آیا فی‌الواقع می‌توان ژوئیسانس را در زمرهٔ رویکردِ سادیسمی طبقه‌بندی کرد؟ به گمانم، نه؛ ژوئیسانس، د…

نقد و بررسی گفت‌وگو از منظرِ «قاعده‌ی بنیادینِ غیابِ مالکیتِ توده‌ای» با رویکرد تفکر انتقادی علی غلامی : گفت‌وگوی پیش‌رو، با تمامیِ غنایِ تاریخی و حقوقیِ خود، در دامِ یک «نادیده‌انگاریِ ساختاری» گرفتار است که آن را از سطحِ یک «مناقشه‌ی تفسیری» به سطحِ یک…آیا «نهادهایِ مدنی» می‌توانند در جامعه‌ای که «شهروندان» (در معنایِ واقعیِ کلمه) وجود ندارند، شکل بگیرند؟ «شهروند» در معنایِ مدرنِ آن، کسی است که «مالکِ بخشی از ثروتِ ملی» (زمین، سرمایه، یا دانش) است و به‌تبعِ آن، «حقِ مشارکتِ سیاسی» را مطالبه می‌کند. اما در ایرانِ عصرِ مشروطه و پهلوی، اکثریتِ مطلقِ جامعه، «رعیتِ زمینِ اربابی» بودند که «مالکِ جان و مالِ خود» نبودند تا چه رسد به «مالکِ سرنوشتِ سیاسیِ خود».«آزادیِ مطبوعات» در جامعه‌ای که ۹۰ درصدِ آن بی‌سواد و فاقدِ دسترسی به مطبوعات هستند، یک «آزادیِ لوکس» برایِ «طبقه‌یِ متوسطِ شهری» است، نه یک «حقِ همگانی».«انتخاباتِ مجلس» در جامعه‌ای که «رأی» در گروِ «اراده‌یِ مالکِ زمین» یا «خانِ ایل» است، یک «شکلِ صوریِ دموکراسی» است، نه «اراده‌یِ عمومی».·«نهادهایِ مدنی» (اتحادیه‌ها، احزاب، سندیکاها) در غیابِ «طبقه‌یِ کارگرِ صنعتیِ سازمان‌یافته» و «دهقانِ مالک»، به «باشگاه‌هایِ سیاسیِ نخبگانِ شهری» تبدیل می‌شوند که هیچ‌گاه با «زندگیِ روزمره‌یِ توده‌ها» پیوند نمی‌خورند.نتیجه‌یِ انتقادی:ادعایِ دکتر اکرمی مبنی بر اینکه «جامعه تواناییِ حرکت در مسیرِ قانون‌گرایی و مشارکت را داشت» و «کودتا این مسیر را سد کرد»، در بهترینِ حالت، «نیمه‌حقیقتی» است. که می شود ادعا کرد !!!جامعه‌ای که «زمینِ مشاعی» و «ثروتِ ملیِ در دسترسِ توده‌ها» را تجربه نکرده است، هرگز نمی‌تواند «نهادهایِ مدنیِ پایداری» بسازد؛ و «نهادهایی» که از بالا و توسطِ «نخبگانِ شهری» ساخته می‌شوند، با نخستین «بحرانِ اقتصادی» (که در موردِ مصدق، تحریمِ نفت بود) فرو می‌ریزند، زیرا «توده‌یِ فاقدِ مالکیت»، در این نهادها «سهمی» نمی‌بیند و از آن «دفاعِ طبقاتی» نمی‌کند.جمع‌بندیِ نهایی: ضرورتِ عبور از «بحثِ حقوقی-تاریخی» به «تحلیلِ طبقاتی-مالکیتی» الزامی است این گفت‌وگو، یک «گفت‌وگویِ مردگانِ روشنفکر» بر سرِ «جسدِ مشروطه» است؛ جسدی که در آن، «روحِ مالکیتِ توده‌ای» هرگز دمیده نشد. از نگر من ، این گفت‌وگو را به‌مثابه‌یِ «مزاحِ سیاسی» است ، زیرا:۱) غیابِ «نهادهایِ مردمیِ موضوعیت‌دار»، به دلیلِ «غیابِ «مالکیتِ مردمی» است. «نهادهایِ مدنی» نه «علت» که «معلولِ» ساختارِ مالکیت‌اند.