حسام الدین آشنا

متن پیوست ترجمه کامل سند شماره ۱۱۶ از مجموعه رسمی روابط خارجی ایالات متحده است: ایرگرام A–56 سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه، مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۷۱ / ۳ اسفند ۱۳۴۹، با موضوع «جوانان در ایران: ارزیابی کمیته جوانان سفارت». سند در اصل سری و غیرقابل توزیع برای اتباع خارجی (Secret; Noforn) بوده است. (Office of the Historian)این سند عمق آگاهی/ ناآگاهی سفارت ایالات متحده آمریکا از پویایی های مرتبط با نسل جوان در ایران دهه 40/50 را روایت می کند و از نظر تاریخی بسیار مهم و ارزشمند است.حسام‌الدین آشنا

نوآوری واقعی این طرح در پنج نقطه است:واحد سیاست‌گذاری از «حامل» به «خدمت» تغییر می‌کند. امروز بنزین، گاز، برق، آب و حمل‌ونقل عمدتاً در بسترهای جداگانه اداره می‌شوند. طرح می‌گوید هر تصمیم باید بر اساس خروجی نهایی سنجیده شود: «یک واحد سرمایش»، «یک واحد گرمایش» و «یک واحد پیمایش» با چه ترکیبی از منابع، فناوری و هزینه تأمین می‌شود.چهار منبع و سه خدمت در یک ماتریس تصمیم مشترک قرار می‌گیرند. یعنی مثلاً جایگزینی بنزین با برق فقط وقتی مطلوب است که اثر آن بر تراز برق، گاز نیروگاهی، هوا و هزینه شبکه همزمان سنجیده شود. این جلوی «انتقال ناترازی از یک حامل به حامل دیگر» را می‌گیرد.اصلاح قیمت از یک اقدام مالی به یک قرارداد عملکردی تبدیل می‌شود. قیمت مصرف مازاد فقط وقتی بالا می‌رود که امکان واقعی کاهش مصرف ساخته شده باشد؛ در حمل‌ونقل یعنی گزینه سفر، در گرمایش یعنی کنترل و تجهیز، در سرمایش یعنی فناوری کم‌مصرف. این یک قاعده اجرایی است، نه شعار.دولت به‌جای خرید تجهیز، «صرفه‌جویی تأییدشده» می‌خرد. بخاری، کولر، موتور، اتوبوس یا موتورخانه موضوع اصلی پرداخت نیستند. پرداخت در برابر مترمکعب گاز، کیلووات‌ساعت برق، مترمکعب آب، مگاوات پیک یا سوخت واقعاً آزادشده صورت می‌گیرد. این تغییر، مدل مالی و انگیزشی برنامه را عوض می‌کند.سه بازار بزرگ مصرف به‌صورت هم‌زمان و مکمل بازطراحی می‌شوند. در پیمایش: وسیله–انرژی–زمان–هزینه؛ در گرمایش: ساختمان–تجهیز–کنترل–رفتار؛ در سرمایش: برق–آب–پیک–آسایش. به این ترتیب، به‌جای ده‌ها پروژه پراکنده، سه «کارخانه صرفه‌جویی» ملی شکل می‌گیرد.

این تفکیک مانع از آن می‌شود که سازمان در جزئیات اجرایی گرفتار شود و مأموریت اصلی خود، یعنی افزایش بهره‌وری کل سامانه، را از دست بدهد.معیار نهایی موفقیتموفقیت برنامه را نباید با تعداد بخاری، کولر، اتوبوس یا موتورسیکلت تعویض‌شده سنجید.معیار درست، میزان خدمتی است که با منابع کمتر تولید شده است.در سرمایش: برق، آب و پیک کاهش‌یافته در برابر آسایش حفظ‌شده.در گرمایش: گاز و پیک زمستانی کاهش‌یافته در برابر آسایش حفظ‌شده.در پیمایش: انرژی مصرفی به ازای مسافرـکیلومتر یا تنـکیلومتر.در سطح کلان نیز شاخص نهایی چنین است:ارائه سرمایش، گرمایش و پیمایش بیشتر یا بهتر با مصرف کمتر آب، آسیب کمتر به هوا و خاک، انرژی کمتر و هزینه عمومی کمتر.این چارچوب می‌تواند برنامه ۲۴ماهه سازمان را از مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده به یک سیاست منسجم و قابل اندازه‌گیری تبدیل کند. در این نگاه، بنزین، گاز، برق، کولر، بخاری، موتورخانه و وسیله نقلیه هیچ‌کدام خود «مسئله» نیستند؛ آنها ابزارهایی هستند برای تأمین سه خدمت اصلی با بهره‌وری بالاتر و فشار کمتر بر چهار منبع پایه کشور.

