ادامه یادداشت ☝️با این حال، پادشاه «از مسئولیت مبری است» (اصل ۴۴ متمم). در اینجا مقصود آن است که مس…
انتشار: 2026/08/22 16:47 UTCدریافت: 2026/08/23 22:30 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/23 22:30 UTC
ادامه یادداشت ☝️با این حال، پادشاه «از مسئولیت مبری است» (اصل ۴۴ متمم). در اینجا مقصود آن است که مسئولیت سیاسی و حقوقی اعمال حکومتی بر عهده وزیران قرار دارد، نه شخص پادشاه. در همان اصل آمده است که «وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند». همچنین در اصول ۶۰، ۶۱ و ۶۹ متمم و اصول ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی، مسئولیت وزیران تصریح شده است.در سراسر قانون اساسی و متمم نیز از وزیران به عنوان «وزیر مسئول» یاد شده است. آنان باید پاسخگوی اقداماتی باشند که در مقام وزارت انجام داده و اسنادی را که به موجب قانون امضاء کردهاند. اصل ۴۵ متمم نیز مقرر میکند که کلیه فرامین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی باید به امضای وزیر مسئول برسد و مسئولیت صحت مضمون آن فرمان یا دستخط بر عهده همان وزیر است. بنابراین وزیر نمیتوانست صرفاً با استناد به اینکه اقدام او به فرمان شاه صورت گرفته است، از مسئولیت قانونی خود در برابر مجلسین رهایی یابد.ازاینرو، ساختار قانون اساسی را میتوان چنین خلاصه کرد: شاه در رأس حقوقی قوه مجریه قرار داشت، ولی اعمال اجرایی حکومت از راه وزیران و مأموران دولت انجام میشد و مسئولیت اقدامات دولت بر عهده وزیران بود.پادشاه همچنین میتوانست «مأموران رئیسه دوائر دولتی» را «با تصویب وزیر مسئول» نصب کند، «مگر در مواقعی که قانون استثنا نموده باشد». همچنین در مواردی که قانون صراحتاً مقرر کرده بود، اختیار تعیین سایر مأموران نیز برای پادشاه پیشبینی شده بود. (اصل ۴۸ متمم)۳. جایگاه شاه در قوه مقننهدر قانون اساسی مشروطه، پادشاه یکی از ارکان قوه مقننه محسوب میشد و حق انشای (پیشنهاد) قانون و توشیح (امضاء) آن را داشت. بنابراین، برخلاف تصویر پادشاه به عنوان مقامی صرفاً نمادین، قانون اساسی برای او در فرآیند قانونگذاری نیز نقشی صریح در نظر گرفته بود.اصل بیست و هفتم متمم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی...(همچنین نک. اصول ۱۵، ۱۷ و ۳۳ قانون اساسی)در اصل ۴۹ متمم نیز «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین» از حقوق پادشاه دانسته شده است:اصل چهل و نهم متمم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید...همچنین قانون اساسی اختیار انحلال مجلسین را برای پادشاه پیشبینی کرده بود. این اختیار در شکل موجود در سال ۱۳۳۲، نتیجه اصلاح اصل ۴۸ در سال ۱۳۲۸ بود.اصل چهل و هشتم قانون اساسی [اصلاح سال ۱۳۲۸]: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید...بنابراین، در قانون اساسی در سال ۱۳۳۲، اختیار انحلال مجلسین بهصراحت برای پادشاه پیشبینی شده بود. در مقابل، قانون اساسی چنین اختیاری را بهطور صریح برای نهاد دیگری پیشبینی نکرده بود.در خصوص امکان مراجعه مستقیم به آرای عمومی نیز باید توجه داشت که قانون اساسی مشروطه سازوکار عمومی و صریحی برای همهپرسی به معنای امروزی پیشبینی نکرده بود. بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به اصل مراجعه به آرای عمومی، اختیار انحلال مجلسین را به نهادی غیر از پادشاه نسبت داد.پادشاه همچنین میتوانست امر به انعقاد فوقالعاده مجلسین کند:اصل پنجاه و چهارم متمم: پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بهطور فوقالعاده امر به انعقاد فرمایند.ادامه یادداشت 👇t.me/mardomnameh
