهان، به‌گونه‌ای که هم امنیت تأمین شود و هم «قفل» بر درهای توسعه باقی نماند.۳. تفکیک مفاهیم؛ یعنی بین «ارتباط با عناصر معاند» و «ارتباط علمی و تجاری با نهادهای خارجی» تفاوت قائل شد و هر کدام را با قوانین مختص خود مدیریت کرد.در نهایت، کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید بتواند ضمن صیانت از استقلال خود، از پنجره‌های تعامل برای رشد و بالندگی بهره برد، نه آنکه با قوانین شتابزده، تمامی این پنجره‌ها را یکباره به روی خود ببندد.📗منبع:-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.t.me/tadbirvatoseh

💠واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه- صفحه ۱✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه✳️چکیده: مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با هدف مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به تصویب رسانده است که بر اساس آن، ارتباط با رسانه‌های آمریکایی، نهادهای خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی «ناسازگار» با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شود. این مقاله با اتکا به دو رویکرد حقوق اساسی و علم توسعه، به این نتیجه می‌رسد که اگرچه تأمین امنیت ملی حقی انکارناپذیر است، اما گستره و ابهام مفاد این مصوبات، نه‌تنها با اصول بنیادین قانون اساسی (همچون آزادی بیان و اصل قانونی بودن مجازات‌ها) در تعارض است، بلکه هزینه‌های گزافی بر شاخص‌های کلان توسعه (از سرمایه‌گذاری تا سرمایه انسانی) تحمیل می‌کند.1⃣مقدمه؛ ضرورت بازخوانی قوانین در ترازوی نظام حقوقی و توسعههر قانونی، علاوه بر الزام به انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی، باید از منظر کارکردی نیز به‌روز و اثربخش باشد. در جهان امروز، «توسعه» تنها به شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مفاهیمی چون حکمرانی خوب، مشارکت مدنی، شفافیت و تعامل هوشمندانه با جهان را نیز در بر می‌گیرد. مصوبات جدید اگرچه با هدف صیانت از کیان ملی طراحی شده‌اند، اما نحوه تقنین آن‌ها، پرسش‌های جدی را در دو حوزه مذکور برانگیخته است.2⃣واکاوی حقوقی؛ اصطکاک با اصول قانون اساسیاز نگاه حقوقی، مهم‌ترین خدشه‌های وارد بر این مصوبات را در چهار محور می‌توان خلاصه کرد:نخست آنکه، اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده و تنها استثنای آن را موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی می‌داند؛ در حالی که مصوبه‌ی جدید با ممنوعیت مطلق ارتباط با رسانه‌های تحت تأمین مالی آمریکا، بدون ارائه‌ی هیچ معیار روشنی، گامی فراتر از این استثنای محدود برداشته است.دوم، اصل بیست‌وهشتم که بر حق انتخاب شغل برای همه‌ی افراد تأکید دارد، با جرم انگاری گسترده‌ی فعالیت‌های خبری و پژوهشی مرتبط با نهادهای خارجی، عملاً به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه روزنامه‌نگاران، محققان و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد و آنها را از انتخاب شغل مشروع خود بازمی‌دارد.