فرهنگ‌سازی نیز باید از تبلیغات عمومی فاصله بگیرد و به اطلاع‌رسانی شخصی و قابل سنجش تبدیل شود. خانوار باید بداند نسبت به ساختمان مشابه چه مقدار مصرف می‌کند، چه اقدام مشخصی بیشترین اثر را دارد و پس از اقدام چه مقدار صرفه‌جویی واقعی حاصل شده است.پیمایش؛ از سیاست بنزین به سیاست جابه‌جاییدر حوزه پیمایش، مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.معماری پیشنهادی پیمایش بر پنج متغیر استوار است:نوع مسافر یا بار، زمان، وسیله، انرژی و هزینه.ابتدا باید مشخص شود چه کسی یا چه چیزی جابه‌جا می‌شود، سفر تا چه اندازه زمان‌مدار است، چه وسیله‌ای برای آن مناسب‌تر است، آن وسیله با چه حامل انرژی کار کند و هزینه واقعی سفر چگونه تأمین شود.در این معماری، حمل‌ونقل انبوه برای کریدورهای پرتراکم، موتورسیکلت برای جابه‌جایی سریع سبک، خودرو و ون اشتراکی برای سفر چندنفره درب‌به‌درب، و خودروی شخصی برای سفرهایی که واقعاً به انعطاف و شخصی سازی نیاز دارند، هر یک جایگاه مشخص دارند.موتورسیکلت اصلاح شده به‌ویژه در شهرهای بزرگ باید به‌عنوان یک زیرشبکه رسمی جابه‌جایی سریع شناخته شود. مزیت آن سرعت، هزینه پایین‌تر و اشغال فضای کمتر است؛ اما این مزیت با ریسک ایمنی بالا همراه است و بنابراین توسعه نقش آن باید هم‌زمان با استاندارد، آموزش، بیمه، کنترل سرعت و برقی‌سازی ناوگان پرتردد و انژکتوری کردن موتورهای کم ترددتر انجام شود.در بخش انرژی نیز نباید یک حامل به‌عنوان جانشین عمومی بنزین معرفی شود. برق برای ریل، اتوبوس، موتورسیکلت و ناوگان پرتردد مناسب‌تر است؛ سی‌ان‌جی باید به ناوگان پرپیمایش اختصاص یابد؛ گازوئیل در کوتاه‌مدت برای بار سنگین باقی می‌ماند و ال‌ان‌جی فقط در صورت اثبات اقتصادی در حمل سنگین منطقه‌ای قابل توسعه است.بنزین نیز باقی می‌ماند، اما نباید به‌صورت سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر عمل کند.قاعده اصلاح قیمتاصلاح قیمت انرژی باید بخشی از برنامه باشد، اما نه نقطه آغاز آن.دو سیاست باید هم‌زمان رد شوند: تثبیت طولانی قیمت‌های بسیار پایین و افزایش دفعی و عمومی قیمت.راه‌حل میانی آن است که حمایت از مصرف ضروری حفظ شود، اما یارانه مصرف اضافی و مازاد به‌ سرعت کاهش یابد.این اصلاح باید مشروط به وجود امکان واقعی کاهش مصرف باشد. خانواری که هیچ گزینه حمل‌ونقل دیگری ندارد، یا ساختمانی که هیچ ابزار کنترلی برای کاهش مصرف گاز در اختیار ندارد، نباید صرفاً از طریق افزایش قیمت به کاهش مصرف وادار شود.بنابراین قاعده باید چنین باشد:ابتدا امکان کاهش مصرف ایجاد شود، سپس قیمت مصرف مازاد اصلاح شود.مدل اجراییبرنامه ۲۴ماهه باید در سه مرحله اصلی اجرا شود.در سه ماه نخست، خط مبنا، داده، ظرفیت تولید، پروژه‌های قابل اجرا، منابع مالی و مسئولیت دستگاه‌ها تعیین می‌شود. این مرحله باید به تعیین اهداف کمی ماه‌های ۱۲ و ۲۴ منتهی شود. منابع اصلی پروژه نیز تأکید می‌کنند که اعداد هدف پیش از تکمیل خط مبنا نباید به‌صورت دستوری تعیین شوند.در ماه‌های چهارم تا ششم، پروژه‌های سریع‌الاثر در سرمایش، گرمایش و پیمایش وارد اجرا می‌شوند و صرفه‌جویی واقعی آنها اندازه‌گیری می‌شود.از ماه ششم به بعد، فقط پروژه‌هایی که عملکرد آنها تأیید شده است به مقیاس بزرگ منتقل می‌شوند. اصلاح تدریجی قیمت مصرف مازاد نیز در همین مرحله و مشروط به آمادگی زیرساخت آغاز می‌شود.در سال دوم، هدف تثبیت تغییر ساختاری است: کاهش یارانه حامل، توسعه حمایت هدفمند از خدمت، گسترش قراردادهای مبتنی بر صرفه‌جویی و تبدیل پروژه‌های پایلوت به برنامه‌های ملی.مدل مالیاصل مالی باید ساده باشد:دولت نباید برای خرید تجهیز پول بدهد؛ باید برای صرفه‌جویی قابل راستی‌آزمایی پول بدهد.تولیدکننده، کارور، شهرداری یا اپراتور زمانی باید از منابع عمومی بهره‌مند شود که کاهش واقعی مصرف انرژی یا منابع را اثبات کرده باشد.همچنین سه مفهوم باید از هم جدا باقی بمانند: ارزش اقتصادی صرفه‌جویی، صرفه‌جویی ارزی و درآمد یا صرفه‌جویی نقدی دولت. تنها منابع نقدی تحقق‌یافته می‌توانند مبنای تعهد مالی باشند. این تفکیک در اسناد پروژه نیز به‌عنوان یکی از قواعد اصلی کنترل مالی آمده است.نقش سازمان بهینه‌سازیسازمان بهینه‌سازی نباید خود به مجری پروژه‌های ساختمانی، حمل‌ونقل یا تولید تجهیزات تبدیل شود.نقش سازمان باید در پنج حوزه متمرکز باشد:طراحی معماری سیاست، تعیین قواعد، تخصیص منابع، خرید صرفه‌جویی و سنجش عملکرد.اجرای فیزیکی باید به شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، کارورها و بخش خصوصی واگذار شود.

