🍃🍃شش سال پس از قتل رومینا، خانه هنوز امن نیست!شش سال از تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» می…
انتشار: 2026/06/29 08:30 UTC
🍃🍃شش سال پس از قتل رومینا، خانه هنوز امن نیست!شش سال از تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» میگذرد؛ قانونی که پس از قتل تکاندهنده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به دست پدرش کشته شد، سرانجام از بنبست ۱۱ ساله خارج و در خرداد ۱۳۹۹ ابلاغ شد. این قانون قرار بود با جرمانگاری کودکآزاری، مداخله زودهنگام و حمایت از کودکان در معرض خطر، امنیت بیشتری را برای آنان فراهم کند. با این حال، انتشار تصاویر دلخراش شکنجه و حبس دو خواهر در سنندج به دست پدر و نامادریشان، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا این قانون توانسته از کودکان در برابر خشونت خانگی محافظت کند یا هنوز میان متن قانون و واقعیت زندگی کودکان فاصلهای عمیق وجود دارد.لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نخستین بار در سال ۱۳۸۸ تدوین شد تا کاستیهای قانون مختصر سال ۱۳۸۱ را جبران کند؛ قانونی که تنها ۹ ماده داشت و بیشتر بر مجازات کودکآزاری تمرکز میکرد. اما اختلاف نظر درباره حدود دخالت دولت در خانواده، تعریف «کودک در معرض خطر» و اختیارات نهادهای حمایتی، تصویب آن را بیش از یک دهه به تأخیر انداخت. در این فاصله، افزایش موارد کودکآزاری، ازدواج کودکان و خشونتهای خانوادگی، مطالبه عمومی برای تصویب قانونی جامع را تشدید کرد.قانون مصوب سال ۱۳۹۹ با ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره، رویکردی متفاوت در پیش گرفت. این قانون علاوه بر جرمانگاری، مفاهیمی مانند «وضعیت مخاطرهآمیز»، گزارشدهی اجباری، مداخله نهادهای حمایتی و رسیدگی تخصصی به پروندههای کودکان را وارد نظام حقوقی کرد. با وجود این، بررسی پروندههای شش سال اخیر نشان میدهد خشونتهای مرگبار علیه کودکان همچنان ادامه دارد.از سال ۱۳۹۹ تاکنون، دهها کودک در نقاط مختلف کشور به دست پدر، نامادری یا دیگر اعضای خانواده جان خود را از دست دادهاند. قتل رومینا اشرفی، عسل، ژیار، آوا، آیلار، حلما قلیزاده و دهها کودک دیگر تنها بخشی از این فهرست تلخ است. در بسیاری از این پروندهها، عواملی مانند اعتیاد، اختلافات خانوادگی، قتلهای موسوم به ناموسی، بیماریهای روانی یا خشونت مزمن خانوادگی نقش داشتهاند. افزون بر قتل، موارد متعددی از شکنجه، حبس، آزار جسمی و حتی آزار جنسی کودکان نیز گزارش شده است.«سینا ادیب»، مدیر حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، معتقد است یکی از مشکلات اساسی، محدودیتهای قانونی در رسانهای شدن پروندهها و دشواری دادخواهی است. به گفته او، انتشار هویت متهمان در مرحله تحقیقات تنها در شرایط خاص و با تشخیص مقام قضایی امکانپذیر است. همچنین اگر بزهدیده کودک باشد، سازمانهای مردمنهاد برای اعلام جرم معمولاً نیازمند رضایت ولی یا سرپرست قانونی هستند؛ موضوعی که در مواردی که خود خانواده عامل خشونت است، روند حمایت از کودک را با مشکل روبهرو میکند. هرچند قانون در صورت ارتکاب جرم از سوی ولی یا سرپرست، امکان دخالت دادستان را پیشبینی کرده، اما بسیاری از موارد کودکآزاری هرگز از سکوت خانواده خارج نمیشوند.«مونیکا نادی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، قانون سال ۱۳۹۹ را از نظر حقوقی گامی مهم و پیشرو میداند، زیرا برای نخستین بار به پیشگیری، شناسایی کودکان در معرض خطر و وظایف نهادهای مختلف توجه کرده است. با این حال، او تأکید میکند که موفقیت هر قانون به کیفیت اجرای آن بستگی دارد. به گفته وی، آموزش ناکافی ضابطان و قضات، نبود هماهنگی میان دستگاههایی مانند بهزیستی، پزشکی قانونی و قوه قضائیه و اجرای ناهماهنگ قانون در استانهای مختلف، موجب شده ظرفیتهای پیشگیرانه آن بهطور کامل عملیاتی نشود.این حقوقدان همچنین معتقد است که هرچند قانون تلاش کرده نگاه حمایتی را جایگزین رویکرد صرفاً کیفری کند، اما در عمل همچنان تمرکز اصلی بر مجازات مجرمان است و نظام حمایت اجتماعی از کودکان به اندازه کافی تقویت نشده است. از نظر او، خشونت علیه کودکان تنها با تصویب قانون کاهش نمییابد، بلکه نیازمند اصلاحات فرهنگی، آموزش عمومی، بهبود شرایط اقتصادی، تقویت نظام گزارشدهی، شناسایی بهموقع کودکان در معرض خطر و مداخله سریع و هماهنگ نهادهای مسئول است.در مجموع، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اگرچه دستاوردی مهم در نظام حقوقی ایران محسوب میشود، اما تجربه شش سال گذشته نشان میدهد که بدون اجرای مؤثر، همکاری نهادهای مسئول و تغییر نگرش جامعه نسبت به حقوق کودک، همچنان بسیاری از کودکان در امنترین مکان زندگی خود، یعنی خانه، قربانی خشونت خواهند شد.✍ نیلوفر حامدیبا تلخیص اتحاد بازنشستگان@etehad_bazn
