به بهانه سالگرد رویداد ۲۸ امرداد ۱۳۳۲آیا پادشاه در قانون اساسی مشروطه ایران نهادی تشریفاتیست؟قانون…
انتشار: 2026/08/22 16:46 UTCدریافت: 2026/08/23 22:30 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/23 22:30 UTC
به بهانه سالگرد رویداد ۲۸ امرداد ۱۳۳۲آیا پادشاه در قانون اساسی مشروطه ایران نهادی تشریفاتیست؟قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن نخستین سند حقوق اساسی ایران است که در آن به اموری چون تفکیک قوای مملکتی، حقوق سلطنت ایران و حقوق متقابل دولت و ملت پرداخته شده است. ولی این سند حقوقی، به علت تنظیم شتابناک و در مواردی نثر ابهامآمیز خود، مسائل و مشکلاتی را در امر تفسیر قانون به وجود آورده است. یکی از این مسائل مربوط به اختیارات پادشاه مشروطه است که در سال ۱۳۳۲ موجب بروز درگیری میان دولت دکتر محمد مصدق و دربار شد. این درگیریها که در پایان به سرنگونی دولت دکتر مصدق منتهی شد، موجب بحثها و اختلاف دیدگاههای بسیاری نزد اهل تاریخ بوده است. نوشتار زیر در تلاش است تا با نگاهی به اصول قانون اساسی مشروطه ایران، متمم و سنت اجرای آن، به این پرسش پاسخ دهد که آیا پادشاه در قانون اساسی مشروطه ایران صرفاً نمادی تشریفاتی بوده یا در چارچوب قانون صاحب اختیاراتی بوده است؟۱. زمینه بحثدر اصول آغازین متمم قانون اساسی، اصل هفتم به چشم میخورد:اصل هفتم متمم: اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیلبردار نیست.در اینجا قانونگذار بهصراحت بیان میکند که بنیادهای مشروطیت ایران را نمیتوان کنار گذاشت و یا حتی برای مدتی معلق کرد. بنابراین اصول بنیادین نظام مشروطه باید مطابق قانون اجرا شوند و هیچ نهاد یا شخصی، از جمله شخص پادشاه یا نخستوزیر، نمیتوانند خارج از سازوکارهای مقرر در قانون اساسی در آنها دخل و تصرف کند.البته «تعطیلناپذیری اساس مشروطیت» به معنای تغییرناپذیری مطلق تمامی اصول قانون اساسی نبود. خود نظام حقوقی مشروطه برای اصلاح قانون اساسی سازوکار ویژهای پیشبینی کرده بود که در دوره پهلوی از طریق تشکیل مجالس مؤسسان مورد استفاده قرار گرفت. در دوره پهلوی مجالس مؤسسان در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ تشکیل شدند و تغییراتی در قانون اساسی و متمم آن ایجاد کردند. افزون بر این، در سال ۱۳۳۶ نیز برخی اصول قانون اساسی از طریق سازوکار پیشبینیشده برای اصلاح قانون اساسی تغییر یافتند.بنابراین باید میان تعطیل اساس مشروطیت و اصلاح قانون اساسی از طریق سازوکار قانونی تفاوت گذاشت. هیچ شخص یا نهادی نمیتوانست به صورت خودسرانه اصول قانون اساسی را کنار بگذارد یا نظام مشروطه را تعطیل کند؛ اما اصلاح برخی اصول، در صورت طی شدن تشریفات مقرر در نظام حقوقی مشروطه، امکانپذیر بود.پیش از بررسی اصولی که اختیارات پادشاه را مشخص کردهاند، باید به اصل ۵۷ متمم نگاهی بیندازیم:اصل پنجاه و هفتم متمم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.در اینجا قانونگذار به صراحت از «اختیارات» و «اقتدارات» سلطنتی سخن گفته است. این اختیارات در چارچوب قوانین مشروطیت قرار داشتند و پادشاه نمیتوانست بیرون از حدود مقرر در قانون عمل کند. بنابراین، اصل ۵۷ از یک سو وجود اختیارات قانونی برای پادشاه را به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر، حدود این اختیارات را به آنچه در قوانین مشروطیت تصریح شده محدود میکند.نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اصل ۵۷ واپسین اصل بخش «حقوق سلطنت ایران» در متمم قانون اساسی است و پس از مجموعهای از اصولی آمده که حقوق و اختیارات پادشاه را مشخص کردهاند.۲. جایگاه شاه در قوه مجریهپادشاه در ساختار قانون اساسی مشروطه، در رأس حقوقی قوه مجریه قرار داشت.اصل بیست و هفتم متمم: ...قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام که به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود به ترتیبی که قانون معین میکند.بنابراین، از نظر متن قانون اساسی، نمیتوان گفت پادشاه اساساً بدون اختیار اجرایی بوده است. قوه اجرائیه «مخصوص پادشاه» دانسته شده، اما اجرای قوانین و احکام به وسیله وزرا و مأموران دولت و «به ترتیبی که قانون معین میکند» صورت میگرفت. از این رو باید میان ریاست حقوقی پادشاه بر قوه مجریه و اعمال امور اجرایی از طریق وزیران مسئول تفاوت گذاشت.وزیران به موجب فرمان پادشاه منصوب و عزل میشدند:اصل چهل و ششم متمم: عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.(همچنین نک. اصل ۲۹ قانون اساسی)در سنت اجرای قانون اساسی نیز در دورههایی که مجلس شورای ملی تشکیل نمیشد و کشور با فترت پارلمانی روبهرو بود، شاه در انتصاب کابینه نقش مستقیمتری داشت. با این حال، در دوره فعالیت مجلس، کابینه دولت باید در برابر مجلسین پاسخگو میبود و مسئولیت سیاسی وزیران در برابر مجلسین یکی از اصول اساسی نظام مشروطه محسوب میشد.ادامه یادداشت 👇t.me/mardomnameh