برنامه ۲۴ماهه بهینه‌سازی منابع بر پایه سه خدمت نهاییحسام‌الدین آشنامسئله بهینه‌سازی در کشور را نباید صرفاً به کمبود یا ناترازی یک حامل انرژی تقلیل داد. آب، هوا، خاک و انرژی چهار منبع پایه‌ای هستند که هم‌زمان تحت فشار الگوی تولید و مصرف قرار دارند. در مقابل، در سطح مصرف نهایی، بخش بزرگی از نیاز روزمره خانوار و شهر را می‌توان در سه خدمت اصلی خلاصه کرد: سرمایش، گرمایش و پیمایش. این تفکیک امکان می‌دهد سیاست‌گذاری از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد.این تغییر نگاه اهمیت اساسی دارد. خانوار در واقع بنزین، گاز یا برق را به‌عنوان هدف نهایی مصرف نمی‌کند؛ بنزین را برای جابه‌جایی، گاز را برای گرمایش و برق را برای سرمایش، روشنایی و کارکرد تجهیزات می‌خواهد. بنابراین سیاست مطلوب آن نیست که صرفاً قیمت یا مقدار حامل را مدیریت کند، بلکه باید همان سطح یا سطح بهتری از خدمت را با مصرف کمتر منابع فراهم سازد.این منطق با جهت‌گیری طرح ۲۴ماهه موجود نیز سازگار است که بر گذار از «یارانه حامل» به «حمایت از خدمت ضروری»، خرید صرفه‌جویی قابل اندازه‌گیری، استقرار خط مبنا و اجرای مرحله‌ای اصلاحات تأکید دارد.معماری اصلی برنامهچارچوب پیشنهادی از دو سطح تشکیل می‌شود.در سطح کلان، چهار منبع یا سرمایه اصلی موضوع سیاست هستند: آب، هوا، خاک و انرژی. هدف در این سطح کاهش برداشت، اتلاف و تخریب این منابع و افزایش بهره‌وری استفاده از آنهاست.در سطح مصرف نهایی، سه خدمت اصلی قرار می‌گیرند: سرمایش، گرمایش و پیمایش. هر یک از این خدمات باید با ترکیبی از فناوری، قیمت‌گذاری، تنظیم‌گری، رفتار مصرف‌کننده و تأمین مالی بازطراحی شود.بنابراین ساختار برنامه را می‌توان به‌صورت یک ماتریس ساده تعریف کرد: هر تصمیم در حوزه سرمایش، گرمایش یا پیمایش باید از نظر اثر آن بر آب، هوا، خاک و انرژی ارزیابی شود.این معماری اجازه می‌دهد از راه‌حل‌های تک‌بعدی جلوگیری شود. برای مثال، کاهش مصرف بنزین از طریق برقی‌سازی اگر بدون توجه به ظرفیت شبکه برق انجام شود، ممکن است ناترازی را از سوخت مایع به برق منتقل کند. یا توسعه گسترده سی‌ان‌جی اگر بدون ملاحظه تراز زمستانی گاز باشد، می‌تواند مسئله دیگری ایجاد کند. همچنین انتخاب فناوری سرمایش باید هم‌زمان مصرف برق و آب را در نظر بگیرد.سرمایش؛ کاهش هم‌زمان برق، آب و پیکدر بخش سرمایش، یکی از سریع‌ترین ظرفیت‌های قابل استفاده، بهینه‌سازی کولرهای آبی موجود است. جایگزینی موتورهای القایی با موتورهای دورمتغیر BLDC، همراه با کنترل دما و دور، امکان کاهش قابل توجه مصرف برق و پیک شبکه را فراهم می‌کند و در عین حال از طریق کاهش کارکرد غیرضروری، مصرف آب را نیز کاهش می‌دهد.مزیت این رویکرد آن است که برخلاف بسیاری از پروژه‌های زیرساختی بزرگ، نیازمند تغییر کامل سامانه سرمایش ساختمان نیست و می‌تواند روی بخش بزرگی از تجهیزات موجود اجرا شود. به همین علت می‌تواند در برنامه ۲۴ماهه به‌عنوان یکی از پروژه‌های سریع‌الاثر قرار گیرد.اما هدف برنامه نباید صرفاً «تعویض موتور کولر» باشد. شاخص باید مقدار واقعی برق، آب و توان پیک آزادشده باشد. تجهیز فقط وسیله دستیابی به نتیجه است.در مرحله بعد، اصلاح پوسته ساختمان، سایه‌اندازی، کنترل تابش، تهویه طبیعی و تجهیزات سرمایشی متناسب با اقلیم نیز باید وارد برنامه شوند. هدف نهایی کاهش نیاز ساختمان به سرمایش است، نه فقط افزایش راندمان دستگاه سرمایشی.گرمایش؛ از وسیله گرمایشی تا بازطراحی سامانه ساختمانبخش گرمایش از نظر گاز و پیک زمستانی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این بخش، راهبرد واحد برای همه ساختمان‌ها مناسب نیست.ساختمان‌های دارای بخاری مستقل، ساختمان‌های دارای موتورخانه مرکزی و ساختمان‌های جدید باید سه مسیر متفاوت داشته باشند.در ساختمان‌های دارای بخاری‌های کم‌بازده، جایگزینی سریع با وسایل راندمان‌بالا، دارای ترموستات، کنترل دقیق و سامانه احتراق ایمن می‌تواند مصرف گاز را کاهش دهد.در ساختمان‌های دارای موتورخانه، ابتدا باید تصمیم گرفت که موتورخانه اصولاً باید باقی بماند یا خیر. بخشی از موتورخانه‌های کوچک و فرسوده ممکن است از نظر اقتصادی و فنی قابل حذف باشند و جای خود را به سامانه‌های مستقل یا شراکتی پربازده بدهند. در ساختمان‌های بزرگ‌تر که گرمایش مرکزی توجیه دارد، باید بهسازی دیگ، مشعل، پمپ، عایق، بالانس شبکه و کنترل هوشمند در دستور کار قرار گیرد.نکته مهم این است که صرفه‌جویی فقط از افزایش راندمان احتراق ایجاد نمی‌شود؛ بخش بزرگی از اتلاف در کنترل نامناسب، گرمایش فضاهای بدون استفاده، شبکه توزیع و تنظیم نبودن سامانه است.به همین علت، «کنترل» باید یکی از ارکان برنامه باشد: ترموستات، برنامه زمانی، تنظیم اتاق‌به‌اتاق و بازخورد مصرف به خانوار.

✅ هم‌سخنی با اهل نظر حسام‌الدین آشنا از مدرسۀ علوی تا دانشگاه امام صادقروایتی از فضای فرهنگی سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲ youtu.be/Q-SyT-ezTTI?si=pOBPVsJih98o0Yh7%… مجید تفرشی📌 من از دوران نوجوانی (از حدود ۱۱ سالگی و مهر ۱۳۵۴ تاکنون) بیش از نیم قرن است که با حسام‌الدین آشنا رفاقت صمیمی و نزدیک دارم. از زمان دانش‌آموزی در مدرسۀ علوی تا الان.در گفت‌وگویی که مهرماه ۱۴۰۴ با ایشان داشتم، در فضایی دوستانه و صمیمی، او خودش را در دورۀ نوجوانی روایت کرد. و البته نه فقط خودش؛ بلکه محیطی که در آن زندگی و تحصیل کرده بود. در این گفت‌وگو نکات تربیتی فراوانی وجود دارد که اهالی فرهنگ باید بدان توجه کنند.امید است در ادامه این گفت‌وگو که ان‌شاءالله به زودی انجام خواهد شد، به بخش‌ها و ابعادی دیگر از زندگی و‌ کارنامه علمی، فرهنگی و سیاسی حسام‌الدین آشنا پرداخته شود.📌 کانال گفتارها را در یوتیوب دنبال کنید.

