https://www.instagram.com/p/DbKx-vEjjMo/?igsh=amVmMWludTMxc3Q5فوری – ایرانترجمه فارسی بیانیه انگلیس…
انتشار: 2026/07/24 14:36 UTC
instagram.com/p/DbKx-vEjjMo/?igsh=amVmMWl… – ایرانترجمه فارسی بیانیه انگلیسی کمیته آزادی زندانیان سیاسی ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶این بیانیه برای سازمانهای جهانی و دولتها ارسال شده است.لطفا اطلاعیه انگلیسی را برای اعضای پارلمان در کشور محل اقامتتان ارسال کنید و کمک کنید صدای زندانیان هر چه وسیعتر شنیده شود. لینک بیانیه در وبسایت ما:wp.me/p9yWrK-eqo%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%… ایرانی در برابر مرگ با اعدام یا اعتصاب غذا؛ در حالی که جهان سکوت کرده استزندانیان در سراسر ایران با واقعیتی هولناک روبهرو هستند: یا به دست حکومت اعدام خواهند شد، یا در تلاش برای متوقف کردن ماشین اعدام، جان خود را در اعتصاب غذا از دست خواهند داد.با گذشت هر روز، خطر پیش روی زندانیان افزایش مییابد. اعتصابکنندگان غذا روزبهروز ضعیفتر میشوند و بسیاری نیز هر لحظه بیم آن را دارند که بدون هیچ هشداری از سلولهای خود خارج و اعدام شوند. برای آنان، هر ساعت ممکن است آخرین ساعت زندگیشان باشد.کمیته آزادی زندانیان سیاسی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولتهای غربی و جامعه بینالمللی میخواهد که فوراً برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در زندانهای ایران اقدام کنند.این کمیته هشدار میدهد که در حالی که توجه جهانی به درگیریهای منطقهای معطوف شده است، حکومت ایران اعدامها را بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی تشدید کرده است.زندانیان برای نجات جان خود میجنگنداز ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، زندانیان بند ۲ زندان قزلحصار در اعتصاب غذا به سر میبرند. آنان بارها شاهد انتقال همبندیهای خود از سلولها برای اجرای حکم اعدام بودهاند و هر بار این تصور را داشتهاند که شاید نفر بعدی خودشان باشند.این زندانیان دیگر صرفاً در حال اعتراض نیستند؛ آنان برای حفظ جان خود میجنگند.با هر روزی که بدون غذا سپری میشود، وضعیت جسمانی آنان وخیمتر میشود، در حالی که خطر اعدام همچنان پابرجاست. اکنون آنان با احتمال واقعی مرگ، چه به دست حکومت و چه بر اثر ادامه اعتصاب غذا، روبهرو هستند.، گزارش شده است که چند تن از زندانیان لبهای خود را دوختهاند؛ اقدامی نمادین که نشان میدهد احساس میکنند دیگر هیچ راهی برای رساندن صدای خود به جهان باقی نمانده است.پیام آنان روشن است:«جوانان ایران سزاوار زندان و اعدام نیستند.»«نه به اعدام.»ویدئویی که در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ از داخل زندان ضبط شده و توسط کمیته آزادی زندانیان سیاسی به زبان انگلیسی زیرنویس شده است، در این لینک قابل مشاهده است:youtube.com/shorts/3Phy9rlIo74%D8%AE%D8%A… خواستار عدالت هستندخانوادههای معترضان زندانی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردهاند و خواستار نجات جان عزیزان خود شدهاند. آنان از رژیم خواستهاند پیش از آنکه خانوادههای بیشتری فرزندان خود را از دست بدهند، اجرای احکام اعدام را متوقف کنند. ، مسئولان زندان تاکنون هیچ توجهی به خواستههای زندانیان نکردهاند، در حالی که وضعیت جسمانی آنان همچنان رو به وخامت است.گسترش اعتصاب غذا در زندانهای ایرانبر اساس گزارش کمیته، اعتصاب غذا از زندان قزلحصار فراتر رفته و به دیگر زندانهای کشور نیز سرایت کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده موج رو به گسترش مقاومت در میان زندانیانی است که با خطر اعدام مواجهاند.