سوم، اصل بیست‌ودوم که مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص را تنها به حکم قانون تجویز می‌کند، در این مصوبه با به‌کارگیری واژگانی بسیار کلی و مبهم همچون «معاند» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مواجه است که به‌راحتی می‌توانند هرگونه تعامل عادی را به اتهام تبدیل کنند و امنیت قضایی شهروندان را خدشه‌دار سازند.چهارم، اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده است و این مصوبات همچنان در انتظار تأیید آن شورا هستند؛ با توجه به اشکالات ماهوی یادشده، بعید نیست که شورا با آنها مخالفت کند.نتیجه حقوقی: این قوانین در شکل فعلی، به دلیل عدم شفافیت در جرمانگاری و گستره‌ی بیش از حد مداخله در آزادی‌های مشروع، با روح کلی قانون اساسی که بر حقوق و آزادی‌های شهروندی تأکید دارد، همخوانی کامل ندارند.3⃣نگاه توسعه‌ای؛ قفل شدن پنجره‌های تعامل و رشددر علم توسعه، امنیت پایدار نه با انزوای حداکثاری، بلکه با مدیریت هوشمندانه‌ی تعاملات حاصل می‌شود. تأثیر این مصوبات بر توسعه را در پنج حوزه کلیدی می‌توان ردیابی کرد:۱.اقتصاد و سرمایه‌گذاری: ایجاد محیطی غیرقابل پیش‌بینی که در آن هرگونه همکاری با نهاد خارجی (حتی برای تأمین مواد اولیه یا انتقال فناوری) می‌تواند پرونده‌ی قضایی بسازد، به‌معنای افزایش ریسک سیستماتیک و فرار سرمایه از کشور است.۲.سرمایه انسانی و علم: محققان و دانشمندان برای ارتقای سطح علمی خود ناگزیر از تعامل با نشریات و همکاران بین‌المللی هستند. محدودیت شدید این تعاملات، موجب تشدید پدیده‌ی «فرار مغزها» و کاهش کیفیت نیروی انسانی به‌عنوان موتور محرک توسعه خواهد شد.۳.جامعه مدنی (NGOs): بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه‌های محیط‌ زیست، سلامت و آموزش فعالیت می‌کنند، از منابع یا تجارب بین‌المللی بهره می‌برند. تعطیلی عملی این مسیر، به حاشیه‌راندن نهادهای مدنی و تضعیف اعتماد اجتماعی را در پی دارد.۴.فرهنگ و خلاقیت: مفهوم «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» در این مصوبه، بسیار سیال و تفسیرپذیر است. این ابهام، فضای نقد و گفت‌وگوی علمی را مختل کرده و به رکود فرهنگی دامن می‌زند.۵.سیاست خارجی و دیپلماسی: تصویب قوانینی با این دامنه، حتی پیش از اجرا، ابزار فشار جدیدی در اختیار مخالفان بین‌المللی ایران قرار می‌دهد و هزینه‌های مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک را به شدت افزایش می‌دهد.

💠مطالبه‌ای جدی از قوه قضائیه؛ شفافیت، رسیدگی و برخورد بدون تبعیض✍سید تولونی ✳️اگر ادعای مطرح‌ شده درباره تخصیص حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و عدم عرضه کالا در بازار صحت داشته باشد، با یک تخلف عادی مواجه نیستیم؛ موضوعی است که می‌تواند مستقیماً با امنیت غذایی مردم، منابع ارزی کشور، بودجه عمومی و اعتماد عمومی ارتباط داشته باشد.🟩البته از منظر حقوقی باید میان «ادعا»، «گزارش تحقیق و تفحص»، «تشکیل پرونده»، «اثبات جرم» و «صدور حکم قطعی» تفاوت قائل شد. بنابراین نه باید قبل از رسیدگی قضایی کسی را مجرم اعلام کرد و نه باید چنین ادعای بزرگی بدون بررسی دقیق رها شود.