🔸 شش ایراد حسام الدین آشنا به طرح مقابله با جاسوسی در مجلس 📱 از اینستاگرام خبرآنلاینحسام‌الدین آشنا، در یادداشتی ایراداتی به تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت:اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است.📌 جزئیات بیشتر اینجاست:khabaronline.ir/xqdPY#یادداشت@Khabaronline_plus | تحلیل و تأمل بیشتر@KhabarOnline_ir | خبر از دست ندهیدKhabaronline.ir

ماده از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است. اصل ۷۷ ناظر به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است؛ نمی‌توان صرفاً با اشاره به آن، هر همکاری علمی یا کارشناسی درباره یک سند غیرالزام‌آور را جرم دانست.۱۷.مغایرانحلال خودکار هر شخص حقوقی، بدون احراز اینکه جرم به نام یا در راستای منافع آن و توسط مقام مجاز انجام شده، مسئولیت کیفری جمعی ایجاد می‌کند و به حقوق اعضا، کارکنان و طلبکاران بی‌تقصیر لطمه می‌زند.۱۸.مغایر جدیبرای شخص بی‌اطلاع، صرف «بی‌احتیاطی» بدون تعریف تکلیف قانونی و رابطه سببیت، مجازات درجه پنج مقرر شده است. جرم‌انگاری «مقدمات بعیده» نیز حتی وقتی رفتار انجام‌شده ذاتاً جرم نیست، برخلاف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است.۱۹.نیازمند اصلاحصلاحیت دادگاه انقلاب باید دقیق و محدود به جرایم امنیتی واقعی باشد. اگر «مصادره کلیه اموال» شامل اموال نامرتبط با جرم باشد، خلاف حقوق مالکیت و شرع است؛ باید صرفاً به عواید و ابزار مستقیم جرم و با حفظ حقوق اشخاص ثالث محدود شود.اصول مورد استناد، به‌ویژه اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۴۷، ۷۵، ۸۵ و ۱۵۹ قانون اساسی‌اند.به نظر می‌رسد از منظر فقهی هم، پنج ایراد اصلی وجود دارد:1.    مجازات بدون بیان روشن: عناوینی مانند «چهره سیاه»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «رسانه معاند» و «مقدمات بعیده» حد و مرز رفتار حرام و مستوجب تعزیر را روشن نمی‌کنند. این وضعیت با قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت سازگار نیست. شورای نگهبان نیز در سوابق خود جرم‌انگاری عبارت‌های مبهمی مانند «هرگونه اقدام نامتعارف» را خلاف شرع دانسته است.2.    مجازات بدون علم و انتساب: در مواد ۴، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ ممکن است مدیر، مجوزدهنده یا شخص حقوقی بدون علم، عمد یا انتساب رفتار مجازات شود. شورای نگهبان در موارد مشابه، مجازات صاحب حرفه بدون انتساب رفتار یا با وجود انجام اقدامات لازم را خلاف شرع دانسته است.3.    تضییع حقوق اشخاص بی‌گناه: انحلال یک مؤسسه یا مصادره اموال می‌تواند حقوق شرکا، کارکنان، وراث و طلبکاران بی‌تقصیر را از بین ببرد. اطلاق چنین احکامی خلاف موازین شرع است.4.    عدم تناسب تعزیر: محرومیت دائمی از شغل یا خدمات حکومتی برای مجوزدهنده‌ای که علم یا تبانی او اثبات نشده و زندان برای یک اطلاع‌رسانی اداری، فاقد تناسب روشن با تقصیر است.5.    اطلاق محدودیت رفتار مباح: ارتباط علمی، مصاحبه، تبادل اطلاعات عمومی یا مراجعه به سفارتخانه ذاتاً حرام نیست. برای تعزیر باید عنوان ثانوی مشخصی مانند جاسوسی، اعانه بر جرم، افشای سرّ، اضرار عمدی یا همکاری مؤثر با دشمن احراز شود.ایرادهای مشترک قانون اساسیجرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ ناسازگار است. شورای نگهبان نیز واگذاری بی‌ضابطه تعیین مصادیق قانونی را مغایر اصل ۸۵ دانسته استاطلاق مواد ۳ تا ۸ و ۱۴ تا ۱۶، آزادی‌های مشروع، حقوق شغلی، رسانه‌ای و فعالیت احزاب و انجمن‌ها را بیش از حد ضروری محدود می‌کند.ایجاد سامانه‌ها، رصد فراگیر، کارگروه‌های جدید و تکالیف اجرایی مستمر، چنانچه موجب افزایش هزینه عمومی باشد و منبع تأمین آن مشخص نشده باشد، با اصل ۷۵ مغایر خواهد بود.تعیین مجازات سنگین با دامنه بسیار باز، برخلاف اصل قانونی‌بودن و ضرورت پیش‌بینی‌پذیری قانون کیفری است. شورای نگهبان بر لزوم حکم دادگاه صالح و تفسیر ابهام کیفری به نفع متهم تأکید کرده است.در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرم‌ها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده، تأمین مالی خارجی و ایجاد خطر مشخص و قابل اثبات برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری، کنسولی و بشردوستانه استثناهای روشن پیش‌بینی شود.