در زندان دستگرد اصفهان نیز، زندانیان سیاسی بازداشتشده در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، پس از انتقال ۱۴ نفر از همپروندهایهای خود که همگی محکوم به اعدام هستند به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذا زدهاند. به گفته کمیته، این انتقالها نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام را افزایش داده است.این موج رو به گسترش اعتصاب غذا، بیانگر شجاعت و ایستادگی کمنظیر زندانیانی است که باور دارند هر لحظه ممکن است حکم اعدام آنان اجرا شود.ادامه اعدامها پشت دیوارهای پنهانکاریکمیته آزادی زندانیان سیاسی هشدار میدهد که تنها بخش اندکی از اعدامها بهصورت رسمی اعلام میشود. بنا بر گزارش این کمپین، بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بهطور مخفیانه اعدام شدهاند و خانوادههای آنان نیز برای سکوت تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند.از آغاز جنگ در ایران، سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند که بیش از ۵۰ زندانی سیاسی، که اکثر آنان از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بودهاند، اعدام شدهاند.در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی و در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، مهدی خانکی اعدام شدند.کمیته هشدار میدهد که شمار زیادی از زندانیان سیاسی همچنان در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.فهرست بهروزشده زندانیان در معرض خطر اعدام که هر هفته توسط کمیته منتشر میشود، در لینک زیر قابل دسترسی است:wp.me/p9yWrK-3jp%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 تا چند مرگ دیگر سکوت خواهد کرد؟سوال ایتست که چرا جامعه بینالمللی، با وجود هشدارهای مکرر درباره تشدید موج اعدامها در ایران، هنوز واکنشی فوری و مؤثر نشان نداده است؟نشستهای اضطراری کجا هستند؟اقدامات هماهنگ دیپلماتیک کجاست؟فشار مستمر بینالمللی برای نجات جان زندانیان کجاست؟هر روزی که بدون اقدام مؤثر جامعه جهانی سپری میشود، خطر مرگ زندانیانی را که جانشان در معرض تهدید است، افزایش میدهد.سکوت پیامد دارد.بدون اعمال فشار قاطع بینالمللی، ممکن است شمار بیشتری از زندانیان اعدام شوند و برخی دیگر نیز در نتیجه ادامه اعتصاب غذا جان خود را از دست بدهند.درخواست فوری برای اقدام بینالمللیکمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران از جامعه جهانی میخواهد که بیدرنگ:خواستار توقف فوری تمامی اعدامها شود؛فشارهای دیپلماتیک بر حکومت ایران را افزایش دهد؛پرونده زندانیان در معرض خطر را در تمامی مجامع بینالمللی مطرح کند؛و عاملان نقضهای جدی حقوق بشر را مورد پاسخگویی و پیگرد قرار دهد.کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران این بیانیه برای سازمانهای جهانی و دولتها ارسال شده است.لطفا اطلاعیه انگلیسی را برای اعضای پارلمان در کشور محل اقامتتان ارسال کنید و کمک کنید صدای زندانیان هر چه وسیعتر شنیده شود. www.cfppi.orgبرای ارتباط رسانهها:شیوا محبوبی – سخنگوshiva.mahbobi@gmail.com00447572356661آخرین گزارش ما درباره وضعیت زندانهای ایران:wp.me/p9yWrK-eo2%D8%A7%D8%B2 تمامی افراد دغدغهمند دعوت میکنیم با استفاده از فرم موجود در وبسایت ما، نامهای برای دولت خود ارسال کرده و خواستار اقدام فوری در قبال جنایت علیه بشریت در ایران شوند:cfppi.org/urgent-action-required-write-to…