🟩اکنون انتظار جامعه از قوه قضائیه یک مطالبه روشن و کاملاً منطقی است:1⃣موضوع با اولویت و دقت کارشناسی بررسی شود.2⃣مسیر تخصیص ارز، دریافت‌کنندگان، ثبت سفارش، واردات واقعی، ترخیص کالا و شبکه توزیع به‌صورت زنجیره‌ای ردیابی شود.3⃣مشخص شود آیا کالای متناظر با ارز دریافت‌شده واقعاً وارد کشور و در شبکه رسمی توزیع شده است یا خیر4⃣در صورت احراز تخلف یا جرم، با تمام عوامل دخیل، بدون توجه به موقعیت، ارتباطات و جایگاه افراد، برخورد قانونی شود.5⃣در حدی که قانون و حقوق اشخاص اجازه می‌دهد، نتیجه رسیدگی و سرنوشت منابع عمومی برای مردم شفاف‌سازی شود.🟩این مطالبه نه سیاسی است و نه جناحی؛ مطالبه‌ای برای صیانت از بیت‌المال و سرمایه اجتماعی نظام است.رهبر انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ تأکید کردند:«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.»همچنین تصریح کردند که مبارزه با فساد نباید «شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه» باشد، بلکه باید آثار واقعی آن در عمل برای مردم قابل مشاهده باشد.بنابراین امروز آزمون قوه قضائیه فقط برخورد با یک پرونده خاص نیست؛ آزمونِ اعتماد عمومی به عدالت است.مردم حق دارند بدانند اگر منابع عمومی کشور با ارز ترجیحی تخصیص یافته، این منابع دقیقاً به چه کسانی، برای چه کالایی، با چه مجوزی و با چه نتیجه‌ای اختصاص یافته است.اگر تخلفی رخ نداده، شفاف‌سازی باید موجب رفع ابهام شود؛ و اگر تخلف یا فسادی احراز شده، رسیدگی قاطع و قانونی باید نتیجه آن باشد.در شرایطی که مردم با فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، حفاظت از هر ریال منابع عمومی اهمیت دوچندان دارد.مطالبه امروز از قوه قضائیه: نه برخورد نمایشی، نه ملاحظه سیاسی و نه سکوت؛ بلکه «تحقیق دقیق، رسیدگی عادلانه، برخورد بدون تبعیض و شفاف‌سازی مسئولانه».این همان مبارزه با فسادی است که می‌تواند هم از حقوق ملت حفاظت کند و هم اعتماد عمومی آسیب‌دیده را بطور واقعی ترمیم نماید.t.me/tadbirvatoseh

💠۱۴ کلام جاودانه از شادروان دکتر محمد مصدق✳️بطور قطع و یقین مصدق از انگشت شمار رجال سیاسی ایران بود که توان مدیریت کشور را بر اساس منافع ملی و رفع عقب ماندگی های دیوانی و توسعه ای کشور داشت و این ۱۴ سخن عصاره تجربه قابل انتقال به همه ی نسل ها دارد.✅۱. «مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد. مخالفت من با دیکتاتوری برای این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی این است که مملکت فاقد رجال، و دیکتاتور، رجل منحصر به فرد باشد.»✅۲. «بر فرض که ما با هواخواهان رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد. در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟»✅۳. «آن‌هایی که می‌خواهند ملت ایران غیررشید معرفی شود، آرزوی خود را به گور خواهند برد.»✅۴. «در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست.»✅۵. «من حاضرم هر قانونی را که بر خلاف مصالح ملت باشد بسوزانم؛ زیرا به عقیده من، قانون برای مملکت است، نه مملکت برای قانون. نجات وطن عالی‌ترین و بزرگ‌ترین قانون است.»✅۶. «قانون اساسی، قانون الهی نیست که قابل تغییر نباشد، قانون اساسی کار بشر است و بشر هم باید آن را تغییر بدهد.»✅۷. «ما حرف حق را می‌زنیم‌. اگر صدای ما یک روز برای این گوش‌نواز و برای آن گوش‌خراش است و روز دیگر بالعکس ما نباید خاموش شویم‌.