ملاحظاتی در باب تصویب کلیات طرح "مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور" به تاریخ  ۲۵ مرداد ۱۴۰۵اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است؛ اما به نظر می‌رسد متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:1. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد؛2. رفتارهای عادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم می‌شمارد؛3. تعیین دامنه جرم را به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار می‌کند؛4. در مواردی اشخاص را به‌خاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات می‌کند؛5. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است؛6. مجازات‌هایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است.ارزیابی مواد و مهم‌ترین ایرادها:۱.مغایر و مبهم«اشراف، هدایت، آموزش، فرق انحرافی، ضربه به مصالح، مخدوش‌کردن اعتماد و کاهش مشارکت» تعریف نشده‌اند. رابطه سببیت و سوءنیت نیز روشن نیست. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد. عبارت مجازات نیز از نظر نگارشی و درجه‌بندی کیفری مبهم است.۲.قابل اصلاحممنوعیت تأمین مالی خارجی انتخابات قابل دفاع است؛ ولی باید علم دریافت‌کننده، منشأ خارجی مال، هدف انتخاباتی و مفهوم «امتیاز» اثبات شود. ضبط مال باید با رعایت حقوق اشخاص ثالث باشد.۳.مغایر قانونممنوعیت ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به هر شخص خارجی، اطلاعات عمومی، علمی و تجاری را هم شامل می‌شود. «وزارت» در انتهای ماده نیز مشخص نشده است. باید به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا امنیتی و انتقال عامدانه محدود شود.۴.مغایر و مبهماصل شفافیت منابع مالی احزاب و سمن‌ها قابل قبول است؛ اما انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصی‌بودن مسئولیت و برائت است. معیارهای صدور مجوز و امکان اعتراض نیز تعیین نشده است.۵.مغایروزارت اطلاعات عملاً با انتشار یا عدم انتشار یک نام، دامنه جرم را تعیین می‌کند. این واگذاری ماهیت تقنینی دارد و با اصل ۸۵ سازگار نیست. «فهرست سفید» همچنین می‌تواند همکاری علمی، بورس، همایش و ارسال نمونه پزشکی مشروع را جرم کند.۶.مغایرهرگونه مصاحبه یا ارتباط، صرف‌نظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است. «رسانه معاند» تعریف ندارد و تعیین مصادیق کیفری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. مجازات مصاحبه با سایر رسانه‌ها صرفاً به علت ثبت‌نکردن در سامانه نیز نامتناسب است.۷.مغایرارسال هر فیلم، عکس، صوت یا داده برای شخص یا رسانه خارج از کشور را شامل می‌شود؛ حتی اطلاعات خانوادگی، علمی یا خبری عادی. «زمان بحرانی، اغتشاش و آشوب» نیز تعریف قانونی ندارد.۸.مغایرارتباط با تمام سفارتخانه‌ها و مؤسسات خارجی، بدون تعیین موضوع ارتباط، محتاج مجوز قبلی شده است. این حکم روابط دانشگاهی، تجاری، درمانی و اداری عادی را نیز دربر می‌گیرد. عبارت «و مانند آنها» استثنا را مبهم‌تر کرده است.۹.نیازمند اصلاحمجازات ورود و اقامت غیرقانونی قابل تقنین است؛ اما جزای معادل ۱۰ هزار یورو بدون تعیین نرخ و زمان محاسبه مبهم است. تشدید تمام جرایم اتباع خارجی فقط به دلیل تابعیت، بدون ارتباط میان تابعیت و جرم، با تناسب و عدالت کیفری سازگار نیست.۱۰.غیرقابل اظهارنظرجمله‌بندی ماده به‌هم‌ریخته و اجزای آن جابه‌جا شده است. «ضرر عمده»، «تسلط بیگانه» و «عدم اجرای سیاست‌های کلی» نیز معیار کیفری روشنی ندارند. ابتدا باید ماده بازنویسی شود.۱۱.قابل اصلاحتشدید مجازات جرم اقتصادی واقعاً هدایت‌شده از خارج قابل دفاع است؛ مشروط به احراز علم مرتکب، هدایت مؤثر خارجی و ارتباط آن با ارتکاب جرم. با مواد ۱۰ و ۱۳ نیز هم‌پوشانی دارد.۱۲.قابل اصلاحیکی از قابل‌دفاع‌ترین مواد است؛ اما «اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست» بسیار گسترده است. باید اطلاعات محرمانه یا امنیتی مشخص، علم مرتکب و رابطه سببیت با تشدید تحریم تصریح شود.۱۳.مبهمتشدید هر جرم تعزیری به دلیل «آموزش» خارجی بیش از حد گسترده است. باید ثابت شود هدایت یا حمایت خارجی با همان جرم رابطه مستقیم داشته و مرتکب از آن آگاه بوده است. ممنوعیت مطلق تخفیف نیز نیازمند توجیه تناسبی است.۱۴.مغایراصطلاحاتی مانند «زیر سؤال بردن احکام دینی»، «چهره سیاه از ایران» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» قابلیت تفسیر بسیار وسیع دارند. مجازات صادرکننده مجوز بدون اثبات علم و تقصیر و محرومیت دائمی با اصول مسئولیت شخصی و آزادی مشروع رسانه تعارض دارد.۱۵.مغایر و معیوبهمان ابهام‌های ماده ۱۴ را دارد. متن تبصره ۱ نیز جابه‌جا و ناقص است. مجازات مرجع صادرکننده مجوز بدون احراز علم یا تبانی قابل قبول نیست.۱۶.غیرقابل اظهارنظر

iraneconomist.com/fa/news/838836/%DA%86%D…