پستهای تلگرام — WPI حزب کمونیست کارگری ایران
توضیح: این گفتگو اولین بار در تاریخ ١٢ مارس ٢٠۰٨ (اسفند۱۳۸۶) از تلویزیون کانال جدید پخش شده است.سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماشین جنایت استگفتگوی تلویزیون کانال جدید با حمید تقوائی در مورد نظام قضائی اسلامیکاظم نیکخواه: تا کنون حزب کمونیست کارگری تبلیغات و کمپینهای مختلفی علیه اعدام داشته است. از جمله حمایت فعال حزب از کمپین برای آزادی کبری رحمانپور و یا مبارزه برای آزادی فاطمه حقیقت پژوه که متاسفانه جمهوری اسلامی او را اعدام کرد و یا فعالیتها و مبارزه ای که کلا حزب علیه اعدام به پیش میبرد. گفتگوی ما در مورد کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی است ولی بحث را از همین مساله اعدام شروع میکنیم. حزب علیه اعدام است ولی فقط در جمهوری اسلامی نیست که اعدام وجود دارد. گرچه در بسیاری از کشورها اعدام ممنوع شده ولی هنوز هم در کشوری مثل آمریکا در بسیاری از ایالتهایش اعدام قانونی است. حمید تقوایی آیا نقد و اعتراض و مخالفت ما با اعدام در جمهوری اسلامی و در سایر کشورها از یک جنس است؟ حمید تقوائی: مخالفت ما با اعدام در پایه ای ترین سطح بخاطر اینست که اعدام را در هر شرایطی تعرض به زندگی و حیات و حرمت انسانها میدانیم. بنابر این مهم نیست که چه کشوری با چه پرونده ای و با چه سیستم حقوقی ای حکم اعدام صادر میکند. اعدام فی النفسه قتل است. اعدام قتل عمد دولتی است. لذا در همه جای دنیا مستقل از نوع جرم و نوع قوانین و سیستم قضائی اعدام باید ممنوع بشود. به این اعتبار مخالفت ما با اعدام یک مخالفت اصولی و پایه ای است از یک موضع انسانی و محترم داشتن جان و هستی و حق حیات انسان. از این زاویه دیگر مهم نیست که حکم اعدام را قاضی شرع صادر کرده و یا فلان قاضی آمریکائی و یا اروپائی. اما این مخالفت اصولی ما با اعدام به این معنی نیست که فکر کنیم در جمهوری اسلامی پدیده اعدام همان است و همان جایگاهی را دارد که در بعضی از ایالتهای آمریکا و یا در کشورهای دیگر. اینجا یک تفاوت اساسی ای وجود دارد. در جمهوری اسلامی به نظر من نه تنها اعدام وجود دارد که همانطور که گفتم فی النفسه محکوم است و باید لغو بشود بلکه در نود و نه درصد موارد بیگناهان اعدام میشوند. و این مساله را کلا در بعد دیگری میبرد. یک بخش عظیمی از اعدامیها مخالفین سیاسی رژیم هستند. هیچ جرمی مرتکب نشده اند. یا مذهب و عقیده دیگری دارند مثلا بهائی بوده اند یا مخالف ولی فقیه هستند و یا حتی انتقاداتی به سیاستها و مواضع حکومت دارند. در تابستان ٦٧ هزاران نفر فقط به خاطر اینکه نماز نمیخواندند و یا بخدا اعتقاد نداشتند در دادگاههای ٥ دقیقه ای به اعدام محکوم شدند و به دار آویخته شدند. این اعدامها همگی حتی بنا به قوانین کشورهائی که اعدام در آنها ممنوع نیست جرم و جنایت محسوب میشود. ده ها هزار نفر در جمهوری اسلامی بخاطر مخالفت سیاسی، بخاطر ارتداد و بقول خودشان "خروج از دین"، بخاطر محاربه با خدا و غیره اعدام شده اند که حتی نام و نشانشان معلوم نیست، معلوم نیست جرمشان چه بوده است، کجا محاکمه شده اند و حتی کجا بخاک سپرده شده اند و این پدیده اعدام را در جمهوری اسلامی تبدیل به یک قتل عام تمام عیار میکند. در مورد مجرمین غیر سیاسی هم سیستم قضائی جمهوری اسلامی فاجعه بار است. اگر پرونده محکومین عادی، حتی اگر واقعا جرمی هم مرتکب شده باشند، را به هر دادگاهی که ذره ای از عدالت و قوانین قضائی جهان متمدن بوئی برده باشد ببرید محکومیتشان رد میشود. جرم اثبات نشده است. معلوم نیست چطور