مبارزه با فساد؛ ضرورتی ملی و گامی به سوی بازسازی اعتمادایران نیز مانند عراق، امروز به یک اقدام انقل…
انتشار: 2026/06/30 20:53 UTC
مبارزه با فساد؛ ضرورتی ملی و گامی به سوی بازسازی اعتمادایران نیز مانند عراق، امروز به یک اقدام انقلابی در عرصه مبارزه با فساد نیازمند است. این نوشتار به دنبال معرفی فرد، گروه یا جناح خاصی نیست؛ بلکه درصدد طرح خواستهای ملی و عموم پسند است که شاید در دل بسیاری از ایرانیان جای دارد. پیشنهاد این است که اگر مسئولان قوهٔ قضائیه و نهادهای نظارتی، چنین عزم رازمانی را به صورت علنی اعلام کنند، بدون تردید آثار مثبت و سازندهٔ آن در ایجاد اعتماد عمومی و کاهش فاصلهٔ مردم و نظام، به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.امروزه فساد در کشورهای خاورمیانه پدیده های نهفته و زیرپوستی نیست، بلکه به طور آشکار خود را نمایانده است و بانکهای اروپایی و مراکز مالی بین المللی به خوبی می توانند گواه این حقیقت تلخ باشند. پرداختن به مسئلهٔ فساد سیستمی، نیازمند رویکردی چندجانبه است که هم به علل و عوامل ساختاری و هم به آثار و پیامدهای آن توجه کند.ریشه های شکل گیری فساداینکه چرا برخی مدیران و مسئولان دچار چنین رفتارهای زیانباری می شوند، ریشه در عوامل متعددی دارد؛ از کمبودهای مالی و احساس محرومیت یا عقده های روانی دوران کودکی، تا عدم تربیت صحیح مدیریتی، نبود قوانین بازدارنده و قاطع، ضعف نظارت، فقدان شفافیت در فرایندهای قضائی، وابستگی به مراکز قدرت، حرص و طمع بی حد، نااطمینانی به آینده و رقابتهای مالی ناسالم. همهٔ این عوامل دست به دست هم می دهند تا زمینهٔ رشد این «آفتها» و «قارچهای» فساد در پیکرهٔ دولت و حاکمیت فراهم آید.عواقب گستردهٔ فسادآزادی مفسدان اقتصادی، بی توجهی به مجازات آنها و بهره گیری از رانتهای داخلی و خارجی، در مقابل چشم شهروندان، پیامدهای ویرانگری دارد که مهمترین آن، به خطرافتادن امنیت ملی است. امروز فساد اداری و مالی نه یک تخلف فردی، که تهدیدی جدی برای امنیت شهروندی و ملی به شمار می رود. وقتی افراد صرفاً به خاطر دستیابی به پستهایی چون شهرداری، شورای شهر، نمایندگی مجلس، وزارت یا مدیریت کل، در معرض وسوسه و تطمیع قرار می گیرند و اطرافیان، به بهانهٔ منافع شخصی، آنان را آلوده می کنند، بیتالمال و بودجهٔ عمومی به جیب عده ای خائن سرازیر شده و پایه های اعتماد ملی سست میشود.درس هایی از تجربهٔ عراقهمین زخم کهنه و عمیق، امروز در عراق سر باز کرده است؛ چنانکه نخستوزیر جدید ناگزیر شد با زدن «نشتر» بر پیکرهٔ فساد، برخی از متهمان را شناسایی و به دستگاه قضائی تحویل دهد. این اقدام ناگهانی نبود؛ بلکه تداوم بی توجهی به مطالبات مردم، آزادی مفسدان تحت لوای مذهب و رانتهای قبیله ای، موجب نگرانی عمومی، تشدید اعتراضات، بحران مشروعیت و حتی به تعویق افتادن روند تشکیل دولت شد.در ایران نیز یکی از مهمترین علل نارضایتی عمومی و شکاف میان ملت و حاکمیت، همین سوءاستفاده ها و نابرابری های آشکار است. چه می شود اگر شعار تاریخی «عمر فاروق» یعنی «از کجا آورده ای؟» دربارهٔ همهٔ نمایندگان مجلس، وزرا، قضات و مدیران از ابتدای انقلاب تا امروز جاری شود؟ به یقین مقایسهٔ سطح زندگی مسئولان پیش و پس از تصدی مسئولیت، بخش مهمی از حقیقت را برای مردم آشکار می کند.تأثیر فساد بر توسعه و امنیتفساد مالی فقط به غارت بیت المال و حقوق مردم محدود نمیشود؛ بلکه فرصت پیشرفت و توسعه را از مدیران دلسوز می گیرد؛ چراکه مدیران دزد و ناتوان، هیچگاه به دنبال رشد و آبادانی نیستند. هر چه توسعه در ابعاد مختلف رخ دهد، دست آنان از منابع کوتاهتر شده و قدرت نفوذشان کاهش مییابد.تجربهٔ تلخ عراق نشان داد که علیرغم درآمدهای سرشار نفتی، طی سالهای اخیر فعالیت اقتصادی و زیربنایی چشمگیری صورت نگرفته است. نمونهٔ بارز آن اقلیم کردستان عراق است که در آنجا چند خانوادهٔ خاص، اقتصاد منطقه را در انحصار خود گرفته و سرنوشت صادرات نفت مشخص نیست. شواهد تاریخی مؤید این واقعیت است که فساد مالی و اداری، بستری مناسب برای رشد گروههای افراطی، قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی فراهم می کند. فرار سرمایه های کلان، هدررفتن منابع و زمینگیرشدن طرحهای توسعه ای، به افزایش بیکاری، فقر و آسیبهای اجتماعی چون اعتیاد دامن می زند.راهکار عملی: شفافیت و مطالبه گریاگر می خواهیم میزان فساد را بسنجیم، لازم است مقایسه ای نظاممند میان وضعیت مالی و عملکرد مسئولان، پیش و پس از ورود به مسئولیت، انجام شود و آماری شفاف از فعالیتهای مالی آنان در دسترس عموم قرار گیرد.امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران به طرح مبارزه با فساد به مثابه یک خواست عمومی نیاز دارد؛ چراکه این مبارزه بدون مطالبه گری و آگاهی بخشی عمومی امکانپذیر نیست. در عراق، به واسطهٔ تکثر رسانه ها و فضای بازتر اطلاع رسانی، نظارت بر عملکرد مسئولان تا حدی بیشتر است، هرچند همچنان ناقص. متأسفانه در ایران چنین فضای رسانهای مستقل و نظارتی فراهم نیست.ادامه در صفحه دوم