تلویزیون با این برنامه‌ها چه نوع دینداری‌ای می‌سازد؟این سؤال بسیار مهم است.چون رسانه فقط یک ظرف خالی نیست که «دین» را داخلش بریزیم و سالم به مخاطب تحویل بدهیم.مجری، دکور، موسیقی، مسابقه، جایزه، سلبریتی، گریه، خنده، مناسبت، دوربین و شکل مشارکت مخاطب، همه در تولید یک تجربه خاص از امر دینی دخالت می‌کنند.رسانه دین را فقط بازنمایی نمی‌کند؛ گاهی در ساختن صورت اجتماعی آن نیز مشارکت می‌کند.رساله دکتری عبدالله درباره دین، تلویزیون و فرهنگ و آثار بعدی او درباره دین و رسانه نشان می‌دهد که این مسئله برای او یک علاقه گذرا نبوده است؛ یکی از خطوط اصلی زندگی علمی اوست.از «روش کیفی» تا «کیفیت ایران»حالا اگر این قطعات را کنار هم بگذاریم، شاید تصویر روشن‌تر شود.روش تحقیق کیفی؛مردم‌نگاری؛آیین‌پژوهی؛ارتباطات آیینی؛مردم‌شناسی بصری؛دین عامه‌پسند؛مطالعه تصویر؛تحلیل سینما؛هویت؛روایت ملی؛و در نهایت رؤیای ملی.به نظر من اینها تصادفاً کنار هم قرار نگرفته‌اند.اینها یک پروژه‌اند.و نام آن پروژه «کیفیت» است.نه کیفیت در برابر کمیت؛ بلکه کیفیت به معنای پرسیدن از چگونگی و معنای بودن.این جامعه چگونه جامعه‌ای است؟چگونه خودش را می‌بیند؟چه چیزهایی برایش مقدس است؟چه آیین‌هایی می‌سازد؟چه تصاویری از خودش تولید می‌کند؟مرز «ما» و «دیگران» را چگونه رسم می‌کند؟چه چیزی را آرزو می‌کند؟و اصلاً آیا هنوز رؤیایی مشترک برای آینده دارد؟اینجاست که من دوباره به همان تعبیر آغاز سخنم برمی‌گردم.شاید میان عبداللهِ صوفی و عبداللهِ پژوهشگر کیفی فاصله آن‌قدر که تصور می‌کنیم زیاد نباشد.هر دو از ظاهر عبور می‌کنند تا به معنا برسند.هر دو نسبت به پاسخ‌های فوری بدگمان‌اند.هر دو می‌دانند که دیدن، با نگاه‌کردن یکی نیست.و هر دو می‌دانند که برای شناخت آدم‌ها، باید بیش از آنکه سخن بگوییم، گوش کنیم.سخن آخراگر از من بپرسند مهم‌ترین میراث علمی عبدالله گیویان چیست، احتمالاً نام یک کتاب را نمی‌آورم.حتی نمی‌گویم روش تحقیق کیفی.می‌گویم:عبدالله گیویان حامل یک حساسیت علمی و انسانی نسبت به «کیفیت» است.کیفیت پژوهش؛کیفیت دیدن؛کیفیت شنیدن؛کیفیت تصویر؛کیفیت آیین؛کیفیت رسانه؛کیفیت روایت ما از خودمان؛و نهایتاً، کیفیت زندگی جمعی ما.عبدالله سال‌هایی را در غرب گذرانده، اما از حافظ جدا نشده است.با تلویزیون مدرن کار کرده، اما مسحور تکنولوژی نشده است.داده را جدی گرفته، اما انسان را به داده تقلیل نداده است.در ساختارهای رسمی کار کرده، اما کنجکاوی‌اش نسبت به جهان غیررسمی، زندگی روزمره و معناهای مردم را از دست نداده است.و شاید به همین دلیل است که من هنوز او را، پیش از آنکه یک مدیر، استاد، مترجم یا پژوهشگر بدانم، یک جست‌وجوگر معنا می‌دانم.عبدالله عزیز،گمان می‌کنم همه ما به سهم خود از این جست‌وجوی تو بهره برده‌ایم.و امیدوارم همچنان به ما یادآوری کنی که در روزگاری که همه‌چیز را می‌توان شمرد، چیزهای بسیار مهمی هستند که برای فهمیدنشان باید از شمارش عبور کرد.باید دید.باید شنید.باید فهمید.و باید، همچنان در جست‌وجوی کیفیت ماند.برای تو سلامتی، آرامش و استمرار این جست‌وجو را آرزو می‌کنم.خیلی متشکرم.

به همین دلیل است که به نظرم آیین‌پژوهی، مردم‌شناسی بصری، تحقیق کیفی و مطالعه رسانه در کار عبدالله مجموعه‌ای از علایق پراکنده نیست.همه شاخه‌های یک درخت‌اند.تجربه من با عبدالله؛ وقتی کیفیت وارد سیاست‌گذاری شدمن این وجه از کار عبدالله را نه فقط از طریق آثارش، بلکه در یک تجربه مشترک لمس کردم.در دهه نود، وقتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری می‌خواستیم حوزه فرهنگ و ارتباطات راهبردی را جدی‌تر کنیم، از عبدالله دعوت کردم که اداره این بخش را بر عهده بگیرد.علت دعوت من روشن بود.مرکز بررسی‌های استراتژیک، مانند هر نهاد سیاست‌پژوهی دیگری، داده زیاد داشت.پیمایش داشتیم.افکارسنجی داشتیم.جدول داشتیم.شاخص داشتیم.گزارش داشتیم.اما مسئله‌ای که روزبه‌روز بیشتر احساس می‌کردیم این بود:جامعه را می‌توان اندازه گرفت، اما آیا با اندازه‌گیری می‌توان آن را فهمید؟اینجا حضور عبدالله معنا پیدا می‌کرد.او قرار نبود جای پیمایش را بگیرد. قرار بود چیزی را به عدد اضافه کند که عدد به‌تنهایی قادر به ارائه آن نیست: معنا.بعدها در بحث‌های مربوط به اعتراضات دی ۹۶ هم همین نگاه را صریح بیان کرد: پیمایش تصویری مهم از جامعه می‌دهد، اما عدد باید «معنادار» شود و بدون فهم زمینه، می‌تواند حتی به موضوع منازعه و مصادره تبدیل شود.این تجربه برای من یک نتیجه مهم داشت:سیاست‌گذار خوب، اگر خودش مردم‌نگار نیست، دست‌کم باید مردم‌نگار را در کنار خود داشته باشد.چون سیاست‌گذاری درباره جامعه‌ای که آن را فقط از روی جدول می‌شناسیم، خطرناک است.سینمای فجر؛ سینما به‌مثابه متن جامعهیکی از تجربه‌های مشترک خوب ما در مرکز، چند دوره مطالعه جشنواره فیلم فجر بود.می‌شد فیلم‌های جشنواره را به شیوه معمول بررسی کرد:موضوع چند فیلم خانوادگی است؟چند فیلم اجتماعی داریم؟میزان خشونت چقدر است؟چند شخصیت زن یا مرد داریم؟اما پرسشی که برای ما جذاب‌تر بود، از جنس دیگری بود:سینمای ایران، ایران را چگونه روایت می‌کند؟اگر همه فیلم‌های یک سال را کنار هم بگذاریم، چه جامعه‌ای پیش چشم ما ظاهر می‌شود؟خانواده ایرانی چگونه است؟زن و مرد ایرانی چگونه تصویر می‌شوند؟دین در کجای این جهان قرار دارد؟آینده چگونه است؟امید هست یا نیست؟پیشرفت چه معنایی دارد؟و سرانجام:آیا در این سینما چیزی به نام «رؤیای ملی» وجود دارد؟