اقرار گرفته شده است، وکیلش چطور تعیین شده، موازین دادگاهش چیست، دادستان و قاضی و مقامات قضائی رسیدگی به پرونده اصلا صلاحیت دارند و یا ندارند، حقوق متهم رعایت شده است یا خیر و غیره و غیره. در جمهوری اسلامی اینها همه بر مبنای قوانین شرعی و تلقی مذهبی از جرم و قضاوت و غیره صورت میگیرد که از اساس ربطی به عدالت و قضاوت بمعنای متمدنانه و امروزی کلمه ندارد. به نظر من اساس مساله سیستم قضائی جمهوری اسلامی است و نه این یا آن پرونده و یا حتی سیاسی و عادی بودن متهمین. این سیستم بر مبنای عدالت پایه گذاری نشده و هیچ نشانه ای از عدالت با هر تعبیری که نشانه ای از تمدن در آن باشد در این سیستم نیست. در پروسه بازداشت متهمین، در اعتراف گیری، در دادگاهها و محاکمات، در تعریف جرم و جرم شناسی، در صلاحیت قاضی و دادستان و مقامات قضائی، در تعریف کیفر و مجازات، در هیچیک از این عرصه ها شما نشانی از عدالت و قضاوت با درکی که انسان امروزی از این مفاهیم دارد نمیبینید. ادامه مطلب در لینک زیر tinu.be/xWb71BE
بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ جمهوری اسلامی بهمثابه بحران در حرکتسیاوش آذریاجرای طرح عرضه بنزین با قیمت لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان تنها چند ساعت دوام آورد. هنوز جامعه فرصت نکرده بود ابعاد این تصمیم را دریابد که اجرای آن متوقف شد. ممکن است حکومت این عقبنشینی را نتیجه "هماهنگیهای اداری" یا تصمیم مقامات محلی و کشوری معرفی کند، اما معنای سیاسی ماجرا چندان پیچیده نیست: جمهوری اسلامی از بنزین میترسد. نه از خود بنزین، بلکه از نیروی اجتماعی عظیمی که افزایش قیمت آن میتواند آزاد کند.حکومت تجربه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نکرده است. افزایش سهبرابری قیمت بنزین در آن سال کافی بود تا ظرف مدت کوتاهی اعتراضات از تهران به دهها شهر گسترش یابد و یکی از بزرگترین خیزشهای تودهای علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد. امروز، پس از سالها تورم، سقوط بیشتر سطح زندگی، جنگ، بیکاری، دستمزدهای ناچیز و سرکوب خونین اعتراضات، ظرفیت انفجاری جامعه بهمراتب بیشتر است. اعلام قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین، حتی اگر تنها برای سهمی از مصرف و بهصورت "آزمایشی" باشد، میتواند به جرقهای در چنین انبار باروتی تبدیل شود.از این منظر، توقف فوری طرح کرمان بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، تصمیمی امنیتی است. حکومتی که نمیتواند بنزین مورد نیاز جامعه را تأمین کند، همزمان از انتقال هزینه این بحران به مردم نیز هراس دارد؛ زیرا میداند هر تعرض تازه به معیشت مردم ممکن است مسئله بنزین را فوراً به مسئله حکومت تبدیل کند."ناترازی" یا بحران ساختاری؟زبان رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف وضعیت انرژی واژه ظاهراً فنی و بیطرف "ناترازی" است. گویا در یک سوی معادله میزان تولید قرار دارد و در سوی دیگر مصرف، و کافی است با مجموعهای از سیاستهای صحیح این دو را دوباره با یکدیگر "تراز" کرد. اما خود آمار و گزارشهای حکومتی این روایت را زیر سؤال میبرند.ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، با بررسی آمار بیست سال گذشته به این نتیجه رسیده است که هیچیک از سیاستهای اجراشده نتوانسته از پیشی گرفتن رشد مصرف بنزین بر رشد تولید جلوگیری کند. این اعتراف اهمیت زیادی دارد. اگر پس از دو دهه سیاستگذاری، تغییر قیمت، سهمیهبندی و انواع طرحهای مدیریت مصرف، مسئله نهتنها حل نشده بلکه به "شکافی پایدار" تبدیل شده است، دیگر نمیتوان آن را یک اختلال موقت یا اشتباه در سیاستگذاری دانست.ادامه مطلب در لینک زیر tinu.be/eyCkF4L