۲) هرگونهِ بحثِ «قانون‌مداری» در غیابِ «عدالتِ اقتصادی» (که خود، پیش‌شرطِ «عدالتِ سیاسی» است)، به «تبدیلِ قانون به ایدئولوژی» می‌انجامد. قانون، در چنین جامعه‌ای، «ابزارِ مشروعیت‌بخشیِ سلطه» است، نه «مهارکننده‌یِ سلطه».۳)«توسعه‌یِ اقتصادی» و «نوسازیِ اداری» (که صاحبنظرِ پهلوی‌گرا بر آن پای می‌فشارد) نیز، در غیابِ «گسترشِ مالکیت» (از طریقِ اصلاحاتِ ارضیِ واقعی و مشارکتِ توده‌ها در ثروتِ ملی)، به «توسعه‌یِ اشرافیِ وابسته» تبدیل می‌شود که نه تنها «دموکراسی» نمی‌آورد، بلکه «فقرِ توده‌ها» را در «کاخ‌هایِ بلورینِ پهلوی» بازتولید می‌کند.پرسشِ نهاییِ :برایِ هر دو طرفِ این گفت‌وگو:آیا می‌توان بدونِ «پاسخ‌دادنِ ریشه‌ای به مسئله‌یِ مالکیت» (چه در عصرِ مشروطه، چه در عصرِ پهلوی، چه در جمهوریِ اسلامی)، از «دولتِ قانون» یا «نهادهایِ مشروطه» سخن گفت؟ آیا «دولتِ قانون» در جامعه‌ای که «اکثریتِ مردم» از «زمین»، «خانه»، و «ابزارِ تولید» بی‌بهره‌اند، چیزی جز «قانونِ حفاظت از داراییِ طبقه‌یِ مسلط» است؟ و اگر چنین است، آیا «دموکراسیِ واقعی» (که در آن، «آزادی» و «برابری» به‌هم‌پیوسته‌اند)، جز در سایه‌یِ «توزیعِ عادلانه‌یِ مالکیت» و «مشارکتِ توده‌ها در ثروتِ ملی» ممکن می‌شود؟t.me/marzockacademy

◀️میان قانون‌مداری و دموکراسی: گفت‌وگویی انتقادی درباره‌ی مشروطه، دوران پهلوی و کودتای ۲۸ امرداد 1332 ◀️موسی اکرمی، استاد فلسفه عصر ایران، چهارشنبه، ۲۸ امرداد ۱۴۰۵: asriran.com/004yP1 اشاره. متن زیر گفت‌وگوی تلگرامی یکی از صاحبان نظر در باره‌ی تحولات سیاسی…نقد و بررسی گفت‌وگو از منظرِ «قاعده‌ی بنیادینِ غیابِ مالکیتِ توده‌ای» با رویکرد تفکر انتقادی علی غلامی : گفت‌وگوی پیش‌رو، با تمامیِ غنایِ تاریخی و حقوقیِ خود، در دامِ یک «نادیده‌انگاریِ ساختاری» گرفتار است که آن را از سطحِ یک «مناقشه‌ی تفسیری» به سطحِ یک «بحرانِ روش‌شناختیِ» جدی سوق می‌دهد. با این قاعده‌ای که «در جامعه‌ای که اکثریتِ مردم فاقدِ مالکیت هستند، صحبت از دولتِ قانون و نهادهایِ مردمی، مزاحِ سیاسی است» – در حکمِ «چاقویِ اُکامِ» (Ockham's Razor) این گفت‌وگو عمل می‌کند و لایه‌هایِ پنهانِ آن را می‌بُرَد. بر اساسِ این قاعده، نقدِ ما بر این گفت‌وگو در سه محورِ اساسی صورت می‌گیرد۱) «دولتِ قانون» در غیابِ «بنیادِ اقتصادیِ قانون»؛ یک پارادوکسِ حل‌نشده …در این گفت‌وگو، هر دو طرف (دکتر اکرمی و صاحبنظرِ مقابل) بر سرِ «وجودِ قانون»، «نحوه‌یِ اجرایِ آن»، «اختیاراتِ شاه»، و «نقشِ مجلس» به بحث می‌نشینند. اما هیچ‌یک، پرسشِ بنیادینِ «قانون برایِ چه کسی؟» و «قانون بر اساسِ چه مناسباتِ مادیِ تولیدی شکل گرفته است؟» را به‌طورِ جدی طرح نمی‌کنند.