این برای من نمونه روشنی از همان پروژه «کیفیت» بود.فیلم دیگر فقط یک محصول فرهنگی نبود؛ داده‌ای برای فهم کیفیت زیست اجتماعی و کیفیت روایت ما از خودمان بود.ما به جای اینکه فقط سینما را ارزیابی کنیم، تلاش می‌کردیم از خلال سینما ایران را بخوانیم.و آنجا بود که مفهوم «روایت ملی» و سپس «رؤیای ملی» اهمیت پیدا کرد.جامعه‌ای که نمی‌تواند خود را در آینده‌ای خواستنی تصور کند، فقط دچار مشکل سینمایی نیست.مسئله بسیار عمیق‌تر است.روز موسوم به کوروش؛ پیش از داوری، فهمیدنتجربه دوم ما به پدیده‌ای مربوط می‌شد که به «روز کوروش» معروف شد.انبوهی از افراد در پاسارگاد جمع می‌شدند؛ شعارها، نشانه‌ها، پوشش‌ها و رفتارهایی داشتند که درباره معنای آنها اختلاف فراوانی وجود داشت.در مواجهه رسمی با چنین پدیده‌ای، معمولاً اولین سؤال این است:چه کسانی‌اند؟چه جریانی پشت آنهاست؟آیا سیاسی‌اند؟آیا تهدیدند؟چه باید با آنها کرد؟اما سؤال مردم‌نگارانه کمی عقب‌تر می‌ایستد و می‌پرسد:این آدم‌ها خودشان فکر می‌کنند اینجا چه می‌کنند؟چرا به این مکان آمده‌اند؟چرا این روز؟کوروش برای آنان چه معنایی دارد؟آنها از «ایران» چه چیزی را در آنجا بازسازی می‌کنند؟برای همین به سمت تولید یک مستند رفتیم.نه برای اینکه اثبات کنیم برداشت رسمی درست است یا برداشت معترضان؛ بلکه برای اینکه ببینیم.اینجا آیین‌پژوهی عبدالله به کار می‌آمد.آیین الزاماً چیزی نیست که از گذشته دور به ما رسیده باشد.جامعه می‌تواند آیین تازه بسازد.یک روز عادی را از زمان عادی جدا کند؛یک مکان را مقدس یا نمادین کند؛برای آن روایت بسازد؛و از طریق حضور، تکرار، نماد و بدن، یک «ما» تولید کند.این همان چیزی است که عبدالله سال‌ها در حوزه آیین و آیینی‌شدن مطالعه کرده است.و برای من، آن مستند بیش از آنکه درباره کوروش باشد، درباره یک اصل روش‌شناختی بود:پیش از آنکه جامعه را محکوم یا تأیید کنیم، باید سعی کنیم آن را بفهمیم.دین عامه‌پسند؛ رسانه فقط بازتاب نمی‌دهد، می‌سازدحوزه سوم همکاری ما گفت‌وگوهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی و به‌خصوص نقد برنامه‌های تلویزیونی در حوزه دین عامه‌پسند بود.در اینجا نیز نگاه عبدالله برای من آموزنده بود.ما معمولاً وقتی درباره برنامه دینی تلویزیون حرف می‌زنیم، می‌پرسیم:مطالب دینی آن درست بود یا نه؟روحانی یا کارشناس مناسب بود؟احکام صحیح گفته شد؟برنامه توانست مخاطب جذب کند؟اما پرسش عبدالله یک مرحله بنیادی‌تر بود:

درباره عبدالله گیویان؛ جستجوگر کیفیت و معنابسم‌الله الرحمن الرحیمدوستان عزیز، استادان و همکاران گرامی؛ سلام عرض می‌کنم.خوشحالم که نخستین نشست «گفت‌آمد»، که قرار است مجالی برای گفت‌وگوی صمیمانه اهالی ارتباطات باشد، با بزرگداشت دکتر عبدالله گیویان همراه شده است.ناراحتم که چرا فقط اینجا، چرا فقط شما؛ جرا دانشگاه صئا و سیما و سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، نه؟!درباره عبدالله گیویان می‌توان از راه‌های مختلفی سخن گفت. می‌توان از کتاب‌هایش گفت، از ترجمه‌هایش، از سال‌های تدریس، از پایان‌نامه‌هایی که راهنمایی کرده، از سابقه طولانی‌اش در صداوسیما، از پژوهش‌هایش درباره دین و رسانه، از مردم‌نگاری و پژوهش کیفی.من که از سال 1365 عبدالله گیویان را دیده‌ام و هم فرصتی داشته‌ام با او کار کنم، می‌خواهم از زاویه دیگری به او نگاه کنم. اگر بخواهم برای مجموعه کارهای عبدالله یک کلمه پیدا کنم، آن کلمه «کیفیت» است.و اگر بخواهم برای خود عبدالله، پیش از همه عناوین دانشگاهی و اداری‌اش، وصفی پیدا کنم، شاید بگویم:عبدالله، در بنیاد شخصیتش یک «معناپژوه» است.نه به این معنا که از جهان جدید فاصله گرفته باشد. درست برعکس. سال‌هایی را در غرب زیسته و تحصیل کرده؛ دکترای خود را از سواس گرفته و رساله‌اش را درباره نسبت دین، تلویزیون و فرهنگ در ایران پس از انقلاب نوشته است.  اما غرب‌دیدگی او را  غرب زده نکرد و نتوانست او  را از ریشه‌هایش جدا کند.اتفاقاً شاید همین ترکیب برای فهم عبدالله مهم باشد: کسی که مردم‌شناسی خوانده، با نظریه‌های ارتباطات آشناست، سال‌ها با رسانه مدرن کار کرده، تلویزیون را از درون می‌شناسد، اما وقتی جهان را نگاه می‌کند، همچنان بیش از «ظاهر»، دنبال معنا می‌گردد. و من فکر می‌کنم «کیفیت» از همین‌جا آغاز می‌شود.کیفیت؛ نه فقط در روش تحقیقما وقتی در دانشگاه از «کیفی» سخن می‌گوییم، فوراً ذهنمان می‌رود سراغ روش تحقیق کیفی؛ مصاحبه عمیق، مشاهده، مردم‌نگاری، کدگذاری، نظریه داده‌بنیاد و مانند آن.عبدالله البته در رواج این سنت در مطالعات ارتباطات ایران سهم جدی داشته است.از ترجمه روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات تا راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی و آثار بعدی درباره نظریه داده‌بنیاد، مصاحبه کیفی و راهنمای پژوهش کیفی، او در عمل بخشی از کتابخانه فارسی پژوهش کیفی را ساخته است.اما گمان می‌کنم اگر «کیفیت» را در عبدالله به «روش تحقیق کیفی» محدود کنیم، اصل ماجرا را از دست داده‌ایم.کیفیت برای عبدالله بیش از آنکه یک روش باشد، یک نحوۀ زیست است.پرسش از «کیفیت»، در معنای عمیق کلمه، پرسش از این است که:1.    این پدیده چگونه است؟