گفت و گو: زنانی که درمقابل طالبان ایستادند۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷ اوت ۲۰۲۶شرکت کننده: نصیبه دای تبارتهیه و اجرا: عطیه نیک نفسبخش فنی: علی سلیمیتهیه شده در تلویزیون کانال جدید#زن_زندگی_آزادی #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد#نه_به_اعدام#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
توضیح: این بیانیه در تاریخ ٢۰ فروردین ۹٣، ۹ آوریل ۲۰۱۴ انتشار یافته است سیستم قضائی جمهوری اسلامی جنایتکارانه است!بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن بمنظور ارعاب جامعه و تثبیت قدرت خود وحشیانه ترین «مجازاتها» را با توسل به قوانین فوق ارتجاعی اسلامی علیه مردم اعمال کرده است. در مقابل، یک عرصه همیشگی اعتراضات مردم و فعالیت حزب کمونیست کارگری مبارزه پیگیر با اعدام و سنگسار و دیگر کیفرهای جنایتکارانه و افشای کل قوانین شرع و لایحه قصاص و غیره بوده است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی باید تماما منحل شود و مقامات و مسئولین آن به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگیرد قرار بگیرند.کل فلسفه و مبانی سیستم قضائی اسلامی- قوانین، جرمشناسی، کیفرشناسی، شیوه محاکمات و قضاوت- بر مقابله به مثل و قصاص و انتقامجوئی خونی و عشیره ای مبتنی است. مقولاتی نظیر رضایت اولیای دم، پرداخت دیه (خون بها) به خانواده مقتول، کمتر بودن دیه زنان، تخفیف جرم پدر و اجداد پدری در قبال فرزندان و نظایر آن تماما منطبق بر روابط عشیرتی و پدرسالارانه در جوامع بدوی است.در فلسفه قضائی اسلامی مقوله شهروند، مستقل از دین و مذهب، اساسا جایگاهی ندارد. در قوانین اسلامی مسلمانان (و در میان آنان پیروان مذهب معینی، در ایران مذهب شیعه، که در حاکمیت است) موقعیتی ویژه دارند، مسیحیان و یهودیها و زردشتیان (اهل کتاب) در مقام فرودست و درجه دوم قرار میگیرند و بقیه شهروندان نه تنها هیچ حق و حقوقی ندارند بلکه کافر و مرتد و واجب القتل محسوب میشوند. این سیستم در قبال افراد منسوب به اسلام نیز شدیدا ارتجاعی و غیر عادلانه است. تبعیض و بیحقوقی و ارتجاع و عقب ماندگی جزء لایتجزای سیستم قضائی جمهوری اسلامی است.در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ابتدائی ترین حقوق زنان رسما و صریحا نقض میشود. در قوانین شرعی زنان در ردیف محجورین و افراد فرودست و تحت قیمومیت مردان خانواده قرار دارند. اعمال توهین و تحقیر و تبعیض فاحش علیه زنان در روابط خانوادگی و در حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی قوانین اسلامی است.در سیستم قضائی جمهوری اسلامی امور خصوصی شهروندان (نظیر رابطه جنسی خارج از ازدواج) جرم محسوب میشود و در عوض جنایت هائی نظیر قتل کسانی که اسلام را ترک کرده اند (مرتدین) نه تنها جرم نیست بلکه واجب شرعی است.کیفرهای اسلامی نظیر شلاق و سنگسار و نقص و قطع عضو و پرتاب از بلندی خود از مصادیق قتل و شکنجه است و بر مبنای قوانین جوامع امروزی جرم محسوب شده و قابل تعقیب است.جمهوری اسلامی رکورد دار اعدام در دنیاست. اعدام ویژه قوانین اسلامی نیست اما تنها در سیستم قضائی اسلامی میتوان افراد را بخاطر عقیده، گرایش و روابط جنسی، توهین به مقدسات مذهبی، و سایر مسائل و روابط شخصی و خصوصی ای که اساسا جرم محسوب نمیشود، و یا بخاطر جرمهائی که در خور کیفر بسیار کمتری است، به جوخه اعدام سپرد. اعدام در همه جای دنیا قتل عمد دولتی است و باید ممنوع شود، اما در سیستم قضائی جمهوری اسلامی رسما و قانونا بیگناهان اعدام میشوند. اعدام در جمهوری اسلامی جنایت مضاعف است.