·صاحبنظرِ پهلوی‌گرا، «قانون‌مداری» را به «نظمِ بوروکراتیکِ رضاشاهی» فرو می‌کاهد و آن را «مقدمه‌ای برایِ توسعه» می‌خواند، اما او از این غافل است که «نظمِ بوروکراتیک» در جامعه‌ای که ۹۰ درصدِ آن، یا «رعیتِ زمینِ اربابی»اند یا «کارگرِ فاقدِ مالکیت»، در واقع «نظمِ سرکوبِ اکثریتِ فاقدِ مالکیت» است و نه «نظمِ قانون».دکتر اکرمی، با تأکید بر «نهادهایِ مشروطه» و «آزادی‌هایِ سیاسی»، از «روحِ مشروطیت» دفاع می‌کند، اما او نیز از این غافل است که «نهادهایِ پارلمانی» در جامعه‌ای که «مالکیتِ ابزارِ تولید» در انحصارِ اشرافیتِ زمین‌دار و سرمایه‌دارِ شهری است، به «بازارِ معامله‌یِ منافعِ طبقاتِ مسلط» تبدیل می‌شود و نه «عرصه‌یِ تحققِ اراده‌یِ عمومی». «مشروطه‌ای» که در آن، «مجلسِ خوانین» با «اختیاراتِ باقی ‌مانده‌یِ شاه» معامله می‌کند، چیزی جز «توزیعِ قدرتِ سرکوب» بینِ «دو گروهِ مسلط» نیست؛ طبقه‌ای که فاقدِ مالکیتِ زمین است (اکثریتِ مطلقِ جامعه) در این معامله، نه «سوژه» که «ابژه» است.نتیجه‌یِ انتقادی:«دولتِ قانون» در جامعه‌ای که «مالکیت» به‌مثابه‌ی «پیش‌شرطِ شهروندی» تعریف نشده است، به «قانونِ تحمیلیِ طبقه‌یِ مسلط» بدل می‌شود. این گفت‌وگو، در واقع، «نزاعی بر سرِ قیمتِ بلیتِ قطاری» است که «اکثریتِ مردم» حتی «ایستگاهِ» آن را هم نمی‌شناسند و «سوارِ» آن نشده‌اند.!!!۲) «کودتا»؛ «واکنشِ ساختاری» به «تهدیدِ نظمِ مالکیتِ اشرافی»، نه «عزلِ یک شخص»نکته‌یِ کلیدی‌ای که در این گفت‌وگو به‌کلی غایب است، «تحلیلِ طبقاتیِ» کودتایِ ۲۸ مرداد و ۳ اسفند است. هر دو طرف، «کودتا» را در چارچوبِ «نزاعِ حقوقی» (قانونی یا غیرقانونی بودنِ عزلِ مصدق) یا «نزاعِ ایدئولوژیک» (دموکراسی یا استبداد) تعریف می‌کنند. اما از منظرِ من ، کودتا را باید به‌مثابه‌یِ «واکنشِ طبقه‌یِ مالکِ زمین و سرمایه‌دارِ وابسته به خارج» به «تهدیدِ نظمِ مالکیتِ اشرافی» تحلیل کرد.«ملی‌شدنِ نفت»، اگرچه در ظاهر، «تهدیدی» برایِ «منافعِ انگلستان» بود، اما در واقع، «تهدیدی» برایِ «نظامِ مالکیتِ اشرافیِ داخلی» نیز محسوب می‌شد، زیرا «منافعِ ملی» (که در شعارِ مصدق تجلی یافت) به‌معنایِ «مشارکتِ توده‌هایِ فاقدِ مالکیت» در «عوایدِ ملی» بود. این «گسترشِ مالکیتِ ملی» (هرچند ناقص)، طبقه‌یِ حاکمِ سنتی (زمین‌داران، خوانین، دربار و روحانیونِ وابسته) را به‌هراس انداخت.«کودتایِ ۲۸ مرداد» و «کودتایِ ۳ اسفند»، در این تحلیل، نه «عزلِ یک شخصِ قانون‌شکن» و نه «نظم‌بخشیِ یک دولتِ مرکزی»، بلکه «دفاعِ مسلحانه‌یِ نظامِ اشرافی-سرمایه‌داریِ وابسته» از «ساختارِ مالکیتِ موجود» در برابرِ «هرگونهِ حرکت به‌سویِ توزیعِ عادلانه‌ترِ ثروت» بوده‌اند.