2.    برای آدم‌هایی که آن را زندگی می‌کنند چه معنایی دارد؟3.    چه تجربه‌ای پشت رفتار ظاهری آنهاست؟4.    چه چیزی یک جمعیت را به «ما» تبدیل می‌کند؟5.    یک تصویر چگونه به نماد بدل می‌شود؟6.    یک رفتار چگونه آیین می‌شود؟7.    یک رسانه چگونه فقط پیام منتقل نمی‌کند، بلکه معنا، هویت و حتی شکل خاصی از دینداری یا ملیت را می‌سازد؟به نظرم تقریباً تمام پروژه پژوهشی شخصی و زیستی عبدالله را می‌توان ذیل این پرسش‌ها خواند.و شاید بی‌دلیل نباشد که پایان‌نامه دوره کارشناسی او هم درباره تصوف به‌مثابه یک جنبش اجتماعی در ایران بوده است.من نمی‌خواهم میان تصوف و پژوهش کیفی یک رابطه ساختگی برقرار کنم؛ اما نمی‌توانم از این هم بگذرم که در هر دو، نوعی بدگمانی به ظاهر وجود دارد. عارف می‌گوید همه حقیقت آن چیزی نیست که در صورت آشکار است. مردم‌نگار هم تقریباً همین هشدار را، به زبان علوم اجتماعی، به ما می‌دهد:آنچه می‌بینی تمام واقعیت نیست؛ نزدیک‌تر شو، گوش کن، زمینه را بفهم، بعد داوری کن.از قدیمی‌ترین پژوهشگران تلویزیون ایرانوجه دیگری از عبدالله که نباید در این بزرگداشت فراموش شود، نسبت طولانی او با صداوسیما و به‌ویژه تلویزیون است.عبدالله از نسلی است که فقط درباره تلویزیون مقاله ننوشته؛ تلویزیون را از درون تجربه کرده است.سال‌ها در حوزه پژوهش صداوسیما فعالیت داشته، مدیرکل دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای معاونت سیما بوده، در پژوهش تصویری و تحلیل برنامه نقش داشته و از بنیان‌گذاران رویکردی بوده که می‌خواست خود «تصویر» را موضوع تحقیق قرار دهد. در سوابق منتشرشده او، مدیریت دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای معاونت سیما در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷، تدریس روش تحقیق در سینما و تحلیل فیلم و حتی معرفی قالب «ویدئو کلیپ» در همان دوره ثبت شده است.این سابقه را وقتی کنار کارهای بعدی او در مردم‌شناسی بصری می‌گذاریم، آن خط ممتد دوباره آشکار می‌شود.پرسش همچنان «کیفیت» است:تصویر چه می‌گوید؟چگونه می‌گوید؟چه چیزی را آشکار و چه چیزی را پنهان می‌کند؟و ما چگونه می‌توانیم جامعه را نه فقط از طریق پرسشنامه، بلکه از طریق چهره‌ها، بدن‌ها، فضاها، نشانه‌ها و تصاویرش بخوانیم؟

باید ارزیابی پیامدهای ارتباطی سیاست‌های عمومی را مطالبه کند. همان‌گونه که یک سیاست باید پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خود را بسنجد، باید روشن کند با اعتماد عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی و رابطه دولت و جامعه چه می‌کند.باید از استقلال و امنیت حرفه‌ای خبرنگاران دفاع کند؛ نه فقط زمانی که خبرنگاری گرفتار می‌شود، بلکه پیش از آن، با تولید معیار، آموزش، گفت‌وگوی حقوقی و مطالبه اصلاح ساختارها.و باید میان دانشگاه، تحریریه، انجمن علمی، سکوی ارتباطی و نهاد سیاست‌گذار، یک شبکه پایدار همکاری بسازد.اما اتحادیه پیش از اصلاح جامعه باید از خود آغاز کند.نمی‌توانیم از چندصدایی سخن بگوییم، اما اتحادیه را تک‌صدا اداره کنیم.نمی‌توانیم از گردش آزاد اطلاعات دفاع کنیم، اما تصمیم‌های خودمان شفاف نباشد.نمی‌توانیم از شنیدن نسل جدید حرف بزنیم، اما جوانان را فقط برای اجرای برنامه‌ها بخواهیم.نمی‌توانیم درباره تبعیض ارتباطی پژوهش کنیم، اما در تقسیم فرصت‌ها و مسئولیت‌ها همان سلسله‌مراتب‌های کهنه را بازتولید کنیم.اتحادیه باید خودش نمونه‌ای کوچک از همان نظم ارتباطی باشد که به جامعه توصیه می‌کند.خانم‌ها و آقایان!چالش امروز فقط ظهور هوش مصنوعی، افول مطبوعات یا گسترش سکوها نیست.چالش اصلی، بازسازی قدرت ارتباطی جامعه ایران است.این بازسازی چهار شرط دارد:خبرنگاری که بتواند حقیقت را در برابر قدرت و الگوریتم پیگیری کند؛جامعه‌ای که بتواند اختلاف را به گفت‌وگو تبدیل کند؛دانشگاهی که از مقاله به مسئله و از توصیف به اثرگذاری برسد؛و اتحادیه‌ای که از تشریفات سازمانی عبور کند و به نهاد علمی مسئله‌گشا تبدیل شود.بدون خبرنگار مستقل، حقیقت عمومی تضعیف می‌شود.بدون حقیقت معتبر، گفت‌وگو ناممکن می‌شود.بدون دانش مسئله‌گشا، بحران‌ها درست فهمیده نمی‌شوند.و بدون نهاد علمی مستقل، دانش پراکنده هرگز به قدرت اصلاح تبدیل نخواهد شد.امروز فقط اتحادیه‌ای میان چند انجمن افتتاح نمی‌شود؛ یا دست‌کم نباید فقط چنین باشد.آنچه باید تأسیس شود، امکان تازه‌ای برای ارتباط میان علم و جامعه، دانشگاه و حرفه، حقیقت و قدرت، و صداهای متفاوت ایران است.علوم ارتباطات هنگامی شایسته نام خود است که فقط ارتباط را مطالعه نکند؛ بلکه به بهبود کیفیت ارتباط در جامعه کمک کند.روز خبرنگار نیز هنگامی واقعاً گرامی داشته می‌شود که استقلال و مرجعیت خبرنگار، نه فقط در پیام‌های تبریک، بلکه در ترتیبات واقعی قدرت به رسمیت شناخته شود.آزمون اتحادیه از فردای افتتاح آغاز خواهد شد:آیا فقط یک تشکل دیگر به ساختار علمی کشور افزوده‌ایم؟یا نهادی ساخته‌ایم که جامعه ایران بتواند با کمک آن، خود را دقیق‌تر ببیند، صداهایش را بهتر بشنود و عاقلانه‌تر درباره آینده‌اش گفت‌وگو کند؟پاسخ این پرسش را نه سخنرانی امروز، بلکه کارنامه سال آینده اتحادیه خواهد داد.