‌»✅۸. «پس از ۵۰ سال مطالعه و تجربه به این نتیجه رسیدم که جز با تأمین آزادی و استقلال کامل ممکن نیست ملت ایران بر مشکلات پیروز شود. برای نیل به این منظور تا آن‌جا که توانستم کوشیدم.»✅۹. «ملت متشخص آن است که دست گدایی مقابل بیگانگان دراز نکند. هر بیگانه‌ای هم محض رضای خدا به‌کسی یا ملتی کمک نمی‌کند، مگر این‌که بعدا بخواهد از اشخاص یا آن مملکت به هر طریق که می‌تواند سوء‌استفاده یا حسن‌استفاده کند.»✅۱۰. مصدق در اوج فشار اقتصادی حاضر به مصالحه بر سر اعتقادش نشد و هنگامی که سخن از قراردادهای یک‌طرفه و به ضرر ایران به میان آمد صریحا موضع‌گیری کرد و گفت:«با وجود تمام مشکلات اقتصادی و مالی، ملت ایران به‌هیچ قیمتی حاضر به‌قبول شرایط ناروا که به استقلال سیاسی یا اقتصادی یا خدای نکرده حیثیت و شرافت ملت ایران لطمه وارد سازد تن در نخواهد داد‌.»✅۱۱. «یک اصل ثابت و تغییرناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد، این است که هر وقت با مشکلی روبرو می‌شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می‌گردد، ملت ما اکنون زبانزد شهامت و مردانگی شده است و در سراسر گیتی از او به‌عنوان مشعل‌دار مبارزات ملی یاد می‌کنند.»✅۱۲. مصدق در دادگاه نظامی گفت:«حیات، مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیون‌ها ایرانی و نسل‌های متوالی این مملکت کوچک‌ترین ارزشی ندارد. از آنچه برایم پیش آمده هیچ تأسفی ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده‌ام. عمر من و شما و هر کس چند صباحی دیر یا زود به پایان می‌رسد، ولی آنچه می‌ماند حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است.»✅۱۳. «به ملت ایران و به‌خصوص افراد جوان که چشم و چراغ مملکت و مایه امید کشورند، می‌گویم از راهی که برای طرد نفوذ بیگانگان پیش گرفته‌اند منحرف نشوند، از مشکلاتی که در پیش دارند هیچ وقت نهراسند و از راه حق و حقیقت باز نمانند.»✅۱۴. «چه زنده باشم و چه نباشم امیدوارم و بلکه یقین دارم این آتش خاموش نخواهد شد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند مرگ بر چنین زندگی‌ای ترجیح دارد. هیچ مبارزه‌ای هر چند کوچک و ناچیز باشد به‌آسانی به‌نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی‌شود. در این راه نیز سعی ناکرده به‌جایی نتوان رسید.»به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد و خلع ید روانشاد دکتر محمد مصدق 📗منابع:۱. نطق مصدق در دادگاه تجدیدنظر، مصدق؛ سال‌های مبارزه و مقاومت، غلامرضا نجاتی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۸۶۲. پیام مصدق به‌ملت ایران، کیهان ۵ مرداد ۳۲۳. نطق مصدق در مجلس شورای ملی، ۲۳ مرداد۱۳۲۴۴. تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انقراض قاجاریه، ج ۲،ص ۳۳۰۵. سیاست موازنه منفی در مجلس ۱۴، حسین مکی استوان، انتشارات روزنامه مظفر، بهمن ۱۳۲۹، جلد ۲، ص۷۵۶. مصدق؛ سال‌های مبارزه و مقاومت، غلامرضا نجاتی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ، ج۲، ص ۲۰۰۷. خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، به‌قلم دکتر محمد مصدق، به‌کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی،چاپ دهم، ۱۳۸۱، ص۳۴۷۸. روزنامه حجار، شماره ۱۱۷، ۱۹/ ۹ /۱۳۳۱۹. پیام رادیویی مصدق به‌ملت، اطلاعات ۱۶ دی ۱۳۳۱۱۰. دفاعیات در دادگاه نظامی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ t.me/tadbirvatoseh