نتیجه‌یِ انتقادی:این گفت‌وگو، با تمرکز بر «شخصِ مصدق» و «اختیاراتِ شاه»، از «طبقه‌یِ اجتماعیِ مصدق» و «طبقه‌یِ اجتماعیِ مخالفانِ او» غافل می‌شود. «مصدق» در این روایت، یا «قهرمانِ ملی‌شکست‌خورده‌یِ دموکراسی» است یا «سیاستمدارِ خودکامه‌یِ ناکارآمد»؛ اما در هر دو روایت، او «نمادِ یک طبقه» (طبقه‌یِ متوسطِ جدیدِ شهری با آرمان‌هایِ ملی-لیبرال) است که با «بلوکِ قدرتِ اشرافی-زمین‌داری» (وابسته به دربار ، روحانیون و خارج) درگیر شد. و «توده‌یِ فاقدِ مالکیت»، در هر دو روایت، «سپاهِ پیادهِ» این نزاعِ طبقاتی است، نه «سوژه‌یِ اصلیِ» آن.۳) چرا «نهادهایِ مردمی»؛ در غیابِ «زمینِ مردمی» و «ثروتِ مردمی» موضوعیت ندارند!؟دکتر اکرمی، با تأکید بر «نهادهایِ مدنیِ مستقل» (مطبوعات، احزاب، مجلس) درصددِ دفاع از «فرایندِ دموکراتیکِ تدریجی» است. اما نگر من ، بنیانِ این استدلال را به چالش می‌کشد:t.me/marzockacademy

◀️میان قانون‌مداری و دموکراسی: گفت‌وگویی انتقادی درباره‌ی مشروطه، دوران پهلوی و کودتای ۲۸ امرداد 1332◀️موسی اکرمی، استاد فلسفهعصر ایران، چهارشنبه، ۲۸ امرداد ۱۴۰۵: asriran.com/004yP1اشاره. متن زیر گفت‌وگوی تلگرامی یکی از صاحبان نظر در باره‌ی تحولات سیاسی معاصر ایران با من است که در واکنش ایشان به نوشته‌ی من - با فرنام «میان سنت، مدرنیته و اقتدار: بررسی انتقادی روایت پهلوی‌گرایانه از ثبات ملی» - انجام شده است. من بجز انتخاب فرنام برای این گفت‌وگو و بخش‌های پنجگانه‌ی آن هیچ تغییری در متن گفت‌وگوها و ترتیب آن‌ها انجام نداده‌ام. امید است نشر این گفت‌وگو (نوشت‌ونویس(!)) در این روزهای پس از 14 امرداد (سالروز اعلام مشروطیت) و پیش از 28 امرداد (سالروز کودتای 1332) برای علاقه‌مندان سودمند باشد.یکم. مشروطه: آغاز گذار به دموکراسی یا نظمی همچنان غیر‌دموکراتیک؟اظهار نظر آقای دکتر در آغاز: «شاید برابر دانستن مشروطه با دموکراسی موجب سوء تفاهم باشد؟ قانون اساسی به امضای مطفرالدین شاه و خصوصا متمم قانون اساسی به امضای محمدعلی شاه و اصلاحات بعدی را بررسی فرمایید.سلطنت قاجار استبدادی با اختیارات مطلقه نسبت به جان و مال مردم بود. ۹۵ درصد مردم بیسواد و ۹۰ درصد در پیله‌های بسته روستایی و عشایری از عالم بی‌خبر و‌ بنده ملایان و مناسک دینی بودند.روشنفکران خواهان عدالتخانه در قالب «یک کلمه» یعنی «قانون» و رهایی از احکام استبدادی شاه و حاکمانش نسبت به دعاوی خود بودند. این خواسته با دخالت روحانیت باسواد درک و حمایت و منجر به صدور فرمان مشروطیت شد.مگر شاه دیوانه بود که ناگهان از کل آن اختیارات مطلقه بگذرد و تبدیل به دمکراسی در آن زمان بی بدیل در جهان و تبدیل به عکس روی پول و تمبر شود؟شاه اختیارات زیر را برای خودش در قانون اساسی تصریح و حفظ کرد:اصل ۴۸ تا ۵۰ متمم قانون اساسی فرماندهی کل قوای مسلح و ترفیع و انتصابات آن. مسؤولیت اجرای قوانین با وزرا. عزل و نصب وزرا اصل ۴۶ متمم قانون اساسی. مجلس دوم کنگره از میان جنابان و تیمساران. تازه نیمی با انتصاب توسط شاه. ایجاد عدالتخانه که مستلزم قوانین شکلی و قوانین ماهوی برای صدور احکام باشد. همین!