ادامه یادداشت ☝️درباره مجلس سنا نیز پادشاه نیمی از اعضای آن را منصوب میکرد. این اختیار در اصل ۴۵ ق…
انتشار: 2026/08/22 16:48 UTCدریافت: 2026/08/23 22:30 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/23 22:30 UTC
ادامه یادداشت ☝️درباره مجلس سنا نیز پادشاه نیمی از اعضای آن را منصوب میکرد. این اختیار در اصل ۴۵ قانون اساسی پیشبینی شده بود.بنابراین، در حوزه قوه مقننه نیز قانون اساسی برای پادشاه اختیارات مشخصی در نظر گرفته بود: مشارکت در منشأ قوه مقننه، توشیح قوانین، صدور فرامین برای اجرای قوانین، اختیار انحلال مجلسین بنا بر اصل اصلاحی ۱۳۲۸، دعوت فوقالعاده مجلسین و انتصاب نیمی از اعضای مجلس سنا.۴. شاه و نیروهای نظامیدر قانون اساسی مشروطه، پادشاه فرمانده کل نیروهای مسلح بود:اصل پنجاهم متمم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.همچنین اعلان جنگ و عقد صلح از حقوق پادشاه دانسته شده بود:اصل پنجاه و یکم متمم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.پادشاه همچنین اختیار اعطای درجات نظامی و نشانها و امتیازات افتخاری را داشت:اصل چهل و هفتم متمم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.بنابراین، قانون اساسی در حوزه نظامی نیز اختیاراتی صریح و مشخص برای پادشاه تعیین کرده بود. البته همانگونه که اصل ۵۷ تأکید میکند، این اختیارات نامحدود نبودند و اعمال آنها باید در چارچوب «قوانین مشروطیت حاضره» صورت میگرفت.۴. نتیجهبا نگاهی به قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن میتوان دریافت که پادشاه در این نظام صرفاً یک نماد تشریفاتی و فاقد اختیار قانونی نبود. قانون اساسی مجموعهای مشخص از حقوق و اختیارات سلطنتی را برای او مقرر کرده بود که حوزههای مختلف قوه مجریه، قوه مقننه و امور نظامی را دربر میگرفت.در متمم قانون اساسی، اصل ۵۷ به صراحت از «اختیارات» و «اقتدارات» سلطنتی سخن گفته و این اختیارات را به آنچه در قوانین مشروطیت تصریح شده محدود کرده است. همچنین در اصل ۴۹ از «حقوق پادشاه» در صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین سخن گفته شده است. اصول ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰ و ۵۱ متمم و قانون اساسی نیز هر یک اختیارات مشخصی برای پادشاه مقرر کردهاند. با این حال، این اختیارات در چارچوب قانون اساسی قرار داشتند.ازاینرو، توصیف پادشاه مشروطه ایران به عنوان شخصی که صرفاً نقشی نمادین و فاقد هرگونه اختیار قانونی داشته است، با متن قانون اساسی سازگار نیست؛ همانگونه که نمیتوان اختیارات او را نامحدود و خارج از چارچوب قانون دانست.با توجه به اینکه نمیتوان بدون مطالعه قانون اساسی مشروطه خوانش کاملی از تاریخ معاصر ایران و بهویژه دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق و ماهیت رویداد ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ به دست آورد، توجه دقیقتر پژوهشگران و اهل تاریخ به این سند حقوقی ضروری است.امیرمحمد بیات، دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه تهران، ۲۸ امرداد ۱۴۰۵t.me/mardomnameh