💠شوک به جیبِ گرسنه، سهم از جیبِ قاچاقچی؛ پارادوکسِ مالیِ حاکمیت✍حمید آصفی✳️عدد را دقیق کنار هم بگذاریم: سالانه ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌رود و کسری کشور ۵ میلیارد لیتر است. یک ثانیه معطلی نکنیم: کسری رسمی ما، به‌تنهایی، زیر پای قاچاق غیررسمی گم می‌شود. وقتی خروج غیرقانونی از نیاز قانونی فراتر می‌رود، دیگر با یک پدیده حاشیه‌ای روبه‌رو نیستیم؛ با هسته مرکزی فروپاشی توزیع مواجهیم.۱. «شبکه دولتی-نظامی قاچاق»؛ بُردار نوین سودبریاینجا واژه‌ای باید ساخت که وضعیت را دقیق رو کند: «قاچاق‌سالاری»؛ یعنی وضعیتی که در آن قاچاق، نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به ستون پنهان توزیع قدرت و ثروت تبدیل می‌شود. این «قاچاق‌سالاری» اگر با شبکه‌های برخوردار از قدرت و مصونیت همراه شود، دیگر کامیون‌ها فقط در تاریکی شب حرکت نمی‌کنند؛ بلکه در روشنایی روز و زیر سایه ساختار امنیتی عبور می‌کنند. وقتی حاملان امنیت، خود به حاملان قاچاق تبدیل شوند، مرز قانون و نقض قانون در بدنه قدرت محو می‌شود.۲.«سرمایه‌گذاری در نهاد نظارت؛ پارادوکس ماینر و مگاواتمثل برق را دقیق نگاه کنیم؛ این معادله، طلای ناب تحلیل است. برق کسری، بخشی از آن در اختیار ماینرها قرار می‌گیرد و ماینرها نیز می‌توانند چرخ ارز دیجیتال را بچرخانند. یعنی دولت با قیمت یارانه‌ای، زیرساخت مالی ساختار غیررسمی را تأمین می‌کند. این همان «یارانه معکوس امنیتی» است؛ یارانه‌ای که از جیب مردم برداشته می‌شود و در مسیرهای غیرشفاف اقتصادی قرار می‌گیرد.۳. اعدام منطق «شوک» در سایه قاچاق سازمان‌یافتهحالا بزرگ‌ترین تناقض را باز کنیم: شوک قیمتی برای جبران کسری بودجه بر مردمی تحمیل می‌شود که قدرت خریدشان کاهش یافته، در حالی که ریشه‌های قاچاق سازمان‌یافته همچنان پابرجاست.افزایش قیمت سوخت، به‌خودی‌خود، الزاماً سود قاچاقچی را بیشتر نمی‌کند؛ اگر قیمت خرید در داخل بالا برود و قیمت فروش در مقصد متناسب افزایش نیابد، حتی می‌تواند حاشیه سود قاچاق را کاهش دهد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قاچاقچی از هر گرانی سود می‌برد؛ مسئله این است که دولت چرا پیش از هر شوک قیمتی، ساختارهای مولد قاچاق و رانت را از میان نمی‌برد؟از سوی دیگر، اگر قیمت داخلی به سطحی نزدیک شود که اختلاف آن با بازار مقصد به حداقل برسد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش قیمتِ منطقی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما به‌تنهایی کافی نیست.این همان «سیاست خودکشی مالی» است: انتقال هزینه ناکارآمدی از ساختار قدرت به جیب جامعه، بدون آنکه اصلاح ساختاری هم‌زمان انجام شود.۴. ابعاد امنیت‌زدایی وارونهو حالا جدی‌ترین نتیجه: قاچاق سوخت، پیش از آنکه صرفاً یک بحران خارجی یا مرزی باشد، یک بحران حکمرانی داخلی است؛ بحرانی که در آن رانت، ضعف نظارت و شبکه‌های غیرشفاف می‌توانند منابع عمومی را به مسیرهای غیرمولد منتقل کنند.وقتی قاچاق نهادینه شود، دیگر «مبارزه با قاچاق» صرفاً برخورد با چند قاچاقچی نیست؛ باید سراغ ساختار تولیدکننده قاچاق رفت. و اینجاست که مسئله قاچاق، به مسئله قدرت و پاسخگویی تبدیل می‌شود.