در سیستم قضائی جمهوری اسلامی در روند بازداشت و بازجوئی و محاکمات نه تنها ابتدائی ترین حقوق متهمین برسمیت شناخته نشده است، بلکه زندانیان از همان اولین روز بازداشت تحت انواع شکنجه ها و محدودتیها و تحقیر و توهین و فشارهای جسمی و روانی قرار میگیرند.با توجه به نکات فوق، حزب کمونیست کارگری بر ضرورت مبرم شکل گیری یک جنبش اجتماعی گسترده علیه کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی تاکید میکند و مفاد زیر را بعنوان پلاتفرم مبارزه علیه سیستم قضائی جمهوری اسلامی اعلام میدارد:– سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماهیتا و فی النفسه سیستمی تماما ضد انسانی، ناعادلانه و جنایتکارانه است. دستگاه قضائی اسلامی نه تنها با ابتدائی ترین استانداردهای حقوقی و قضائی امروزی متناقض است بلکه خود یک دستگاه اعمال جنایت سیستماتیک علیه مردم است. اولین شرط برقراری برابری و عدالت حقوقی و قضائی برای همه شهروندان انحلال کامل سیستم قضائی اسلامی است.– احکام صادر شده در کل دوره حاکمیت جمهوری اسلامی مطلقا اعتباری ندارد چرا که محکومین یا جرمی مرتکب نشده اند و یا جرمشان ثابت نشده است و بطور کلی هیچ نوع پروسه عادلانه ای برای محاکمه این افراد وجود نداشته است. تمام افرادی که در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی محکوم شده اند از نظر حقوقی بیگناه محسوب میشوند.– با سرنگونی جمهوری اسلامی تمام پرونده های محکومین باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. تعداد قابل توجهی از محکومین، نظیر زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیخدایان و ترک کنندگان دین (کفار و مرتدین)، افراد منتسب به بهائیت و فرقه های دراویش و دیگر مذاهب، متهمین به روابط جنسی خارج از ازدواج، همجنسگرایان، معتادین، متهمین به عدم رعایت حجاب اسلامی و یا عدم تبعیت از دیگر قوانین شرعی و غیره، بخاطر اینکه اساسا جرمی مرتکب نشده اند باید فورا آزاد شوند و از آنان اعاده حیثیت بشود. متهمین به دیگر جرایم نیز باید بر مبنای قوانین غیر مذهبی و عادلانه و پیشرو تجدید محاکمه شوند.– کلیه قضات شرع و دادستانها و مقامات بالای قضائی جمهوری اسلامی نه تنها هیچ صلاحیتی در امور قضائی ندارند بلکه باید خود به جرم جنایت علیه شهروندان تحت پیگرد و محاکمه قرار بگیرند.حزب کمونیست کارگری همه احزاب و سازمانها و نهادها و فعالین مبارز و آزادیخواه، همه زندانیان و محکومین و خانواده های آنان، و همه مردم شریف در ایران و در سراسر جهان را به این مبارزه فرامیخواند.حزب کمونیست کارگری ایران٢۰ فروردین ۹٣، ۹ آوریل ۲۰۱۴
پاسخ: قصاص، آدم کشی عشیرتی۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸ اوت ۲۰۲۶شرکت کننده: حمید تقواییتهیه و اجرا : حسن صالحیمسئول فنی: نگار نادریتهیه شده در تلویزیون کانال جدید#زن_زندگی_آزادی #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد#نه_به_اعدام#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵تجمع اعتراضی کارکنان بهداشتی در همدان مقابل استانداریجمعی از کارکنان بهداشتی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، عدم پرداخت معوقات و سطح نازل دستمزدها مقابل استانداری همدان تجمع کردند.#اعتصابات_سراسری#اعتراضات_سراسری#زن_زندگی_آزادی #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