دموکراسی نیاز به فرایندی صد ساله داشت که قدم نخست آن باقانونمداری و تصویب مجموعه قوانین در زمان رضاشاه برداشته و توسعه آموزشی و فرهنگی برای رسیدن به بلوغ سیاسی و اجتماعی و کسب لیاقت دموکراسی آغاز شد.در جهان رضا شاه، استالین بر روسیه، هیتلر بر آلمان، موسولینی بر ایتالیا، هیرهیتو بر ژاپن، تبعیض نژادی در آمریکا، فرانکو بر اسپانیا، سالازار بر پرتغال و آتاتورک بر ترکیه حکومت میکردند و بقیه جهان عرب و آفریقا و آمریکا و آسیا مستعمرات انگلیس و فرانسه و اسپانیا و پرتغال و بلژیک و هلند بودند.کجا دموکراسی بود که بر سر امری محال و بر خلاف نص قانون اساسی ایران بحث شود، که در آن اختیارات شاه و وزرا تصریح شده و اصلا نامی از نخست وزیر در کل قانون اساسی و متمم آن نیامده است!اختیارات نخست و بر یا رئیس‌ الوزرا در قانون اساسی چیست؟ قانون دموکراتیک نبود؟ بله. دموکراتیک نبود! نیاز به اصلاح و دموکراتیک شدن داشت؟ بله. اما زمانش با انقلاب اسلامی و بیداری و سهم طلبی توده بزرگ مسلمان و سنتی در شهر و روستا منقطع شد. ولی توسعه فرهنگی زیر پوست جامعه به رشد به سوی بلوغ ادامه داد.پاسخ یکم موسی اکرمی: «سلام آقای دکتر عزیز. سپاس از دقت شما. نکاتی که آورده‌اید درست‌اند: مشروطه در چهره‌ی تاریخی آن را نمی‌توان به‌سادگی مساوی با دموکراسی دانست، و قانون اساسی مشروطه نیز سلطنت را محدود نکرد، بلکه همچنان اختیارات فراوانی برای شاه باقی گذاشت. ولی نکته‌ی اصلی این است که مشروطه آغاز گذار به دموکراسی بود، نه تحقق کامل آن. البته جناب عالی به عقب‌نشینی‌های صورت گرفته در متمم قانون اساسی توجه دارید.درست است که بیشتر مردم ایران بی‌سواد بودند و نهادهای مدرن تازه شکل می‌گرفتند، اولی تجربه‌ی مجلس، مطبوعات آزاد، احزاب و انجمن‌ها در همان سال‌های آغازین نشان داد که جامعه توانایی حرکت در مسیر قانون‌گرایی و مشارکت را دارد. مشکل اصلی این بود که به‌جای تقویت تدریجی نهادهای مشروطه، سلطنت مطلقه با کودتا و انسداد سیاسی دوباره بازتولید شد که متمم قانون اساسی‌ای که شما به آن استناد کرده‌اید خود یکی از تجلیات این بازتولید بود.این که جهان آن روز سرشار از جلوه‌های اقتدارگرایی بود، نمی‌تواند توجیه کافی برای سرکوب نهادهای مشروطه در ایران باشد. بسیاری از کشورها همان زمان (مانند هند، برخی کشورهای اروپای شرقی و اسکاندیناوی) مسیر دشوار ولی تدریجی دموکراتیک‌سازی را طی کردند. ....متن کامل در وبلاگ: musaakrami.blogfa.com/post/439%DA%A9%D8%A… فلسفه آزردن حماقت است.کانالِ فلسفه وهنر مارزوکt.me/marzockacademy