۵. نتیجه‌گیری: راه راست، ریشه‌سوزی است نه شوک‌تراپیراه «اصلاح قیمت» به‌تنهایی، راه کسانی است که یا مسئله را کامل ندیده‌اند، یا هزینه آن را از جیب جامعه می‌پردازند. اما راه جلوگیری از قاچاق نیز صرفاً برخورد انتظامی نیست؛ باید هم سیاست قیمتی اصلاح شود و هم ساختار قاچاق‌سالار خنثی گردد.تا زمانی که «یارانه معکوس امنیتی» وجود داشته باشد، هر سیاست قیمتی که بدون اصلاح ساختار اجرا شود، می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند، بدون آنکه لزوماً مسئله قاچاق را حل کند.عدد را دوباره کنار هم بگذاریم: ۷٫۲ میلیارد لیتر قاچاق، در برابر ۵ میلیارد لیتر کسری. پاسخ این معادله فقط در افزایش قیمت نیست؛ اما افزایش قیمت منطقی می‌تواند انگیزه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد. راه‌حل واقعی، ترکیب سیاست قیمتی با خنثی‌سازی ساختار قاچاق‌سالار است.تا آن روز، هر شوکی که بدون اصلاح ساختار بر پیکر جامعه وارد شود، می‌تواند سهم مردم را کوچک‌تر و سهم رانت را بزرگ‌تر کند.راه راست، ریشه‌سوزی است؛ نه شوک‌تراپی.t.me/tadbirvatoseh

💠شوک مدیریتی در تأمین اجتماعی؛ سؤال صریح از وزیر کار✍سید تولونی✳️آیا انقلاب مدیریتی در سایر صندوق ها انجام میپذیرد!!!برکناری ناگهانی «مصطفی سالاری» از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی و جایگزینی «غلامحسین محمدی» در شرایطی که میلیون‌ها بازنشسته، مستمری‌بگیر، کارگر و بیمه‌شده با دغدغه‌های جدی معیشتی، درمانی و مطالبات معوق روبه‌رو هستند، پرسش‌های مهمی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.✅ سوالات ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است:1⃣دلیل اصلی برکناری مصطفی سالاری چه بوده است؟2⃣آیا این تصمیم بر اساس ارزیابی عملکرد، برنامه مشخص مدیریتی یا ضرورت‌های دیگری اتخاذ شده است؟3⃣معیار وزارتخانه برای انتخاب مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی چه بوده و آقای غلامحسین محمدی با چه برنامه‌ای برای اداره یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اجتماعی و بیمه‌ای کشور انتخاب شده است؟4⃣تکلیف مطالبات بازنشستگان، معوقات، متناسب‌سازی حقوق، وضعیت درمان و قراردادهای بیمه تکمیلی و همچنین مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت جدید چه خواهد شد؟✅سازمان تأمین اجتماعی محل آزمون و خطای مدیریتی نیست.تصمیمات مدیریتی این سازمان مستقیماً با زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی ارتباط دارد و جامعه بازنشستگان حق دارد بداند چرا مدیرعامل تغییر کرده و مدیر جدید با چه برنامه‌ای سکان این سازمان را در دست گرفته است.📌بازنشستگان انتظار دارند وزیر کار با شفافیت و صراحت به این پرسش‌ها پاسخ دهد.🟩به جناب میدری توصیه میشود با جابجایی رسم هرم مدیریتی صندوقها، صورت مسئله را پاک نکند، از راس تا ذیل صندوق ها و شرکتهای اقماری ورود کند یکبار برای همیشه بساط و حیاط خلوت ها را برچیند. در این برهه ورود دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و دستگاههای امنیتی ضرورت دارد. t.me/tadbirvatoseh