🔻 آکادمی فلسفه‌ی مارزوک تقدیم میکند...🔹درسگفتار :«امتناع گفت‌وگو و مسئله توسعه در ایران»🔸 با حضور: ارش احدی مطلق "دکترای جامعه شناسی"🕒 زمان: سه شنبه ۲۷ مرداد ماه،۱۴۰۵ساعت ۲۲بوقت ایرانلینک گروه آکادمی فلسفه مارزوکt.me/+RgpoTxExbs0yOTA0%DA%A9%D8%A7%D9%86%… جامعه شناسی واخلاقt.me/Sociology_of_Ethics%DA%A9%D8%A7%D9%8… آکادمی:t.me/marzockacademy%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%…

پرسش از دکتر احدی مطلق در گرووه اکادمی فلسفه مارزوکt.me/+RgpoTxExbs0yOTA0%D8%A8%D8%A7 سپاس دکتر احدی گرامی خسته نباشید .چه زمانی امتناع از گفت‌وگو به مقاومت اخلاقی در برابر بی‌عدالتی تبدیل می‌شود و چه زمانی به فرار از مسئولیت جمعی؟پرسش از دکتر احدی مطلقدر گروه اکادمی فلسفه مارزوک در جوامع توتالیتر هیچ مفهومی حذف نمی‌شود — فقط تحریف می‌شود.گفتگو هست، اما یک‌طرفه.انتخابات هست، اما بی‌رقیب.عدالت هست، اما فقط برای خودی‌ها.آزادی هست، اما در چارچوب اطاعت.t.me/+RgpoTxExbs0yOTA0%D9%BE%D8%B1%D8%B3%… اینجاست:آیا جامعه‌ای که دهه‌ها با نسخه تحریف‌شده این مفاهیم زندگی کرده، هنوز می‌تواند معنای اصلی آن‌ها را بازشناسد؟یا تحریف آنقدر عمیق شده که خود مردم هم دیگر نمی‌دانند گفتگوی واقعی چه شکلی است؟پرسش از دکتر احدی مطلق در اکادمی فلسفه مارزوکt.me/+RgpoTxExbs0yOTA0%D8%B3%D9%BE%D8%A7%… جناب احدی از ارائه عالی و شفاف،آنچه که شما فرمودید تصویر واقعیت جامعه ایران بود.اما پرسش هم چنان باقی است که چرا چنین است ؟ چرا امکان گفتگو فراهم نمی شود؟ چرا حکومت از گفتگو و نقد می ترسد و آن را دشمنی و وطن فروشی تفسیر می کند؟ چرا تعریف وطن دوستی این قدرت تنگ گرفته شده است ؟پرسش از دکتر احدی مطلق در گروه اکادمی فلسفه مارزوکt.me/+RgpoTxExbs0yOTA0%D8%AF%D8%B1%D9%88%… بر شما اگر پارادایم حاکمیت توسعه نباشد چه ؟ واکنش جامعه در این حالت چگونه است ؟ گفتگوی موثر و کارآمد که به نتایج عینی در جامعه منتهی شود چگونه است ؟ با در نظر گرفتن جدایی مسیر حاکمیت از مردمپرسش از دکتر احدی مطلق در گروه اکادمی فلسفه مارزوک t.me/+RgpoTxExbs0yOTA0%D8%A2%DB%8C%D8%A7 میشود نتیجه گیری کرد که در جامعه کلنگی، سیاست، اقتصاد، قوانین وادبیات کلنگی سیاستمداران، فقدان گفتگو و جامعه ستیزی را باز تولید میکند . جامعه سازی واصلاحات اساسی وبنیادین در جامعه رخ نمیدهد و به استبداد رفتاری دامن میزند وشعور فرایندی که نتیجه تکامل دراز مدت است در جامعه شکل نمیگیرد و جامعه خرد ستیز میشود. تفکر  حاکمیت تفکر کل یا هیچ است  برای همین گفتگو جای خود را به تقابل، بی اعتمادی وتلاش برای بقای آنی میدهد چرا که هیچکس به تداوم قواعد بازی در آینده باور ندارد .

دوباره میسازمت وطن#بیژن_بیژنیشعر: سیمین بهبهانیموسیقی: کامبیز روشن روان@marzockacademy